شملت الدراسة التي قامت بها كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية بالتعاون     مع  وزارة الصحة في لبنان والبرنامج الوطني للحد من التدخين، قياسات لتلوث الهواء في 28 موقعا. وقد تألف فريق الكلية الذي أجرى الدراسة من الدكتورة ريما نقاش (باحثة رئيسية وأستاذة بحوث مساعدة)، والسيدة جوانا خليل (باحثة ومنسقة للمشروع)، والدكتورة ريما عفيفي (باحثة رئيسية مشاركة وأستاذة مشاركة)، والدكتورة مونيك شعيا (باحثة رئيسية مشاركة وأستاذة مشاركة). وقد تم تمويل هذا المشروع من المركز الدولي للبحوث الإنمائية - هيئة البحوث الدولية لمكافحة التبغ. وامتدت مرحلة جمع المعلومات من أيار إلى آب هذا العام.

وقسم المؤتمر الى ثلاث جلسات تناولت الاولى تطبيق سياسات منع التدخين في المدارس والجامعات فتم إجراء تحقيق نوعي مع جامعتين ومدرستين كانت قد فرضت سياسات منع التدخين داخل منشآتها. ووجد الفريق أن المراهقين، رغم ادراكهم لمضار التدخين، يقبلون عليه. وقالت الدكتورة نقاش "ان الحل هو في تطبيق سياسة منع التدخين في المدارس والجامعات". وقالت الأستاذة المشاركة في علم الوبائيات والعضو في مجموعة أبحاث التدخين في الأميركية مونيك شعيا "أن تجربة الجامعة الأميركية في بيروت في هذا المجال كانت مشجعة. وقد لاحظت المؤسسات التي طبقت هذا الحظر فوائد صحية ملموسة. وحاليا ستون بالمئة من الشباب بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من المدخنين. ويظهر مسح لوضع الشباب والتدخين من العام 2005 أن حظر التدخين يدفع اساتذة وطلابا إلى تفادي هذه العادة أو الاقلاع عنها".
وخلصت الدراسة إلى أنه "يمكن تطبيق سياسات منع التدخين بنجاح في لبنان".

وفي الجلسة الثانية التي تناولت منع التدخين في أماكن العمل، أعلنت نتائج الدراسة التي شاركت فيها خمسة مؤسسات كانت قد فرضت سياسات منع التدخين في مقراتها. وخلال الدراسة تم إجراء خمس مقابلات مع مدراء الموارد البشرية في هذه المؤسسات كما عقدت خمس حلقات حوار مع الموظفين المدخنين والموظفين غير المدخنين. وخلصت الدراسة إلى "أن الشركات الخاصة لم تجد صعوبة في تطبيق قرار حظر التدخين". واقترح بأن "يتوافق هذا الحظر مع برامج تساعد المدخنين على الاقلاع عن التدخين".

وقد تناولت الجلسة الثالثة منع التدخين في المطاعم والمقاهي وشملت مقابلات مع الإدارة والموظفين، بالاضافة إلى تسع حلقات نقاشية مع زبائن مدخنين وغير مدخنين.

وبين المسح الذي أجري في 28 موقعا هذه "أن رواد وعمال هذه المطاعم والمقاهي يتعرضون لمستويات خطيرة من دخان التبغ".
وقال الدكتور جورج سعادة وهو طبيب قلب ومدير البرنامج الوطني للحد من التدخين، إنه "في عدة أماكن، مثل الخيم الرمضانية، زادت نسبة تلوث الهواء عن المقدار الذي يمكن لأجهزة القياس أن تسجله، وأن نسب التلوث هذه كانت أكبر بأربعمئة مرة من الحد المقبول عالميا. وقد وضعت أجهزة القياس لمدة نصف ساعة على الأقل في المكان المراد دراسته". ونبه إلى "أن هناك 135 ألف شخص يعملون في هذه المؤسسات ويجب التحرك بسرعة. كما أن التدخين السلبي، أي التعرض لدخان تبغ من الآخرين، يعرض صاحبه لخمسة آلاف عنصر كيميائي بينها 172 عنصرا مضرا ومنها 67 مادة مسرطنة". وقد أظهرت الدراسة "أن المؤسسات مثل المطاعم والمقاهي ستمتثل لقانون حظر التدخين إذا أقر". وقالت الدكتورة نقاش "ان الكثير من اللبنانيين خضعوا لهذه السياسات أثناء تواجدهم في الخارج، ومن هنا إستعدادهم للالتزام بهذه السياسة في لبنان".

وأوضحت أنه "عموما لم تسجل أية مشكلة حين يطلب عامل في مطعم من زبون اطفاء سيجارته حسب قانون المؤسسة".

وأوضحت نقاش "أن هناك حاجة لقانون يحظر التدخين في الأماكن العامة. كما أن هناك حاجة إلى جسم يتولى فرض تطبيق هذا القانون". وأردفت "أن دراسات أجريت في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا تظهر أن المطاعم والمقاهي لم تخسر زبائن بسبب حظر التدخين بل على العكس اجتذبت زبائن أكثر، مما لم يفاجىء البحاثة في تلك البلدان لأن معظم سكانها باتوا من غير المدخنين". 

 reference: www.kataeb.org