كتاب اليازا واللاسا الى وزير الاشغال العامة والنقل
بعد ازدياد المأسي الناتجة عن حوادث السير، تطالب اليازا بأهمية تطبيق القانون 395 المتعلق بالطرق الدولية الذي أصدره مجلسنا النيابي الكريم في العام 2002 والذي لا يزال غير مطبق، بينما جميع الدول العربية المشرقية الاخرى التزمت بمعايير الجودة وبمواصفات الامان على طرقاتها الدولية وذلك بحسب اتفاقية الاسكوا للطرقات الدولية الموقعة في بيروت في العام 2001. كما تذكر جمعية اليازا واللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية (لاسا) بما يلي: 1- تأمين الاعتمادات الضرورية لصيانة هذه الطريق التي تزايدت عليه الحفر القاتلة. 2- تأمين المزيد من الجسور الخاصة بالمشاة وبالاضافة الى صيانة الجسور الموجودة الحالية. 3- تحسين نوعية الزفت وخشونته بحسب مواصفات ليبنور. 4- تأمين شروط أفضل لحماية العمال في ورش العمل على الطرق الدولية. 5- تنظيم قطاع النقل العام بشكل يحد من الحوادث الناتجة عن المركبات الصغيرة ومن تلوث الهواء، بالاضافة الى احياء النقل بواسطة القطارت وخاصة على الطريق الساحلية. كما نطالب الحكومة والمجلس النيابي أخذ قرار ضروري على غرار معظم الدول المتطورة يقضي بمنح وزارة الأشغال العامة والنقل مسؤولية مراقبة وادارة مرفق المعاينة الميكانيكية، منح اجازات السوق وتسجيل الاليات والمركبات على أنواعها على اعتبار أن هذه الامور تقع ضمن قطاع النقل وليس ضمن مسوؤليات وزارة الداخلية كما هو الحال اليوم.