ثمة إمكانية لخفض سن الاقتراع في دورة آذار .بارود: نعمل لإنجاز 300 ألف بطاقة هوية للناخبين فوق 21 سنة

يطلب وزير الداخلية زياد بارود قليلا من الهدوء والتروي حيال وزارته، المنهمكة «كخلية نحل» في التحضير  للاستحقاق الانتخابي في 7 حزيران المقبل. وهو ألمح في حديث الى «السفير»، الى إمكانية كبرى لإقرار تخفيض سن الاقتراع في 19 آذار المقبل، مشيرا الى أن التعيينات الإدارية وخصوصا في المجلس الدستوري وللمحافظين والمديرين العامين تناقش على نار حامية بإشراف رئيس الجمهورية. وشدد بارود على أن إجراء الانتخابات في يوم واحد هو مطلب إصلاحي مزمن وممكن تنظيميا وجل ما يحتاجه هو توافق سياسي ضروري لصون الامن.
يقدّم الوزير بارود الذي يبدأ يوم عمله في السادسة صباحا ولا ينتهي قبل الثانية فجرا، إجابات دقيقة عن التساؤلات السياسة والتقنية المتعلقة بالإنفاق والإعلان الانتخابيين ودور المندوبين والرقابة الدولية وبطاقات الهوية  في هذا الحديث.

ويقول بارود حول تحضيرات الوزارة للاستحقاق الانتخابي: ان وزارة الداخلية هي اليوم خلية نحل تعمل ليلا ونهارا في سباق مع الوقت، خصوصا أن قانون الانتخابات الذي أقرّ يتضمن عددا من الإصلاحات والآليات الجديدة التي تستوجب جهدا إضافيا على مستوى التحضير للانتخابات. أبرز الاضافات، الانتخاب في يوم واحد، والذي يتطلب أولا زهاء 11500 موظف سيتم توفيرهم، وجهوزية أمنية عالية.
 ثانيا، هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية التي تستوجب تحضيرات وفريق عمل وتجهيزات، وهذه كلّها لم تكن متوافرة سابقا.
ثالثا، بطاقة الهوية أو جواز السفر كمستند انتخابي.

هذه الامور الإصلاحية  تلقي بثقلها على المستوى الإجرائي على كاهل الوزارة، لانه عمليا لدينا حاجة لإصدار عدد كبير من بطاقات هوية  للمواطنين، ويصل عددهم نظريا الى زهاء 600 ألف مواطن يفوق عمرهم الـ21 عاما أي مواليد 31/3/1988 وما قبل. أنجزنا منذ تشرين الاول الفائت أكثر من 100 ألف بطاقة.
 وصفت الرقم بالنظري لان ليس جميع المسجلين على القوائم الانتخابية سيطلبون بطاقات أو سيتواجدون في لبنان. عمليا، تشير التقديرات الى عدم تجاوز من سيطلب الهوية الـ300 ألف ناخب. لذلك فإن الالية المعتمدة إذا استمرّت بالوتيرة ذاتها ستعطي نتائج، وهي تعتمد للمرة الاولى نوعا من اللامركزية على مستوى مراكز البطاقات، حيث تمّ استحداث 27 مركزا في المناطق في مقابل مركزية بيروت سابقا، في كل مركز ضابط و11 عنصرا من قوى الامن الداخلي. بموازاة ذلك يستمر المخاتير في الاجراءات التي اعتادوا عليها، كما تم رفع قدرة المشغل الانتاجية من 3500 يوميا الى 7 آلاف بطاقة، وأنا أعي تماما شكوى المواطنين من آلية الحصول على بطاقة الهوية التي شكلت مطلبا مزمنا، لكن اليوم يتم إنجازها بمهلة تراوح بين الـ8 أيام والـ20 يوما. سيساعد على تسهيل الامور استقدام ماكينات البصمة الالكترونية وقد استلمنا نهاية الاسبوع الماضي 12 منها وهي كناية عن هبة من الحكومة الالمانية ونسعى الى الحصول من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي على 35 جهازا إضافيا حتى تكتمل لاحقا حاجة الـ 47 قلما في المناطق.

واوضح ان المهلة المحددة حتى 28 الشهر الجاري هي لتقديم استمارات بطاقة الهوية، وقال: أتمنى ألا تمدّد لضرورة إسراع الناس في الحصول على البطاقة أولا، ولسبب تقني ثانيا، يتمثل بأن القوائم الانتخابية ستصبح نهائية بحسب القانون في 31 اذار المقبل، وهي المرة الاولى التي تتضمن فيها لوائح الشطب أرقام بطاقات الهوية الى جانب الاسم. الهدف من ذلك معالجة أي إشكال قد يرتبط بخطأ ما في البطاقة.
مثلا إذا كان ثمة خطأ في الجنس كأن يشار الى صاحب البطاقة على أنه ذكر وهو أنثى، فإن هذا الخطأ لا يحول دون تمكين الناخب من الاقتراع شرط أن يكون رقم بطاقة الهوية هو ذاته الوارد في لوائح الشطب، عندها يقرر رئيس القلم أن شروط الاقتراع متوافرة وبالتالي من مصلحة الناخبين أن يتقدموا بطلبات الهوية ضمن مهلة تتيح للوزارة إنتاجها قبل وضع لوائح الشطب لان في ذلك ضمانة لهم بأن يرد رقم البطاقة على تلك اللوائح.

انتخابات اليوم الواحد
وحول كيفية تنظيم الانتخاب في يوم واحد والخشية من حوادث أمنية قد تعجز القوى الامنية عن ضبطها، يجيب بارود: إن خيار اليوم الانتخابي الواحد هو تشريعي قرره مجلس النواب، وهو مطلب مزمن للحركة الاصلاحية الانتخابية منذ أعوام عدّة. وفي كل الديموقراطيات حيث ملايين المواطنين تنتخب في يوم واحد. حساسية الموضوع ترتبط بسؤال مشروع حول المناخ الامني، لان الموضوع اللوجستي قابل للمعالجة، وتعمل الوزارة على تأمين جهوزية كاملة للاداريين البالغ عددهم 11500 موظف، بما في ذلك إمكانية اقتراعهم قبل 3 أيام من الموعد المقرر للانتخابات. ما يحتاج الى تدقيق هو الموضوع الامني وليس بالضرورة في 7 حزيران فحسب، وإنما في كلّ ما يمهّد لليوم الانتخابي الطويل. جهوزية الجيش وقوى الامن الداخلي تستطيع تأمين ما يلزم من إجراءات شرط أن يتوافر أيضا حدّ أدنى من الاستقرار في المناخ السياسي الامني المؤاتي، وهنا يبرز دور مجلس الوزراء بما هو حالة تشاركية تستطيع مواكبة أية إشكالات ومعالجتها إن لم تستطع أن تحول دونها. لذا فإن خيار اليوم الواحد أو العودة عنه مسألة تعود الى مجلس النواب، وقد سبق أن ناقش المجلس في جلسته العامة المخصصة للقانون هذه المسألة تحديدا، علما بأن الصيغة الاصلية التي كانت قد وردت من لجنة الادارة والعدل قضت باعتماد اليوم الواحد، ولكن مع إمكانية أن يقرر مجلس الوزراء مجتمعا إجراءها على يومين إذا قضت سلامة الامن ذلك. لكنّ هذه الصيغة لم تقر في المجلس أو في الهيئة العامة، وجرى الاستعاضة عنها بنص لا يترك مجالا للحكومة بأن تعدّل في إمكانية إجراء الانتخابات في أكثر من يوم واحد لتجنب رد الفعل بين مرحلة انتخابية وأخرى.

التعيينات المرتبطة بالانتخابات
÷ كيف ستجري الانتخابات من دون تعيينات المجلس الدستوري والتعيينات الادارية الاخرى وفي مقدمها مدير عام وزارة الداخلية؟
يقول بارود: المجلس الدستوري هو من أهم ما نتج من اتفاق الطائف وهو ضامن لانتظام الحياة السياسية في لبنان، وأيّ تعطيل له يسهم في تعريض مناعة المؤسسات. من هذه الزاوية تبرز ضرورة استكمال إجراءات التعيين فيه وهو موضوع لا يزال قيد البحث ولم يطو، وتتم مناقشته بهدوء وبشكل بناء لانه من مصلحة الجميع أن تجري الانتخابات في ظلّ مجلس دستوري قائم، ومن مصلحة الجميع أن يكون أعضاؤه خارج لعبة التجاذب وإلا سقطت الغاية التي من أجلها أعطي صلاحية البتّ بالطعون الانتخابية.
إداريا، ثمة حاجة ملحّة لملء كل الشواغر في الادارة وليس في وزارة الداخلية فحسب، لكنّ الملحّ اليوم هو تعيين أقلّه محافظ جبل لبنان ومحافظ بيروت ومدير عام الداخلية، وهذا موضوع نعمل عليه وفق آلية محددة وبتوجيهات رئيس الجمهورية.
خفض سن الاقتراع في آذار
 وعن امكانية تعديل نص سن الاقتراع لخفضه في جلسة مجلس النواب في الجلسة المزمعة في 19 آذار المقبل، وتأثيره على إعداد لوائح الشطب وبطاقات الهوية؟ يقول بارود: الموضوع التقني في هذا الخصوص يصبح تفصيلا قياسا الى أهمية منح هذا الحق. إجرائيا، يتوقف الموضوع على تاريخ استكمال الاجراءات التي ستؤدي الى تعديل المادّة 21 من الدستور، وبالتالي فإن الجلسة التي يبدو بأن الرئيس نبيه بري سيدعو اليها في 19 آذار المقبل ستكون محطة أساسية، ستعقبها إجراءات أخرى يستوجبها أي تعديل دستوري، كأن تحال الى الحكومة ومن ثمّ تأخذ مسارها الى الاقرار النهائي وسنكون في وضع زمني أصبحت فيه القوائم الانتخابية نهائية، بالاضافة الى أن بطاقات الهوية تنتج اليوم مع إعطاء الاولوية لمواليد 31/3/1988 وما قبل. لكن مهما يكن من أمر فأنا أنظر بعين إيجابية جدا الى مبادرة الرئيس برّي، وأعتبر بأن نتائجها ستكون فورية حتى ولو لم تتح لاصحاب الحق ممارسة حقهم في استحقاق 2009، لكنّها ستشكّل رسالة واضحة الى الشباب اللبناني بأنهم أصبحوا بهذه الفئة العمرية جزءا من المعادلة، ولا ننسى أن ثمة انتخابات بلدية عام 2010 بحيث أن التعديل الدستوري اليوم سيكون ضمانة غدا لاقتراع الشباب في 2010.

الإنفاق الانتخابي والرقابة
وعن اغفال القانون ما يجري من عمليات نقل الناخبين من خارج الوطن، حيث يتردد مثلا أن ثمة 2300 ناخب سيجلبهم تيار أكثري من أميركا اللاتينية للاقتراع في البقاع الغربي وتبلغ كلفة نقلهم 5 ملايين دولار، فيما القانون يحدد سقف الانفاق الانتخابي، يقول بارود: للمرة الاولى في تاريخ التشريع الانتخابي تنوجد نصوص تنظم الانفاق الانتخابي. أسارع الى القول بأن هذه النصوص غير كافية لكن للمرة الاولى ثمة هيئة مشرفة على الحملة الانتخابية أعطاها القانون هامشا من الصلاحيات ستتيح لها أن تنظم هذه الامور بالحدّ الادنى. ليست المشكلة على هذا المستوى بل على صعيد قصر مدّة الفترة الانتخابية التي تراوح بين الـ60 والـ90 يوما، وهي أيضا على صعيد السرية المصرفية التي جعل القانون رفعها يقتصر على حساب الحملة الانتخابية من دون حسابات المرشح الاخرى. باختصار، سيترتب على هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية تقديم نصوص تنظيمية تجيب على التساؤلات المشروعة والهيئة هي في صدد ذلك.

المندوبون والصناديق
 وعن إشكاليّة نقل صناديق أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الموظفين، وامكانية نقلها بمواكبة المندوبين لا قوى الامن وحدها نظرا لاتهام قوى الامن بانها مسيسة، يجيب بارود: إن دور المندوبين قائم والمواكبة الامنية يجب أن تكون ضمانة وستكون قرارات تطبيقية في هذا الموضوع. بالاضافة الى ضمانات أخرى أهمها أن الفرز يتم في القلم مع محضر هو بمتناول المندوبين وستنقل الصناديق مقفلة في شكل محكم، ولا مانع بأن يرافق المندوبون الصناديق.

معايير الرقابة الدولية
هل ستطلب الحكومة اللبنانية رقابة دولية على الانتخابات وكيف تتم هذه الرقابة؟
يجيب بارود: المادة 20 من القانون تتيح بصراحة ووضوح المواكبة الدولية للانتخابات، وهي كانت موضع إجماع خلال المناقشات في مجلس النواب، وقد أعدّت الوزارة مشروع مرسوم ينظم معايير تلك المواكبة، وقد أرسل الى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي، وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء، وعندها يصبح أي طلب مواكبة للانتخابات خاضعا لمعايير وشروط هذا المرسوم وليس لاي اعتبار آخر.

(tayyar.org)