لا شك ان التغير المناخي وتزايد حرارة الأرض الخطيرين على شعوب الكون، ينبغي ان يكونا محور اهتمام جميع الزعماء الذين يشاركون في قمة كوبنهاغن حتى 18 الشهر الجاري. لكن الإجراءات التي تُدرس من أجل وضع اتفاقية كوبنهاغن الجديدة، يجب ان تكون متوازنة للجميع، للدول الصناعية والدول الفقيرة والدول المنتجة للنفط.
فهدف الدول المشاركة في قمة كوبنهاغن، وهي أكثر من 110 دول على أعلى مستوى التمثيل، وضع جدول زمني لخفض حرارة الأرض درجتين عام 2020 ومنع البحار من ابتلاع اليابسة تدريجاً عبر ضخ بلايين الدولارات من الدول الصناعية الى البلدان الفقيرة، لتحاشي قطع الغابات ووقف تصحر الأرض واختفاء ملايين الكائنات الحية.

محور قمة كوبنهاغن قضية تهم حياة الإنسان وصحته وتطوّر البيئة التي يعيش فيها. فعندما يزور الإنسان دولاً مثل مصر والهند والصين أو حتى بلداً صغيراً مثل لبنان يدرك مدى حاجة هذه الشعوب إلى إنقاذ بيئتهم من الكارثة التي تتفاقم دون أي معالجة جذرية لهذه المشكلة الحيوية.

ولكن كثيراً ما نرى إجراءات تتخذها الدول الصناعية بحجة انها لحماية البيئة لكنها تحمّل العبء للدول النامية والمصدرة للنفط مثلاً، إذ يلفت الدكتور محمد الصبان رئيس البعثة المفاوضة السعودية لمحادثات تغيّر المناخ الى ان تقديرات احد الخبراء بالخسائر التي ستتكبدها سنوياً من سياسات ضرائبية على البنزين اضافة الى دعم بدائل الطاقة مثل المواد الزراعية والوقود الحيوي تفوق 19 بليون دولار سنوياً لبلد منتج للنفط كالسعودية.

فالدول المنتجة للنفط وعدد من الشركات النفطية تطالب بتوازن الإجراءات من أجل حماية الكون من تزايد حرارة الأرض على ألاّ تكون وحدها الدول المنتجة للنفط تتحمّل عبء هذه الإجراءات، خصوصاً أن الدول الكبرى من حيث ستأتي زيادة الطلب على النفط للسنوات المقبلة هي الصين والهند والبرازيل. فهذه الدول ينبغي ألا تدفع ثمن إجراءات ضريبية وقوانين تعيق نموها. فالسعودية ستمثل في كوبنهاغن بوفد كبير يرأسه وزير النفط علي النعيمي ويشارك فيه منذ 13 كانون الأول (ديسمبر) وستظهر انها عكس كل ما يقال هي مطالبة بحماية الكون والأرض من التغيّر المناخي ولكنها تطالب بأن تكون أعباء الإجراءات متساوية وليست على طرف اكثر من الآخر.
فواقع الحال، إذا اتُّخذت إجراءات بيئية للحد من استخدام النفط يطرح السؤال لماذا إذن تندفع كل هذه الشركات العالمية للاستثمار في النفط العراقي؟ فوزارة النفط العراقية ستقدم في غضون يومين الجولة الثانية من العروض النفطية للشركات العالمية لتطوير حقولها العملاقة، فطاقة العراق الإنتاجية ستصبح مع هذه العقود خلال ست سنوات حوالى 6 ملاييين برميل في اليوم من النفط. إذن لماذا الإسراع في الاستثمار في إنتاج وتطوير الطاقات الإنتاجية للدول النفطية إذا كانت الدول الصناعية تسعى الى الحد من استخدامه واستبداله بمواد زراعية تحرم دولاً فقيرة من المواد الغذائية التي ستستخدم بحجة حماية البيئة؟

فموضوع حماية البيئة أساسي ومهم ولكنه ينبغي ان يكون متوازناً ومدروساً وبعيداً من التسييس كي يحمي فعلاً شعوب العالم من الكوارث البيئية. فهناك بعض السياسيين في عدد من الدول العربية أدركوا أهمية حماية البيئة وبدأوا يسعون الى وضع قوانين لها، ولكنها مسيرة طويلة لأنها تحتاج الى توعية واسعة منذ المدرسة وفي البرامج التعليمية. فمن بين هؤلاء رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري الذي لديه أفكار وبرنامج متكامل في شأن النفايات في لبنان وفي شأن البيئة، وهذا مشجع جداً في بلد مثل لبنان، حيث تهمل، حتى الآن، الشؤون البيئية. بل إن التدهور البيئي خطير جداً على الشعب مثل التلوث في مصر وفي الهند وفي الصين وفي إيران. فالمطلوب من قمة كوبنهاغن اتفاقية متوازنة للجميع والعمل الفعلي على الحد من تزايد حرارة الأرض وتلوث المياه والهواء. وينبغي ان تكون كوبنهاغن محطة مهمة على طريق طويلة لهذا الهدف، والمهم ان تكون الإجراءات متوازنة وعادلة للجميع!