تقرير لـ
تقرير لـ"هيومان رايتس ووتش" عن العمالة الأجنبية:
2009 قد يكون الأسوأ و4 توصيات للحكومة اللبنانية
كتب بيار عطاالله:
اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير فصلي لها ان سنة 2009 كانت الاسوأ في حق المهاجرين اذ ازدادت سياسات الكثير من الحكومات تعسفاً حيال المهاجرين في مجالات استغلال العمال الاجانب وغياب الرعاية الصحية الكافية، والاعتقال لمدة طويلة في مراكز توقيف مزدحمة تفتقد الشروط المطلوبة.
وقدّرت المنظمة المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الانسان عالمياً في تقريرها المؤلف من 25 صفحة وجود نحو 200 الف عامل اجنبي في لبنان (باستثناء العمال السوريين والمصريين ومن جنسيات عربية اخرى)، يتوزعون على جنسيات مختلفة منها سيري لانكا والفيليبين واثيوبيا، اضافة الى موجات جديدة من العمال من نيبال ومدغشقر وبنغلادش. واشارت الى ان نظام الكفالة او الاقامة المنزلية يحد من حقوق العمال الاجانب ويحول دون لجوئهم الى المحاكم اللبنانية، وغالباً ما يخوض هؤلاء العمال وارباب العمل في نزاعات طويلة قبل عرضها او التوصل الى حلول لها امام القضاء اللبناني.
وأورد التقرير ان باحثي المنظمة احصوا وفاة 45 عاملاً او عاملة اجنبية على الاقل خلال عام 2008، قضى معظمهم نتيجة اقدامهم على الانتحار او اثناء محاولتهم الفرار من منازل مخدوميهم او اماكن عملهم بطريقة خطرة جداً. واضافت ان النسبة خلال السنة الجارية قد تكون اعلى من العام الماضي حيث سجلت وفاة ثمانية من العاملات في المنازل خلال شهر تشرين الاول.
وفي سياق عرضه الاوضاع المهنية للعمال الاجانب في لبنان، اوضح التقرير ان وزارة العمل اقدمت في مطلع السنة الجارية (كانون الثاني) على وضع اتفاق توظيف موحد، يحدد شروطاً ومعايير معينة للعاملين في المنازل، مثل تحديد عدد ساعات العمل يومياً، الحاجة الى اجازة اسبوعية واجازة مرضية مدفوعة في حال مرض العامل لسبب ما. واذ اعتبرت المنظمة ان نموذج هذا الاتفاق يشكل خطوة الى الامام، الا انها اشارت الى غياب الآليات اللازمة للتأكد من حسن تطبيقه، كما ان الاتفاق غامض في ذاته لانه يتجاهل حق العامل الاجنبي في ترك عمله واستعادة جواز سفره او جواز سفرها(...)
توصيات
واوصى التقرير الحكومة اللبنانية بالآتي:
• تعديل قانون العمل بما يضمن الحماية القانونية للعاملين والعاملات في المنازل.
• ان تتولى وزارة العمل تشكيل وحدة استقصاء ومتابعة تتولى مهمة مراقبة ظروف العمل للعمال والعاملات الاجانب العاملين في منازل اللبنانيين.
• اصلاح القوانين المتصلة بالعلاقة بين الكفيل والعامل، لتسهيل عملية تبديل الكفيل على قاعدة اعتماد اقامات عمل موقتة لجميع العمال الاجانب(...)
• اصدار تشريع يتيح ايجاد آلية سريعة وبسيطة لحل النزاعات على الاجور بين ارباب العمل والعمال الاجانب، الى منح العمال المهاجرين سمة دخول موقتة (بدلاً من اعتقالهم) خلال قيامهم بإعداد المستلزمات القانونية التي يحتاجون اليها.
ولاحظ التقرير ان الحكومات تتناسى ان الرجال والنساء والاطفال المهاجرين لا يتركون حقوقهم وراءهم في بلادهم التي هاجروا منها، وتعمد بدلاً من تقديم الحماية لهم من الاخطار التي يواجهونها لجهة استغلالهم الى معاقبتهم او تدفعهم الى خدمات غير مقبولة. ولفت الى ان ابحاث المنظمة في ليبيا ومصر واسرائيل اظهرت حجم المعاملة القاسية التي يتعرض لها المهاجرون الواصلون حديثاً وخصوصاً لجهة غياب المعيار الواضح للفصل بين اللاجئين المبعدين قسراً عن بلدهم او المهاجرين العاديين، مما يؤدي في احيان كثيرة الى اعادة المهاجرين من حيث اتوا وتعريضهم لأخطار عدة. كما اعتبر التقرير ان السبل التي تعتمدها بعض الحكومات مع المهاجرين قد تكون قاتلة. وقدمت ما يجري على الحدود الاسرائيلية - المصرية نموذجاً حيث اقدم حرس الحدود المصري على قتل 17 مهاجراً منذ ايار الماضي اثناء محاولتهم عبور الحدود الى اسرائيل.
وحض حكومات العالم على التزام حقوق العمال المهاجرين في 2010 بقوة، وخصوصاً لجهة تطبيق المواثيق الدولية المعنية بحفظ حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم. وتوجهت المنظمة الى الحكومات للعمل على اصلاح القوانين المعنية بالهجرة للتصدي لحالات الاستغلال والانتهاكات التي يتعرضون لها. كما شدد التقرير على اهمية توفير مراكز توقيف تلبي الشروط المعروفة عالمياً وخصوصاً عندما يتصل الامر بالتعامل مع الاولاد المهاجرين وعائلاتهم، مع ما يمليه ذلك من رعاية صحية.
Karim Maalouf
