صراع بين البيئيين والوزارة لعدم إقرار الكتيب الإرشادي للصيادين

ككل سنة في مثل هذه الايام، يضغط تجار اسلحة الصيد وذخيرتها ومعداتها، وأصحاب النوادي ذات الصلة، وبعض الصيادين من اصحاب المصلحة، على المعنيين من اجل فتح موسم الصيد بشكل رسمي، بحجة وقف الفلتان. وفي كل مرة يعاد طرح السؤال: من سمح بعودة الصيد، في ظل قرار المنع الصادر عن مجلس الوزراء منذ العام 1994؟!
وفي كل مرة ايضا يتم الضغط على وزارة الوصاية (الزراعة سابقا، والبيئة منذ العام 2004 مع اقرار القانون الجديد). ويبدو ان وزير البيئة طوني كرم، لا يحتاج الى الكثير من الضغوط، كونه صيادا أيضا، ولو لم يمارس هواية الصيد منذ تسلمه لحقيبة البيئة «خجلا»، كما يقول. كانت رغبة الوزير صراحة، من العام الماضي، ان يفتح موسم الصيد، بعد إصدار مراسيم التنظيم وما تتطلبه من شروط ومتطلبات. وباعتقاده كما صرح لـ«السفير» في آخر حوار (غير هادئ) حول الموضوع «ان التنظيم أفضل من حال الفوضى الآن». اما من يتسبب بالفوضى اليوم؟ ومن يتسامح ويتساهل في عدم تطبيق قرار منع الصيد؟ ومن يضمن تطبيق المراسيم التنظيمية التي هي أصعب من تطبيق قرار المنع الكلي...؟ فأمر توقف عنده النقاش!
بالرغم من حماس الوزير والمتحمسين خلفه ومعه لفتح الموسم، الا ان الوقائع لم تسمح هذه السنة، ان لناحية التأخر في صدور المراسيم التي تتطلب تحديد الطرائد المسموح والممنوع صيدها او إعطاء التراخيص لحمل السلاح، او لناحية تدريب الصيادين والقوى المولجة مراقبتها، او لناحية صدور كتاب الإرشادات للصيادين وتحديد الامتحانات او لناحية تحديد بوالص التأمين... الخ ولذلك يسعى الوزير، مع من يحمسه، على الاسراع في اصدار «الكتيّب الارشادي» للصيادين، قبل نهاية هذا الاسبوع، وقبل نهاية ولايته ربما. وكان قد ضغط في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للصيد البري في لبنان المنعقد بتاريخ 1/10/2009 ، لتحديد تاريخ نهار الجمعة (نهاية هذا الاسبوع) في 9/10/2009 كحد اقصى للموافقة على استصدار الكتيب الذي وزعت مسودته على اعضاء المجلس ومن يمثلونهم، وهم بحسب القانون رقم 580 الصادر بتاريخ 4/3/2004 في الجريدة الرسمية، ممثلين عن وزارات العدل والزراعة والبيئة والداخلية والدفاع والمالية، والمجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية المجلس الوطني للصيد البري، واختصاصي بيئي في علم الطيور وممثل عن نقابة تجار اسلحة الصيد وعن الاتحاد اللبناني للرماية، وممثل عن الجمعيات البيئية.
انتفاضة بيئية
امام هذا الإصرار على اقرار مسودة كتيب من 78 صفحة (تم اختصارها الى 42)، في اسبوع، والذي يظهر من صفحته الأخيرة ان من اعده صياد وليس متخصصا بيئيا! حصلت انتفاضة من بعض البيئيين المهتمين من خارج المجلس وضغوط واجتماعات متتالية طوال الأسبوع الماضي لمنع إقراره . وقد تسلح المعترضون بآراء مهمة لكل من ممثل وزارة المالية في المجلس رباح المريني، الذي اكد في كتاب وجهه الى وزير البيئة بصفته رئيس المجلس الأعلى للصيد البري، ان المجلس انتهت ولايته في 15/7/2009 ، والمحددة أصلا بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يحق له بالتالي اتخاذ القرارات. كما تسلح المعترضون بكتاب مدير مركز الأبحاث وممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور جورج طعمه الذي أبدى ملاحظات جوهرية على الكتيب. بالإضافة الى ملاحظات عضو المجلس الدكتور غسان جرادي.
مع العلم ان بعض البيئيين كانوا قد ابلغوا (بطريقة غير علنية) من يمثلهم داخل المجلس بعدم رضاهم عن المشاركة في المجلس المذكور أصلا وتمثيل دور شهود الزور، كون القانون نفسه الذي اقر في غفلة العام 2004، تحت ضغط وزير البيئة الصياد فارس بويز آنذاك، لم يكن بيئيا، وقد شطب منه مادة هامة تقضي بمنع الاتجار بالطيور والكائنات البرية حية كانت ام مقتولة... كما لم يأخذ برأيهم بالسماح بالصيد بالأدوات البدائية فقط كقوس النشابة.
بناء على هذه المعطيات، عقد اجتماع نهاية الاسبوع الماضي في مقر التجمع اللبناني لحماية البيئة، تم التداول فيه بالموضوع والاتفاق على توجيه رسالة حاسمة الى وزير البيئة من البيئيين المجتمعين طالبوه فيها بوقف إصدار الكتيب واخذ الوقت الإضافي لدرسه.
ملاحظات الدكتور طعمه
يؤكد الدكتور طعمة في كتابه على ضرورة وضع نظام للصيد البري كما يعتبر ايجابيا ان يكون هناك امتحان خطي للصيادين قبل الحصول على ترخيص بالصيد، مشترطا ان يكون ذلك تحت رقابة أجهزة الدولة وليس القطاع الخاص. كما يلفت «ان صيت لبنان في الخارج لناحية آداب الصيد عاطل جدا لامعان اللبنانيين في الفتك بالطيور العابرة وسواها». ويتحفظ على إنشاء «نادي الرماية»، ويطالب بالتشدد في عدم السماح ببيع الطرائد في المطاعم. بالاضافة الى استنكاره ما ورد في الصفحة الاخيرة من الكتيب التي تعلم الاولاد على حب الصيد، واصفا هذه الصفحة بالمعيبة وطالبا شطبها.
تحفظ ممثل وزراة المالية
وكان ممثل وزارة المالية في المجلس الأعلى للصيد البري رباح المريني قد أرسل كتابا الى وزير البيئة بصفته رئيس المجلس بتاريخ 11/8/2009، تحفظ بموجبه على مسألة قبول هبة «كتيب الصيد»، وعدم استصدار مرسوم يحدد شروط اختيار وتعيين حراس المحميات الطبيعية ومؤهلاتهم، أعدادهم وسلسلة رواتبهم، وتوصيف مهامهم وأعمالهم وإخضاعهم لدورات تدريبية... مطالبا بالتريث باستصدار القــرارات خلال فترة تســـيير أعمال الحكومة وانتهاء فترة تعيين ممثلي الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في المجلس.
كتاب الجمعيات
تبنت الجمعيات البيئية في كتابها الى وزير البيئة طوني كرم الموقف العلمي الصادر عن المجلس الوطني للبحوث العلمية عبر الدكتور جورج طعمه، لكي تتم إعادة صياغة الكتيب بموجبه. كما تبنت الرأي القانوني كما هو وارد في كتاب مدير المحاسبة العامة وممثل وزارة المالية في المجلس الأعلى للصيد البري المرفق بتاريخ 11/8/2009 حول تأمين التمويل اللازم للكتيب وحول المدة القانونية المحددة بثلاث سنوات لولاية المجلس الأعلى والتي انتهت بتاريخ 15/7/2009. كما تمنت إعطاء هذا المشروع الوقت الإضافي المطلوب لإدراج الملاحظات العلمية للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وكذلك الملاحظات الكثيرة الأخرى، وخاصة المتعلقة بالممارسات الفضلى للصيد المسؤول والمستدام وغيرها التي تقوم الجمعيات البيئية بتحضيرها، كما التريث إلى حين تعيين أعضاء المجــلس الأعلى للـــصيد البري الجديد عملاً بالقانون، ليقوم بتبني الكـــتيب المناسب والكامل من جميع النواحي في حيـــنه.
وعلم في هذا الاطار، ان ممثل الجمعيات في المجلس دخل الى المستشفى من جراء الضغوط التي تعرض لها في المجلس، ولا سيما من مدير عام البيئة.
خبراء يتحفظون ايضا
بين المقترحات البديلة، يقترح الخبير البيئي اسعد سرحال، عكس ما تذهب اليه استراتيجية وزارة البيئة والصيادين، تخصيص اماكن خاصة بالصيد في كل محافظة، على ان يتم اختيار المناطق المهمشة في مشاعات القرى، والتي يمكن ضبطها ومراقبتها، والتي يمكن ان يتم اطلاق بعض الطيور المرباة في مزارع فيها، والمخصصة للصيد، على ان تتقاضى الدولة، رسوم التراخيص ورسوم الدخول الى هذه المناطق، وتكون تحت رقابتها. وهو اقتراح لم يؤخذ به حتى الآن.
كما تحفظ سرحال على توسيع دائرة الطيور المسموح صيدها ولا سيما الصلنج المقترح وضعه ضمن الطرائد المسموح بصيدها، وهو طائر وجب حمايته، مع العلم انه يعيش على الحبوب المتساقطة على الارض وعلى الحيوانات اللافقارية والعنكبوت، كما اليرقات والحشرات، كما ورد في الكتيب. كما تحفظ البعض الآخر على ادراج الحجل ضمن الطرائد المسموح صيدها، والذي يتواجد في الجبال وعلى اعلى المرتفعات، مفضلا الاماكن القاحلة.
وقد تمنى البعض الآخر، في حال حصل إلحاح كبير للسماح بالصيد، ان تقتصر لائحة الطيور المسموح صيدها، ضمن شروط قاسية، كتدريب الصيادين وامتحانهم، وتدريب المراقبين، وتحديد الاوقات والاعداد المسموح صيدها... ان تقتصر لائحة الطيور المسموح صيدها على 7 انواع فقط هي: الفــــري والمطوق ودجاج الارض والحمام البري والترغل والسّمن والكيخن. واستبعاد الحجل والصلنج من اللائحة. اما الأصوات البيئية المتحفظة كثيرا، فهي تطالب بالتشدد في تطبيق منع الصيد البري الكلي على كافة الاراضي اللبنانية، معتبرة ان ليس هناك جهوزية في لبنان عند الادارات الرسمية المعنية، ولا سيما في وزارة البيئة المنظمة ووزارة الداخلية المطبقة للقوانين، وحجتهم، ان الادارة الرسمية التي فشلت في تطبيق قرار منع الصيد الكلي (السهل)، يستحيل ان تنـــجح في تطبـــيق المراسيــم التنظيمية التي تتطلب اجــراءات معـــقدة جدا بالنسبة الى الصيادين والمراقبين والمدربين.
كما تخوفت هذه المصادر من ان يكون وراء كل هذه الضجة التي تثار في كل سنة في مثل هذه الايام، مصالح وشركات وتجار اسلحة وذخائر ومعدات الصيد ونواد ذات الصلة، هي التي تتحرك وتحرك من اجل بعض الارباح، وعلى حساب الطبيعة والطيور التي بات الكثير منها على طريق الانقراض

ح م

Reference: Alsafir.com