ازدياد نسبة ضحايا حوادث السير في لبنان... من المسؤول؟

ازدياد نسبة ضحايا حوادث السير في لبنان... من المسؤول؟


حادث سير مروع على طريق المطار أدى الى مصرع ثلاثة مواطنين ، حادث سير على الحدود اللبنانية ـ السورية يسفر عن مقتل 3 أميركيين ...مقتل مواطن وجرح اثنين في حادث سير عند طريق عام قانا ..." ...


انباء عن قتلى وجرحى تتردد يوميا على مسامعنا حتى باتت عادية للبعض منا، خاصة في ظل غياب أي تحرك من قبل المعنيين لتفاديها حتى باتت صورة حوادث السير هي الصورة اليومية على الطرقات والاتوسترادات .

فقد لحظنا في الايام الاخيرة، ازدياد عدد حوادث السير كما الضحايا بشكل مريع في ظل غياب اي تحرك من قبل الدولة والاهالي اللذين يرميان بالمسؤولية على بعضهما البعض.

وللاضاءة على هذه الظاهرة القديمة - الجديدة اتصلنا في موقع "الانتقاد.نت" بعضو الهيئة الادارية لجمعية اليازا الاستاذ كامل ابراهيم واجرينا معه الحديث التالي .


ما هي اسباب ازدياد حوادث السير في الآونة الاخيرة ؟

عضو الهيئة الادارية لجمعية اليازا الاستاذ كامل ابراهيم اشار الى ان السياحة تنشط بشهري تموز وآب في لبنان، فيزداد معها عدد المغتربين وبالتالي تزيد حركة التنقل على الطرقات. وفي ظل غياب الاجراءات المتخذة من قبل الدولة سواء بسبب ضعف الامكانات او انشغال المعنيين بتنظيم السير بالاستحقاقات السياسية بشكل عام والحكومية بشكل خاص ، وبالتالي فانه من الطبيعي ان يزداد عدد حوادث السير وضحاياه.


ودعا ابراهيم الى تطبيق القانون بشكل دائم وليس موسمي، موضحا انه في ظل عدم تنفيذه من الامن الداخلي وعدم اصلاح الطرقات من قبل وزارة الاشغال، او الانارة يؤدي الى زيادة حوادث السير.


وفي هذه الحالة، ينبغي على المواطن، وعلى الرغم من الوضع السيئ للسلامة العامة، ان يكيف نفسه مع سوء التنظيم على صعيد السير خاصة الطرقات وسلامتها، ولا يضع المسؤولية على عاتق الدولة، فالمواطن شريك وعليه التنبه للامور قبل فوات الاوان.


وفي وقت لاحظ به ابراهيم ان عدد ضحايا حوادث السير (سواء بسبب السرعة، الانارة، الدراجات النارية...) فاق خمسة اضعاف عدد ضحايا الجرائم (من انتحار وقتل...) ، وضع المشكلة في اطار نقص الامكانات من قبل الدولة التي تعلم انها لا تقوم بعملها على اكمل وجه الا ان امكانيتها المحدودة (المالية والعينية) لا ستمح لها القيام بالاصلاحات.

من هنا طالبت اليازا تطبيق القانون وبشكل جدي حيث يحاسب المخالف ( الزيادة في السرعة، المرور بعكس اتجاه السير...) لكي يكون عبرة لغيره، كما انها تساهم في تقليل الحوادث وهذا ما حصل فعلا في شهري ايلول وتشرين ا لاول من العام الماضي.

واضاف عضو الهيئة الادارية في جمعية اليازا كامل ابراهيم انه لا يجب التذرع بالموسم السياحي لعدم التشدد بقانون السير، مذكرا بحادثة المهندس توفيق ابراهيم الذي اصطدم به سائح قطري فأدى الى وفاته دون حسيب او رقيب.

وفي وقت يحتل لبنان المرتبة الاسوأ في العالم العربي على صعيد حوادث السير، وضع كمال سلسلة من النقاط التي يجب على المواطن والدولة التقيد بها على حد سواء من اجل التخفيف من ارتفاع نسبة حوادث السير.


فمن ناحية يتوجب على الدولة :
- تأمين الطرقات السليمة .
- انارة على الطرقات .
- تأهيل الطرقات الدولية لانها تسجل اكبر عدد من الحوادث (طريق بيروت - دمشق، الطريق الساحلي من الناقورة وصولا الى العبدة) .
- وضع خطة لتنظيم السير على الطرقات الدولية في حال لم تتمكن الدولة من تأهيلها .
- وجود خطة بديلة طالما ان الموازنة اللبنانية لا تلحظ فتح اعتمادات لتنظيم الطرقات والسير.

من ناحية ثانية، يتوجب على المواطن التقيد بقوانين وانظمة السير، وتفهم امكانات الدولة الضعيفة لمحاولة التكيف مع الوضع وعدم السرعة والاستهتار بحياته وحياة الاخرين ومن ثم يرمي بالمسؤولية على عاتق الدولة .


اما عن التوصيات التي يجب اتباعها، فنصح ابراهيم بالتالي:

- وضع خطة امنية لمعالجة مشكلة السير، أي التشدد اكثر في موضوع السرعة على الطرقات ومخالفة انظمة السير .
- استعمال الخوذة الواقية من قبل سائقي الدراجات النارية .
- قمع جميع المخالفات المتعلقة بالسير .
- مطالبة المعنيين في وزارة الاشغال بصيانة الطرقات التي تشهد زحمة سواح ومغتربون والتي تتكرر عليها الحوادث .
- عدم القيادة في حالة السكر والضغط النفسي نظرا لتأثير الخطوة هذه على السلامة العامة.
- عدم السرعة اثناء القيادة .

واخيرا تمنى الاستاذ كامل ابراهيم على الاهالي توعية اولادهم، وعدم تسليم السيارات لمن هم دون السن القانوني المطلوب للقيادة