National Strategy for SWM in Lebanon BY MOE

إن وضع إدارة النفايات الصلبة يتفاقم إلى درجة الأزمة الوطنيّة وذلك من جرّاء التزايد السكّاني والتوسّع العمراني وتقلّص المساحات الأرضيةعلى الصعيد الوطني، يُقدّر طمر 51 في المئة من مجمل كميّة النفايات المنزلية الصلبة ورمي 32 في المئة منها عشوائياً، فيما تخضع الكميّة المتبقّية وهي فقط 17 في المئة إلى إعادة استرداد من خلال فرزها وتحويلها إلى أسمدة. ينتج لبنان حوالى 1,57 مليون طن من النفايات سنوياً ويُتوقّع أن تتزايد نسبة إنتاج النفايات 1.65 في المئة سنويّاً.
 
أجرى البنك الدولي دراسة في عام 2004 حول موضوع التدهور البيئي في لبنان وحدد كلفة التدهور الناتج عن التلوث جراء رمي النفايات وحرقها غير الشرعيين بحوالي 10 مليون دولار سنويا" وهو بتزايد مستمر.
المصدر: Cost of Environmental Degradation: The Case of Lebanon and Tunisia, World Bank, June 2004.
 
وكنتيجة لطلب مباشر من مجلس الوزراء (قرار رقم 4952/1 تاريخ 18 آب 2005)، أعدت وزارة البيئة بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار خطة إدارة النفايات الصلبة تغطي كافة المناطق اللبنانية. قسمت الخطة لبنان الى أربع مناطق خدماتية: (1) محافظتي الشمال وعكار، (2) محافظتي البقاع وبعلبك- الهرمل، (3) محافظتي الجنوب والنبطية، (4) محافظتي بيروت وجبل لبنان- كما وتقترح مقاربة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة، وتشمل الفرز، التدوير، التسبيخ، والطمر. تشمل الخطة تأمين مطمر صحي لكل منطقة خدماتية، ومراكز لمعالجة للنفايات: فرز وتسبيخ لكل قضاء. الا أن  حرب تموز 2006 استنزفت موارد الحكومة والارادة السياسية لتنفيذ الخطة، كما سبب النقص في التمويل والتوافق العام حول المواقع المقترحة لمراكز المعالجة بنسف جميع التحضيرات لتنفيذ الخطة.  
 
أصدر مجلس الوزراء  القرار رقم 55 (تاريخ 1/9/2010) لتعديل خطة 2006 واستكمالها بقرار يتضمن عشر نقاط يؤيد تكنولوجيا تحويل النفايات الى طاقة في المدن الكبرى ويجدد التزام الحكومة في خطة 2006 ليشمل سائر الاراضي اللبنانية، فيما يدرس إمكانية تنفيذ أنظمة تحويل النفايات الى طاقة.
 
من جهة أخرى، وقع التعاون الايطالي الانمائي (الحكومة الايطالية) إتفاقا" بقيمة 2,5 مليون يورو مع وزارة البيئة من أجل تحسين خدمة إدارة النفايات الصلبة في بعلبك. ويشمل الاتفاق إقفال المكبات وإعادة تدوير محتوياتها وبناء مطمر صحي جديد لقضاء بعلبك، كما وسيقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بإتمام هذه المبادرة عبر تمويل بناء مركز جديد للفرز والمعالجة.
 
كما وأعدت وزارة البيئة في العام 2005 مشروع قانون حول الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة أقره مجلس الوزراء في العام 2012 تمهيدا" للموافقة عليه من قبل المجلس النيابي . يهدف مشروع القانون الى تنظيم عملية إدارة النفايات الصلبة في لبنان، الخطرة منها وغير الخطرة، بما فيه عملية التمويل واسترداد الكلفة، خاصة في ظل التحديات المتعددة التي يواجهها هذا القطاع. من شان هذا القانون تأمين إدارة أفضل لقطاع النفايات الصلبة في لبنان وبالتالي تقليص الآثار السلبية الناتجة عنه على البيئة