امين سر جمعية اليازا كامل ابراهيم: حل مشكلة السير في لبنان يحتاج الى قرار سياسي ولانشاء مجلس سلامة المرور        
 
 مايا الخوري - www.kataeb.org         
16 Jun. 2010   

الكحول والسرعة الزائدة والارهاق من اكثر العوامل المسببة لحوادث السير في لبنان خصوصًا في ظل غياب صيانة الطرقات في الشكل المطلوب وتأمين الانارة اللازمة عند الطرقات السريعة مثل اوتوستراد البترون او الجسر الممتد من الدكوانة الى الاشرفية وطبعًا انقطاع الكهرباء عن اشارات السير عند تقاطعات خطرة مثل تقاطع غاليري خباز والاتحاد...
يوميًا نشهد عبر وسائل الاعلام سقوط جرحى وقتلى جراء الحوادث المرورية فأصبح الخروج من المنزل اشبه بمغامرة تستوجب الصلاة والصوم للعودة سالمين وآمنين من دون ان ينتهي بنا الامر تحت دواليب شاحنة او معلقين على عامود كهرباء او في وادٍ...
هكذا هي احوال السير في لبنان من دون الاشارة الى السيارات غير الصالحة للسير والتي تغيب منها الانارة والاشارات الضوئية وحزام الامان، والتي ان وجدت كلها، قلة من المواطنين يستخدمونها.
وان استخدمتها انت، سخر هؤلاء منك واعتُبرت جديدًا في القيادة وغير جدير بالسير على الطرقات والافضل بك أن تقود عند اقصى اليمين والا لم توّفر من السباب والصراخ...

امس اقر مجلس الوزراء لجنة لمعالجة قضايا السير، خصوصًا ان المجتمع المدني والجمعيات المدنية وابرزها يازا تلاحق المعنيين منذ فترة طويلة من اجل تطبيق قانون سير جديد في لبنان متطور وقادر على ضبط المخالفات وتنظيم السير.

واللافت في موضوع السير في لبنان أن لا احصاءات دقيقة لحوادث السير ومسبباتها، الا ان نسبة الحوادث تزيد عالميًا في فصل الصيف، وليس في لبنان فحسب، وذلك مرّده الى موسم الاصطياف وزيادة نسبة السهر والتنقل ووجود السياح والمغتربين مما يؤدي الى نشاط اضافي في حركة السير.

ويتحدث امين سر جمعية اليازا كامل ابراهيم لـKataeb.org عن هذا الواقع مشيرًا الى أن حركة التنقل الناشطة في لبنان غير مواكبة بتطبيق قانون صارم على المواطنين مما يؤدي الى تفاقم الحوادث لذلك من المتوقع زيادة نسبتها في شهري تموز وآب في حال لم يطبق القانون في الشكل المطلوب.
ورأى ابراهيم أن عوامل كثيرة كفيلة بحل مشكلة السير وهي تحتاج الى تفعيل اكثر واولها صيانة الطرقات وتأهيلها، اضافة الى تأمين العدد الكافي من الرادار على طول الاوتوستراد، لضبط السرعة إذ إن عددها الحالي يقتصر على ستة او سبعة. ولفت الى أن اللواء اشرف ريفي قد اعلن عن استقدام ثلاثين رادارًا جديدًا لتطبيق قانون السير المتعلق خصوصًا بالسرعة اضافة الى الفحص الخاص بنسبة الكحول في الجسم. وهذان الامران كفيلان وفق ابراهيم بتشكيل رادع للشباب المخالف للقوانين وبالتالي الحد من الحوادث في فترة الصيف. الى ذلك اشار الى قانون السير الجديد واستقدام عدد اكبر من عناصر قوى الامن الداخلي وتأدية شرطة البلدية دورها ايضًا وتأمين صيانة دائمة للطرقات وتوفير الموازنة الكافية لوزارة الاشغال.

وإذ اشار الى أن اوضاع سير الشاحنات تدخل من ضمن اطار تطبيق القانون، اكد أن موضوع رخصة القيادة، مشكلة معمّرة منذ 15 عامًا، اذ اصبح الحصول عليها اشبه باي معاملة ادارية سهلة خصوصًا ان لا جدية فعيلة في موضوع الامتحان.

واعتبر ابراهيم أن مشكلة حوادث السير كبيرة في لبنان، لافتًا الى أننا نحتاج الى قانون جديد. ودعا الى وجوب سحب دفتر السوق من المخالف ليخضع مجددًا للإمتحان وللتأهيل.
وكشف ابراهيم عن وجود مافيا في ما يتعلق برخص السوق، وعناصرها المستفيدون من ذلك، محميين من مسؤولين كبار مما يحول دون ملاحقتهم من قبل القضاء العاجز عن التحرك جديًا في هذا الاطار.
وذكّر بالفضيحة التي اعلنت عنها يازا في موضوع نيل اعمى رخصة سوق، مشيرًا الى ان الموضوع قد اطفئ بسبب حوادث نهر البارد و7 ايار وغيرهما.

واضاف:" يصبح موضوع السير في لبنان من الاولويات عندما يستتب الهدوء والاستقرار في البلاد، طالما ان الاوضاع غير مستقرة، فإن هذا الموضوع سيظلّ في ادراج الانتظار والتأجيل."
وتابع:" يعطي الوزير زياد بارود اولوية لموضوع السير وانما تطبيق القانون يستوجب تأهيل عناصر من قوى الامن الداخلي متخصصة في هذا الاطار وتأمين العدد اللازم لذلك اضافة الى توافر الرادارات الكافية للإمساك بالطرقات كافة. الى ذلك يجب تطبيق القانون في المناطق اللبنانية كافة وبمساواة بين المواطنين وليس في مناطق جبل لبنان فحسب."
واضاف:" ثمة عشرة عناصر من شرطة السير فقط في المناطق الممتدة من ساحل المتن الشمالي الى جروده، فكيف يستطيع هؤلاء تحمل مسؤولية السير وحدهم؟ فنحن نحتاج الى 1500 عنصر مدرب، ويكون ذلك عبر تحفيز الشباب على الانتساب الى شرطة السير.

أما بالنسبة الى الجسور، فأشار الى أن مجلس الانماء والاعمار ينفذ مشروع النقل الحضري وبعدها تتولى شركة تعهدات الصيانة. واضاف:"مشروع النقل الحضري جيّد لكنه ليس كافيًا اذ يجب ان تركب كاميرات المراقبة على اشارات السير وعندها يبلغ المخالف بغرامة المخالفة عندما يتوجه لدفع الميكانيك او عبر البريد وذلك وفق ما يقتضيه قانون السير مما يحد من استخدام الوساطة لازالة المخالفات".

واشار الى أن قانون السير الذي قدم الى مجلس النواب منذ خمسة اعوام احيل الى اللجان المشتركة، في ظل حرب تشنّ ضد تطبيقه وهو يتضمن رفع مخالفات السير او سحب رخص السوق ممن يتجاوز القانون، وذلك لان دفع مبلغ خمسين الف ليرة بدلاً من مخالفة قانون السير لا يؤثر في من يقود سيارة تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات.

وكشف ان عدد السيارات في لبنان حوالي مليون واربعمائة الفًا، سبعمائة الف سيارة منها تخضع للمعاينة الميكانيكية فقط، مبديًا خشيته من ان تكون السيارات الاخرى غير صالحة للسير وبالتالي يجب ان تخضع للتوقيف والحجز من قبل القوى الامنية.

وبالنسبة الى تأثير المجتمع المدني في قرارات الحكومة، قال:" تحدثت الحكومة عن هذا الموضوع بسبب تحرك المجتمع المدني والضغط الذي قامت يازا فيه في زياراتها الى المسؤولين الرسميين في لبنان والمعنيين وعرضها للمشكلة وطرق الحل.
وتابع:" واجهنا مشكلات كثيرة وضغوطات واشاعات وتشويه لصورتنا، ونحن نسعى الى عدم تسييس عملنا في حال دعمنا من طرف سياسي معين لذلك نعمل على التنسيق مع الجميع ونيل الدعم اللازم لحل هذه المشكلة التي تطال اللبنانيين جميعهم".

واعلن ابراهيم ان يازا تطالب بمجلس سلامة المرور الكفيل بمعالجة مشكلات السير في لبنان وهو يضم المجتمع المدني والوزارات المعنية ويكون برئاسة رئيس الحكومة. وانطلاقًا من ذلك يعالج اي مشكلة متعلقة بالسير ويطور القوانين ويعطي الاولوية لهذا الموضوع لذلك نحتاج الى قرار سياسي لانشاء هذا المجلس والتخلص من رمي المسؤوليات من جهة الى اخرى.

وبالنسبة الى انقطاع الكهرباء عن اشارات السير، لفت الى أن هذا الامر يسبب وقوع عدد من القتلى يوميًا خصوصًا في الليل. واضاف:" نعاني من انقطاع الكهرباء في لبنان ويؤدي ذلك الى انقاطعها عن اشارات السير، لذلك يحاول المعنيون حل هذه المشكلة عبر البطاريات والطاقة الشمسية."

وتابع:" تعاني طريق الشام من الاضاءة في النهار والظلام في الليل وهذه مشكلة تتعلق بصيانة الانارة، انما لم تتوافر شركة لتصحيح الخلل."

واعلن ابراهيم عن غياب مبدأ المحاسبة وتحمل المسؤولية، لافتًا الى أن مثل هذه الامور تكون بعهدة مجلس سلامة المرور، عندما يُنشأ.

وفي ما يتعلق بجسور المشاة، كشف عن هبتين لانشائها، واحدة من رئيس الحكومة سعد الحريري واخرى من اليونان، لافتًا الى أن الوزير غازي العريضي يتابع تنفيذ الدراسة التي وضعت في هذا الاطار بكل جدية وعن كثب.

وبالنسبة الى تشكيل لجنة لمعالجة قضايا السير، قال:" يرتكز دورنا على حثها لوضع قانون السير الجديد في صلب اولوياتها وعدم الاستهتار بهذا الامر، والعمل على صيانة الطرقات وانارتها وتأمين الموازنة الكافية لوزارة الاشغال العامة.
الى ذلك يجب ان تعد وزارة الصحة احصاءات دقيقة عن اسباب الحوادث في لبنان، في موازاة تجنيد وزارة الداخلية عناصر في قوى الامن الداخلي وتطبيق القانون دائمًا وفي شكل مساو بين المواطنين. أما القضاء، فيجب ان يلاحق المخالفات لتحصيلها سريعًا ومحاسبة من يسبب الاذى للغير.

وختم ابراهيم داعيًا الى أن يكون امتحان السوق جديًا يتضمن القيادة على الطريق وان تكون مخالفة السير ذات غرامة تصاعدية. وجدد دعوته الى
انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية، مؤكدًا على ضرورة العمل على صيانة الطرقات في شكل دوري والا يقتصر على مناطق معينة، وانشاء جسور مشاة اضافية والتشدد في المعاينة الميكانيكية. وقال:" يجب خلق ثقافة معينة عند قوى الامن الداخلي لتطبيق القانون في شكل صائب."