المجلس الوطني للإعلام يناقش اليوم برامج النكات. شادي حنا: الهجوم على «لول» هدفه «أو تي في»

مايسة عواد -

يبدو أن شد الحبال بين قناة «أو تي في» والمجلس الوطني للإعلام سيكون من أبرز سمات الاجتماع الذي يعقده المجلس اليوم بحضور ممثلي وسائل الاعلام اللبنانية. وكما أعلن يوم الجمعة المنصرم، يناقش المجتمعون برامج النكات التي تعرض على الشاشات المحلية، وتحديداً برنامج «لول» على «أو تي في» الذي أثارت حلقته الخاصة بمناسبة رأس السنة موجة من الاعتراضات، تبعها جدل واسع. وفي حين ترددت أنباء عن تغيّب «او تي في» عن الاجتماع الذي يضم ممثـلي وسائل الإعلام أيضاً، أكد مخرج البرنامج شادي حنا في حديث لـ«السفير» عدم صحة ما يشــاع: «بالطبع سنكون حاضرين، ليس لدينا ما نهرب منه».

في هذا الوقت، تصاعدت أكثر حدة النقاشات حول «لول»، خصوصاً ان معظم الشاشات الزميلة تناولته في برامجها: من «للنشر» على «الجديد» مروراً بـ«المنار» وصولاً إلى تلفزيون «المستقبل». علماً أن موجة الأصوات المعترضة (التي بدأت مع بيان عضوة المكتب الوطني للإعلام ريتا شرارة ومفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو) استمرت مع بيان لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني طالب فيه بـ«اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لوضع حد لبرامج الفكاهات البذيئة التي تخدش مشاعر الناس وحياءهم». كما تقدم المواطن فادي أنطوان الشاماتي بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد «لول» استناداً إلى ما ورد في حلقة رأس السنة، واعتبر الإخبار ان «هذا البرنامج يشكل تعرضاً سافراً للأخلاق والآداب ويضرب بالصميم القيم الأخلاقية التي تربى عليها أولادنا، ويهدد بصورة مباشرة التضامن الأسري لعائلاتنا، ويحرّض أولادنا بصورة غير مباشرة على الانحراف والانحلال الأخلاقي».

يرفض المخرج حنا الدخول في رد على موقف أشخاص، ويعتبر أن «هناك محاولة لتصوير الوضع كما لو أن الجميع ضد البرنامج، بينما الحقيقة أن هناك موقفاً ضد قناة «أو تي في» نفسها». كيف ذلك؟: «الموقف بجزء منه سياسي. كانوا يظنون أن هناك «كم عوني» سوف يتابعون المحطة ثم ستقفل، يهم البعض ان تبقى قنواتنا طائفية. فجأة أتى برنامج جمع المشاهدين من الأديان والخلفيات الاجتماعية والسياسية كلها، وبات الكل ينتظره، وهذا ما أخاف كثيرين لا يريدون محطة جامعة تستقبل القواتي والعوني وغيره». لكن هناك من هم من «التيار الوطني الحر» ويعتبرون ان في «لول» إسفافا وينتقدونه على أساس العبارات والإيحاءات التي يتضمنهاً: «هذا صحيح، لكننا «ركلجنا» (أي ضبطنا) عيار النكات. نحن لم نضايق أحداًً، لكن قد نكون الحافز الذي ظهّر خوف الناس من إخراج الجنس إلى العلن، ولو بنكتة مبطنة». لا يرى حنا أن البرنامج مبني على الفراغ كما يقول البعض. ويعتبر ان «هناك من يصعب عليهم التخلي عن السجن الذي وضعوا أنفسهم فيه. لكن لا يحق لهم فرض الأمر على الآخرين. هناك من يتعامل مع الضحك والفرح مثل الخطيئة. بدليل أن أحد رجال الدين المسيحيين (لم يسمه) هدد مشاهدي برنامج «للنشر» بنار جهنم». معتبراً أنه لا يحق لبرنامج «يعرض تقريراً عن صفقة لقضاء ليلة مع إحداهن مقابل مبلغ مادي أن يعود ويحاضر فينا عن الأخلاق. وأن قناة «الجديد» «قايمة بالحملة» على «لول»، ربما بسبب نسبة المشاهدة القياسية» كما يقول.

في المقابل، يرفض رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، ما يقوله حنا لجهة ان ليس في البرنامج ما يسيء: «هم يعملون على أساس تجاري وهدفهم كسب الإعلانات وليسوا مخولين كي يقرروا إن كان البرنامج مخالفاً للقانون أم لا. «لول» مخالف للقانون، وفيه إساءة للذوق العام والأطفال. أعطيناهم الترخيص (أي أو تي في) وعليهم أن يحترموا شروط التراخيص».
توصية ملزمة؟
يلفت محفوظ الى أن التوافق السياسي ألغى حماية الطبقة السياسية لبعض الشاشات «وأصبح بإمكاننا ممارسة دورنا بعدما أصبنا بالشلل. لماذا علينا ان نقبل الانتقال من خطاب سياسي طوائفي إلى آخر غرائزي». ويتابع معتبراً في ملاحظة شخصية ان «الجنرال عون الرجل التغييري لا يمكن ان يوافق على برنامج كهذا» مؤكداً انه تلقى اتصالا من المسؤول في «التيار الوطني الحر» ناصيف قزي «وكان موقفه معارضاً للبرنامج».

وعن الخطوات التي من المتوقع أن يخرج بها اجتماع اليوم، قال محفوظ «نحن بانتظار معرفة موقف المحطة، فإما ان تتراجع وتصوّب البرنامج، وإما سنقدم توصية ملزمة إلى الحكومة بوقف البرنامج الذي يعاد ظهراً أيضاً». وفي حين يطالب عبد الهادي محفوظ برقابة ذاتية في وسائل الاعلام، يقول حنا: «نقوم بالامر، نسمح لأنفسنا بتمرير بعض النكات المبطنة عن الجنس عندما تصبح الساعة الحادية عشرة والربع مساء. كما نحذف كل النكات «القوية» عند الإعادة ظهراً» بينما يؤكد محفوظ عدم صحة النقطة الأخيرة.
يؤكد حنا ان البرنامج باق ومستمر ويلوح محفوظ بتوصية ملزمة ترفع إلى الحكومة بعدما تأكد ان هذا الموضوع سيطرح أثناء مناقشة وضع قطاع الإعلام ومشروع القانون الأميركي مع الرؤساء الثلاثة. فهل ستشهد المسألة تصعيداً ينتهي على طاولة الحكومة أم ان «أو تي في» ستلاقي المجلس الوطني للإعلام في منتصف الطريق؟

Reference: Tayyar.Org