عقد وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم، خصص للاعلان عن استكمال حلقات الالياف البصرية التي تغطي كامل الاراضي اللبنانية، واستكمال الحلقات المحلية (المناطقية) وشبكة الالياف البصرية ضمن المناطق الهاتفية. وحضر المدير العام للانشاء والتجهيز المهندس ناجي اندراوس، الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك ومديرو شركات عاملة في قطاع الاتصالات.

بداية، قدمت رئيسة مصلحة دروس الشبكات في الوزارة اورور فغالي شرحا عن عمل المصلحة. ولفتت الى ان هذا المشروع "بدأ بعدما ايقنت المصلحة ضرورة تحقيق قفزة نوعية". واشارت الى ان "فريق العمل بإمكانيات محدودة انجز مشاريع ذات تقنية كبيرة جدا على غرار الشركات الخاصة".

وعرض المهندس اندراوس مراحل انشاء هذا المشروع. وقال: "الوزارة بنت قبل 15 عاما شبكة الالياف الضوئية ضمن مشاريع الهاتف الارضي. وهذه المشاريع انشأت 1300 كيلومتر من الالياف الضوئية وصلت السنترالات الرئيسية وسنترالات الترنزيت بعضها ببعض. وكانت هذه الشبكة في العام 1993 كافية لحاجات الصوت في تلك الفترة، لكن مع تطور الخدمات لم تعد قادرة على تأمين الحاجة. وحرب تموز 2006، برهنت ان هذه الشبكة محمية لكن ليس بالشكل الكافي. وتبين بعد كل ما مررنا به ضرورة تحديث الشبكة. والمشروع يقع في 3 عناوين رئيسية:
-استكمال المشروع او توسعته، بحيث تتصل كل السنترالات بالالياف الضوئية،
-حماية الشبكة،
-تجديد الشبكة، وهو العنوان الاهم نظرا الى الحاجة الى تطوير تقنية الشبكة الموجودة.

المشروع هو انشاء Lebanon Ring 1 و Lebanon Ring 2 وهما حلقتان تلفان لبنان، واحدة من بيروت وصولا الى صور صعودا الى البقاع ثم نزولا الى طريق الشام، وثانية من بيروت عبر المتن الى شتورة فالهرمل وعكار الى طرابلس فبيروت.
وعدد الحلقات المناطقية 39 تتضمن كل المناطق الهاتفية. والمشروع بكلفة 62 مليون دولار بمرحلتيه. وهو يأتي تحضيرا لليبان تلكوم، وبإنتهائه تصبح لليبان تلكوم القدرة على ان تكون مزودا لكل شركائها في قطاع الاتصالات من شركات خليوي وانترنت.

وقال الوزير باسيل: "نشكر فريق العمل الذي نرفع رأسنا فيه، فهو نجح في انجاز الدراسات التنفيذية بمرحلتي المشروع، وهذا يدل على مدى الالتزام والجدية للعاملين في القطاع العام.
انه من اهم المشاريع التي نعلن عنها، لانه لا تطوير للقطاع بغياب بنى تحتية. في بداية التسعينات استثمرت الدولة لانشاء شبكة ألياف ضوئية، انما اتت طريقة انتشارها مبعثرة حيث لا ترابط ولا اولويات ولا قواعد عامة محترمة خصوصا الوصول الى المناطق البعيدة والنائية واحترام قواعد السلامة العامة. لذا شهدنا انقطاعا في مراحل عدة وعند وقوع حروب.
كان لدينا 428 كيلومترا في الحلقتين الاولى والثانية، من بيروت الى الشمال ومن بيروت الى الجنوب، لكنه لن يتم لحظ اتمامهما الدائرة الكاملة. نحن في صدد مد شبكات بطول 813 كيلومترا بحيث يصبح المجموع 1200 كيلومتر. وستستفيد منه المناطق في الجنوب والبقاع تحديدا، علما ان ساحل الشمال متصل بالشبكة من دون الوسط والاعالي ومن دون وصله بالبقاع، وكذلك الجنوب الموصول ساحلا فقط من دون الربط المتكامل.
تتضمن المرحلة الاولى، Lebanon Ring 1 وLebanon Ring 2 وتربط لبنان عبر حلقتين كبيرتين، طوله 1200 كيلومتر، وكلفته 14 مليون دولار، ونأمل ان يتم تلزيمه في حزيران 2009. ومدة تنفيذه 12 شهرا. لكن هناك ما يشبه شرايين متقطعة في وسط الحلقتين الكبيرتين قد تكون انشئت لاغراض تقنية او سياسية. الهدف من المرحلة الثانية انشاء 39 حلقة صغيرة داخل الحلقتين الكبيرتين، تغطي المحافظات والاقضية او ما بين الاقضية عند اللزوم. كلفة المرحلة الثانية 47 مليون دولار ومدة التنفيذ 18 شهرا وتبدأ في آذار العام 2010".

أضاف: "باختصار، يبدأ المشروع ككل في حزيران 2009 وينتهي في نهاية 2011، بكلفة اجمالية 62 مليون دولار وبطول 4700 كيلومتر من اصل 1300 كيلومتر نملكها راهنا. وبذلك نكون قد اقتربنا من بعض الدول المحيطة كالاردن الذي يملك 4000 كيلومتر وعدد سكانه معادل لسكان لبنان. وبـ 4700 كيلومتر من خلال 41 حلقة مترابطة نكون قد وفرنا السلامة المطلوبة وغطينا مجمل الاراضي اللبنانية. وهذه الشبكات والحلقات موزعة كالآتي: 9 في الجنوب و5 في البقاع و10 في الشمال و15 في جبل لبنان. وهذا يسمح لنا ان نطور شبكة الاياف البصرية الموجودة وننتقل الى جيل جديد يتيح سعات كبيرة جدا، كما يتيح الانتهاء من نقاش حاصل في قطاع الاتصالات عن الجهة التي عليها بناء هذه الشبكات. واعتقد ان لا مصلحة لاي شركة في القطاع الخاص ان تتكلف لبناء هكذا شبكات، فالدولة المجهزة اساسا، قادرة على استكمال هذا البناء على ان تضع الشبكات في تصرف القطاع الخاص او أي شركات تملكها الدولة جزئيا او كليا، من خلال تأجيرها كأي خدمة تقدمها الدولة يستفيد منها القطاع الخاص ليقدمها الى المواطنين. ومن الآن حتى سنة، تكون الحلقتان الكبيرتان قد انجزتا.
ان البث Transmission الذي يمكن تأمينه للخليوي امر مهم جدا، ونستشعر راهنا الحاجة اليه. وسنعمل على تحضير المراسيم اللازمة لتحديد الرسوم لعملية التأجير، علما انه في انتظار انشاء ليبان تلكوم وانتقال المكونات المالية والادارية، ولا يمكن في الانتظار الا تطوير البنى التحتية.
العمل على هذا المشروع قد جاء على حساب امور اخرى كأوامر الاشغال المطلوبة لتلبية حاجات المواطنين الى تركيب خطوط جديدة مثلا، انما لا يجوز البقاء عند الحاجات اليومية واهمال الحاجات بعيدة الامد.
آمل في المراحل اللاحقة احترام هذا المشروع لاهميته، ولا يجوز ايقافه لاي اعتبار لان تمويله ليس باهظا، ومردوه من التأجير يتخطى تكاليفه. وهذا المشروع يأخذنا الى مرحلة متطورة على صعيد البنى التحتية لوزارة الاتصالات. وعملية استبدال الالياف الضوئية القديمة بأخرى جديدة لا تقارن بالخدمات الجديدة ونوعية الخدمة. ويتيح هذا المشروع ان ننتقل الى مراحل اخرى على صعيد الـ FTTH وFTTB التي تتيح ان يتصل كل منزل بشبكة الالياف البصرية".