|
إن وضع إدارة النفايات الصلبة يتفاقم إلى درجة الأزمة الوطنيّة وذلك من جرّاء التزايد السكّاني والتوسّع العمراني وتقلّص المساحات الأرضية. على الصعيد الوطني، يُقدّر طمر 51 في المئة من مجمل كميّة النفايات المنزلية الصلبة ورمي 32 في المئة منها عشوائياً، فيما تخضع الكميّة المتبقّية وهي فقط 17 في المئة إلى إعادة استرداد من خلال فرزها وتحويلها إلى أسمدة. ينتج لبنان حوالى 1,57 مليون طن من النفايات سنوياً ويُتوقّع أن تتزايد نسبة إنتاج النفايات 1.65 في المئة سنويّاً.
|
We the undersigned,
Demand that the Environmental Prosecutor draft bill passes into a Law and declare that our aim is to bring justice to Lebanon's lost treasure and start benefiting from all our valuable resources that could bring economic , social and environmental change.
Establishing an environmental prosecutor is an essential step towards economic social and environmental justice in Lebanon.
Preserve what is left and restore what is Lost.
sign the petition
حماية المدير العام اتصل مقرّبون من الرئيس السابق للجمهورية إميل لحود بعدد من وزراء المعارضة السابقة طالبين توفير الحماية للمدير العام لوزارة البيئة، برج هتجيان، في وجه الحملة التي يتعرّض لها من وزير البيئة محمد رحال وبعض قوى 14 آذار.
ممنوع من دخول مكتبه
منَعَ وزير محسوب على تيار المستقبل، بواسطة القوى الأمنيّة، المدير العام لوزارته من دخول مكتبه، وذلك بهدف تكليف مدير آخر مقرّب من التيار نفسه.
From Al Akhbar News
Reference: Tayyar.org
برنامج عمل وزارة البيئة للسنوات الثلاث المقبلة كما أعلنه الوزير رحال
أعلن وزير البيئة محمد رحال برنامج الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة انطلاقا من تحديد مهام وزارة البيئة, وتناول البرنامج عشرة محاور سيجري التركيز عليها بالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وبالالتزام بالمعاهدات والاتفاقات البيئية الدولية.
والمحاور العشرة هي التالية:
1- استصدار مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية الأساسية لقانون حماية البيئة (القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002) والمرسوم 2275/2009، على سبيل المثال لا الحصر مشروع مرسوم تقييم الأثر البيئي للمشاريع، ومشروع مرسوم التقييم البيئي الاستراتيجي للسياسات والخطط والبرامج ومشاريع القرارات المتعلّقة بهما.
2- درس الوسائل الأفضل لتعزيز التفتيش البيئي وتطبيق القوانين والأنظمة البيئية (environmental inspection & enforcement) بالاستناد إلى كتاب "وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان - 2004" وكتاب "واقع الاجتهادات البيئية في لبنان - 2008" (المتوقع صدوره قريبا)، مثل إعادة النظر بآليات الترخيص للمشاريع التنمويّة كافة، و/أو تفعيل المراقبة البيئية، و/أو استصدار مشروع مرسوم الضابطة البيئية المنصوص عنه في القانون 690/2005 والمرسوم 2275/2009، و/أو متابعة درس موضوع الاصلاحات البيئية النقدية.
3- تفعيل دور وزارة البيئة كالسلطة الوطنية المولجة متابعة بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تحديدا من حيث تشجيع المشاريع المقدمة ضمن آلية التنمية النظيفة في القطاعات كافة (طاقة، صناعة، نقل، الخ.)
4- تطوير مشاريع حول التكفيف مع تأثيرات التغير المناخي على الثروات الطبيعية كافة، وبصورة خاصة الثروة المائية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
5- السعي لتحويل وزارة البيئة إلى مؤسسة
Carbon Neutral. 6- الحث على رصد الموارد المائية (بما فيه الثلوج) كما ونوعا.
7- تطوير مفهوم مكافحة تلوث الأحواض عبر العمل على تطبيق ريادي في بحيرة القرعون.
8- العمل على قوننة إدارة نوعيّة الهواء.
9- مراجعة المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء (قرار وزير البيئة 52/1-1996 و 8/1 - 2001) وتعديلها حيث يلزم.
10- تحسين عمليّة القياس المستمر لنوعية الهواء، خاصة في المناطق الأشد تعرضاً للتلوث، والولوج لهذه المعلومات.
11- الحث على تحديث قطاع النقل المشترك والتشجيع على استخدامه من خلال المساعدة مثلا في السعي لاستبدال اسطول سيارات الاجرة بآخر موفر للوقود.
12- تفعيل التدقيق البيئي، وجعله إلزامياً للمؤسسات الصناعية القائمة من الفئتين الأولى والثانية، لجهة تخفيف الملوثات كافة ولا سيما الهوائية الناجمة عن قطاع الصناعة. 13- متابعة دعم وزارة الطاقة والمياه في المبادرات الآيلة الى توفير استخدام الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة وتحديداً ما التزم به لبنان في قمّة كوبنهاغن من وضع خارطة طريق وطنية تهدف الى تأمين حوالي 12% من طلب لبنان على الطاقة من مصادر الطاقات المتجددة وذلك بحلول سنة 2020؛ والعمل على وضع اطلس الهواء الوطني كخطوة اولى في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة. 14-متابعة العمل على التخلّص من المواد المستنقذة لطبقة الأوزون ومتابعة حسن تطبيق مضمون المرسوم 2604/2009 المتعلق ب " التحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون". 15- قوننة الإدارة المستدامة للمقالع.
16- متابعة ترؤس المجلس الوطني للمقالع وتطبيق المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات بتفاصيله كافة، وتعديله حيث يلزم.
17- البدء باعادة تأهيل مواقع المقالع التي انتهى العمل فيها. 18- متابعة إدخال المفاهيم البيئية إلى المخططات التوجيهية كافة للحدّ من تدهور المناطق الجبلية والساحلية- بما في ذلك مشاريع إشغال الأملاك العامة البحرية.
19- الحد من تدهور المناطق الساحلية الناتج عن التلوّث النفطي عبر تطوير خطة وقائية-علاجية متكاملة، بما في ذلك متابعة ادخال المفاهيم البيئية الى النصوص القانونية والمشاريع المتعلّقة بالتنقيب عن النفط.
20- الحث على الادارة المستدامة للغابات والتصدي لحرائق الغابات (وقاية-مكافحة وإعادة تأهيل).
21- تحريج نصف مليون شجرة سنويا ابتداء من سنة 2011. 22- استصدار مشروع القانون الخاص بالمحميات الطبيعية ومشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة (على سبيل المثال لا الحصر مشروع القانون البرنامج الخاص بالمناطق المحمية في لبنان، مشروع مرسوم تصنيفات المناطق المحمية في لبنان، ومشروع مرسوم لجان المحميات الطبيعية).
23- متابعة تصنيف المحميات والمواقع الطبيعية عبر اجراء الدراسات واستصدار النصوص اللازمة.
24- استصدار مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة ب"الحصول على الموارد البيولوجية والجينية اللبنانية وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها".
25- تفعيل السياحة البيئية عبر ترويج المناطق المحميّة ضمن سياسة وزارة السياحة والبحث في سبل تفعيل هذا الترويج.
26- متابعة ترؤس المجلس الوطني للصيد البري واستصدار المراسيم والقرارات التطبيقية للقانون 580/2004.
27- متابعة إجراء الدراسات والمشاريع الآيلة إلى تشخيص التنوّع البيولوجي في لبنان وإبراز قيمته الاجتماعية/ الاقتصادية، بما فيه التنوّع البيولوجي البحري وسبل إعادة تأهيل الحياة الايكولوجية المائية عبر، على سبيل المثال لا الحصر، تجربة الأحياد البحرية الاصطناعية (artificial reefs). 28-العمل على قوننة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بما فيه النفايات الصناعية.
29- ادارة النفايات الصلبة المنزلية بطريقة تضمن المسلمات االبيئية والاجتماعية والاقتصادية.
30- وضع خطة متكاملة لمعالجة المكبات العشوائية المنتشرة في لبنان، ورصد الموارد لتطبيقها
31- العمل على إنشاء محطة لمعالجة النفايات الخطرة (وتحديداً الصناعية).
32- استصدار مشاريع النصوص القانونية المتعلّقة بالنفايات الخطرة وتعديل ما يلزم من النصوص المرعية.
33- تطوير شروط لمعالجة أنواع خاصة من النفايات، على سبيل المثال لا الحصر إطارات السيارات المستعملة، والزيوت المستعملة، والبطاريات المستعملة، والمعدّات الالكترونية المستعملة، والملوّثات العضوية الثابتة، وتلف البضاعة الفاسدة أو المنتهية الصلاحية.
34- تفعيل الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية.
35- تحريك الموارد اللازمة لمعالجة ما تبقّى من النفايات الناتجة عن أعمال إزالة التلوث النفطي جرّاء حرب تموز 2006.
36- وضع خطة عمليّة لإلزام جميع المنشآت أيا كان موقعها الجغرافي أو نوعها (سياحية أم صناعية أم تجارية)، عامة أو خاصة، معالجة نفاياتها الصلبة والسائلة، وربط ذلك بإعداد مشروعي المرسومين المنصوص عنهما في المرسوم 2275/2009 حول الترخيص البيئي بتصريف النفايات السائلة والترخيص البيئي باطلاق الانبعاثات. 37- إدخال المفاهيم البيئية في دفاتر الشروط العائدة إلى إنشاء وتشغيل محطات معالجة المياه المبتذلة.
38- متابعة العمل على إعداد واستصدار النصوص القانونية اللازمة لإعادة استعمال الوحول الناتجة عن محطات معالجة المياه المبتذلة.
39-مراجعة المواصفات والمعايير المتعلّقة بملوّثات المياه (قرار وزير البيئة 52/1-1996 و 8/1 - 2001) وتعديلها حيث يلزم.
40- تشجيع الزراعة العضوية ودعم تسويق منتجاتها وتشجيع الإدارة المتكاملة للمبيدات.
41- دعم الصناعة الصديقة للبيئة والمنتوجات الصديقة للبيئة، عبر السعي لاقرار محفزات مادية ومعنوية، على سبيل المثال لا الحصر وضع آلية لتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، و/أو منح المؤسسات الصناعية التي تعمل على تحسين أداءها البيئي شهادة التزام بيئي.
42- تعزيز تدريس اختصاصات البيئة المختلفة بطريقة تؤمن حاجة الوطن الى الكفاءات العلمية المطلوبة وتوفّر بالتالي أسواق العمل الملائمة.
43- درس سبل تطوير قانون البلديات لجهة تعزيز الاختصاصات البيئية لدى أعضاء المجلس البلدي وتطوير العمل في الإدارة البيئية المحلية. 44- تقديم مساهمات إلى هيئات لا تتوخّى الربح للقيام بنشاطات بيئية تطبيقاً للمرسوم 14865/2005، بما في ذلك تشجيع الأبحاث في مجالات البيئة المختلفة. 45- تطوير الارشادات اللازمة لتحسين بيئة العمل حفاظاً على السلامة المهنيّة.
46- تشجيع الأبحاث في مجال السلامة البيئية.
47- اعادة هيكلة وزارة البيئة تماشياً مع المرسوم 2275/2009.
48- تعزيز الموارد البشرية في وزارة البيئة بشكل تدريجي، تماشياً مع المرسوم 2275/2009.
49- متابعة العمل على إدخال مفاهيم الإدارة العامة المعاصرة في عمل وزارة البيئة، على سبيل المثال لا الحصر نظام إدارة الجودة وصفحة الانترنت المحدّثة بشكل مستمرّ، تسهيلا لخدمة المواطن. تدعيم وزارة البيئة بالدراسات والاستراتيجيات/الخطط والمجالس والصناديق اللازمة، على سبيل المثال لا الحصر (1) دراسة محدّثة لواقع البيئة في لبنان أو تحليل وضع لبنان البيئي ودراسة محدّثة لكلفة التدهور البيئي في لبنان، ولمؤشرات البيئة والتنمية؛ و(2) استراتيجية للتنمية المستدامة و/أو خطة عمل وطنية للبيئة وربطها بسياسة الجوار الأوروبية، واستراتيجية البنك الدولي لدعم لبنان، ومرفق البيئة العربي الخ.؛ و(3) درس ضرورة العمل بالمجلس الوطني للبيئة كما نصّ عليه قانون حماية البيئة (444/2002)؛ و(4) درس أرضية مأسسة مشروع صندوق البيئة الذي يتعاون في ادارته مجلس الإنماء والإعمار ووزارة البيئة، وذلك تطبيقاً للقانون 444/2002
Reference: Lebanonfiles.com
اجتماع هيئة "المؤتمر الوطني للبيئة"
رحال: لغرس مليوني شجرة سنوياً
شدد وزير البيئة محمد رحال على اهمية خطة تحريج لبنان التي اطلقت العام الماضي وقضت بنثر بذور الصنوبر من طوافات الجيش، مشيرا الى ضرورة الوقاية من الحرائق لحماية الغابات، كاشفا ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان خصص 25 مليار ليرة لاطلاق خطة تحريج واسعة مستخدما منها مبلغا محدودا، و"نحن في صدد الانطلاق قريبا في هذه الخطة بالتعاون مع الجمعيات البيئية والبلديات، وثمة مشروع قيد التحضير والتجهيز مع بلدية بيروت".
ترأس رحال امس اجتماع الهيئة التنسيقية للمؤتمر الوطني الدائم للبيئة، في حضور اعضاء الامانة العامة، عرضت فيه نتائج حملة التحريج في العام الماضي. ولفت الى انه ورد في البيان الوزاري، للمرة الاولى، بند واضح عن البيئة التزم ان تصل خطة التشجير الى غرس مليوني شجرة في السنة.
وعن موضوع التلوث النفطي الناتج من معمل الاسمنت في شكا، اكد ان اي موضوع تلوث لن يمر مرور الكرام، "كوننا ننطلق من قاعدة ان الملوث يدفع ويلتزم ازالة الاضرار، وسنطلب تشديد العقوبات على اي شكل من اشكال التلوث".
وكان رحال عرض سبل التعاون مع المسؤول الالماني عن شؤون البيئة والانماء رولف اوهلر.
Reference: annahar.com
خسائرها تعدّت الـ100 مليون دولار
رحّال وعد بخطّة لخفض الإنبعاثات
التقى وزير البيئة محمد رحال قبل ظهر أمس السفيرة البريطانية فرنسيس غاي، التي هنأته على تسلم مهماته الجديدة، وأكدت أهمية وزارة البيئة وخصوصاً قبل اسبوع من انعقاد قمة تغير المناخ في كوبنهاغن "حيث تقع على الحكومات مسؤولية الحفاظ على البيئة".
ثم التقى وفد "جمعية الثروة الحرجية" برئاسة السيدة ندى زعرور وعرض معه خطة التحريج الجديدة للسنتين المقبلتين.
وناقش مع وفد المؤتمر الوطني الدائم للبيئة القضايا البيئية وموضوع تغيّر المناخ، حيث أكد رحال خلال الاجتماع "أن وزارة البيئة باتت سيادية في الدول الاوروبية وتلك المتقدمة وتؤثر في طريقة الحكم في البلد. فقد بدأت التجربة في تونس حيث تمكن "حزب الخضر" والاحزاب البيئية من ايصال 6 نواب الى مجلس النواب. ونتمنى أن يتمكن الشعب البناني من انتخاب نواب يهتمون بحياة الانسان والبيئة، ولدينا بعد ايام مؤتمر كوبنهاغن الذي سيُبحث فيه تغيّر المناخ ومصير الكون لاْن تغيّر المناخ هو الذي يحدد مصير الكون. وثمة تقارير تفيد ان ارتفاع درجات الحرارة بعد 70 و80 سنة يهدد وجود الكرة الارضية عموماً". ولفت إلى أن الحروب المقبلة "ستكون حول الغذاء والمياه والطعام، وأهم مسبب للسلم الاجتماعي ولنقص المياه والطعام هو تغير المناخ".
واعتبر أنه "بسبب ضعف امكانات الوزارة يعتمد على جيشين هما: الجمعيات الاهلية والمؤسسات الدولية التي من واجبها دعم لبنان لاْن دوره في تغيّر المناخ وانبعاث الغازات هو دور بسيط جداً وغير مؤثر. وسنعد خطة في الوزارة عن كيفية خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، أما الخطة الاهم فهي خطة التكيّف لاْن الانبعاثات التي تصدرها الدفيئة تؤثر على لبنان وتسبب تغيراً مناخياً مما يؤدي الى نقص في هطول الامطار ومشكلات في الزراعة وحرائق الغابات، علماً أن خسائر لبنان في هذا المجال تتعدى الـ 100 مليون دولار". وختم: "إن رسالتنا إلى قمة كوبنهاغن ستوضح للعالم أننا نخسر 100 مليون دولار من جراء تلك الانبعاثات، لذا عليكم مساعدتنا من اجل التكيّف مع المشكلات التي تطالنا".
وأخيراً استقبل عضو مؤسسة "لبنان نظيف" السيدة سيلينا رياض رحال التي شرحت نشاطات المؤسسة ووجهت له دعوة للمشاركة في سباق "الماراتون"، وأكد انه سيشارك فيه.
Reference: annahar.com
كان عقرب الساعة يشير الى ما بعد الساعة التاسعة ليلاً بدقائق حين غادر وزير البيئة الجديد محمد رحال مكتبه الوزاريّ، في يومه الأول داخل هذه الوزارة التي تسلّم حقيبتها كأصغر الوزراء سنّاً. منذ إعلان تأليف الحكومة الحريريّة، تردّدت أقاويل كثيرة عن إبن البقاع الغربي الذي لم يتجاوز الثلاثين من العمر والذي لم يمرّ على انضمامه الى تيّار المستقبل أكثر من سنتين، آتياً من تجربة في حزب يشكّل النقيض السياسي للتيّار. لكن الوزير رحال، الذي تسلّم حقيبة لم يحقّق فيها أسلافه إنجازات كبيرة بسبب صعوبة ملفاتها وحاجتها الى غطاءٍ سياسي ودعمٍ مالي نادراً ما يتوفّران، يدرك جيّداً ما ينتظره في وزارة البيئة في زمن التلوّث السياسي. وما الإنتقادات التي تعرّض لها سوى دافع لبذل جهدٍ إضافيّ، يحثّه على العمل مع الجميع وخصوصاً مع الذين لم يحبّذوا قرار توزيره.
وفي ما يلي نصّ الحوار مع وزير البيئة محمد رحال:
شكّلت المفاجأة الأبرز في التشكيلة الحكوميّة، فلماذا تمّ اختيارك وكيف تبلّغت هذا الأمر؟
أتمنّى أن تكون هذه المفاجأة سارّة وتحمل الخير للوزارة التي تسلّمت حقيبتها. تمّ اختياري من كوادر تيّار المستقبل، ويعود هذا القرار الى رئيس التيّار، إذ كان لي شرف التدرّج في كوادر التيّار. ويشكّل اختياري دليلاً على إيمان الرئيس سعد الحريري بدور الشباب وببثّ دمٍ جديد في العمل السياسي العام، من خلال تمثيل أفكار الشباب وطموحاتهم في السلطة التنفيذيّة.
كيف علمت بقرار اختيارك وزيراً؟
تبلور الأمر قبل ساعات فقط من إعلان الحكومة.
ما هو ردّك على الإنتقادات الكثيرة التي طالتك من بعض الصحف؟
أكتفي بالقول إنّ الوقت هو للعمل، خصوصاً أنّ تأليف حكومة وحدة وطنيّة يشكّل فرصة يجب استغلالها، عبر التأكيد على أنّ مجلس الوزراء فريق عمل سياسي يضع نفسه في خدمة الشعب اللبناني الذي يعاني من الوضعين الإقتصادي والإجتماعي. أدرك جيّداً أنّ مسؤوليّات كثيرة باتت ملقاةً على عاتقي تجاه بلدي وتجاه البيئة في لبنان كما تجاه التيّار الذي أمثّله، وهو أمر يلقى اهتمامي أكثر من الردّ على الإنتقادات.
وما ردّك على ما يقال عن انتقالك من حزب الإتحاد الذي يرأسه الوزير السابق عبد الرحيم مراد الى تيّار المستقبل؟
أصبحت كادراً في تيّار المستقبل منذ سنتين، وتولّيت في هذه الفترة مسؤوليّات عدّة أنجزتها بنجاح، ونلت ثقة المسؤولين في التيّار. لذا، تمّ اختياري على أساس الأمانة والثقة اللذين نجحت بنيلهما من خلال عملي في تيّار المستقبل.
هل تشكّل الإنتقادات التي توجّه إليك حافزاً لك للنجاح في الوزارة التي تتولى حقيبتها؟
من الطبيعي أن يدفعني الامر الى بذل جهدٍ إضافيّ، ويحثّني على العمل مع الجميع وخصوصاً مع الذين لم يحبّذوا قرار توزيري.
هل أصبحت على اطلاع على واقع الوزارة وأبرز ملفاتها؟
إنّه يومي الأول في الوزارة (الإثنين)، وقد اطلعت من فريق عمل الوزارة على ما أنجز من مشاريع، وعلى المشاريع التي سيتمّ تنفيذها في المستقبل القريب، وسيكون معي فريق عمل متخصّص للبحث معاً في كيفيّة إيجاد الحلول لمختلف المشاكل البيئيّة. ومن الطبيعي أن تكون فترة الأسبوعين المقبلين مخصّصة للإعداد والتحضير.
هل تملك الحكومة الحاليّة فرصة للنجاح في ظلّ التنوّع في انتماء وزرائها؟
تمثّل الحكومة الحاليّة مختلف الأطياف، وهي فرصة للبنانيّين للعمل يداً واحدة، مع تمنياتي بأن تبقى أجواء الوحدة سائدة لنقدّم للبنانيّين ما يطمحون إليه.
هل تتوقّع حصول إشكالات في ما يتعلّق بموضوع السلاح في البيان الوزاري؟
لا أتوقّع ذلك، فموضوع السلاح على طريق الحلّ.
هل تتوقّع حصول زيارة قريبة للرئيس الحريري الى دمشق؟
سبق للرئيس الحريري أن أعلن أنّه حين سيصبح رئيساً للحكومة سيكون حريصاً على تمثيل جميع اللبنانيّين، وأرى أنّه لا مانع من أن يقوم رئيس الحكومة بزيارة الى سوريا أو الى أيّ دولة عربيّة أخرى ويتحاور معها من موقع الندّ والإحترام المتبادل، وعلى أساس احترام سيادة لبنان وحريّته واستقلاله.
جرت العادة أن ينتقل النوّاب من البرلمان الى الحكومة، فهل تطمح الى فعل العكس لتصبح نائباً في المستقبل؟
أمثّل تيّار المستقبل في البقاع الغربي وأطمح الى تمثيل لبنان في وزارة البيئة والنجاح فيها، وما عدا ذلك من أمور مستقبليّة يعود القرار في شأنها الى الرئيس سعد الحريري
Reference: Lebanonfiles.com
المنتدى العربي للبيئة والتنمية يبحث "أثر تغير المناخ على المنطقة العربية"
* حسان غانم
تشهد بيروت في 19 و20 تشرين الثاني2009 انعقاد المؤتمر العام السنوي الثاني للمنتدى العربي للبيئة والتنمية بعنوان "أثر تغير المناخ على المنطقة العربية"، وهو أهم ملتقى بيئي عربي لعام 2009 يسبق مشاركة الدول العربية في مؤتمر كوبنهاغن حول تغير المناخ الذي يلتئم في كانون الأول المقبل، ويُعقد مؤتمر المنتدى في بيروت برعاية السيد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان.
ويسجل المؤتمر وللمرة الأولى عرض ومناقشة تقرير شامل مستقل ومختصّ حول أثر تغير المناخ على البلدان العربية، على أساس الدلائل العلمية ونتائج أحدث الأبحاث، وعرض صور فضائية تشاهد للمرة الأولى أيضاً وتظهر التغيرات في البيئة الساحلية والغطاء النباتي والتمدد العمراني في جميع أجزاء المنطقة، كما تقدم فيه نتائج الاستطلاع الأول للرأي العام العربي حول تغير المناخ.
ويجمع المؤتمر كل أعضاء المنتدى الذين ينتمون إلى القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني و20 جامعة ومركز أبحاث ووسائل الإعلام والهيئات الحكومية بصفة أعضاء مراقبين من جميع الدول العربية، إلى جانب حشد من الوزراء العرب وعدد كبير من الباحثين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة ونحو 30 مؤسسة أبحاث أجنبية ومؤسسات من أميركا وألمانيا وإسبانيا واليابان وفرنسا وهولندا وبنغلادش، للوقوف على آليات المجابهة التي تعتمدها تلك الدول للتصدي للتغير المناخي.
ويوضح أمين عام المنتدى العربي رئيس تحرير مجلة "البيئة والتنمية" نجيب صعب أن "12 وزيراً عربياً للبيئة والطاقة أكدوا مشاركتهم في المؤتمر من بينهم السعودي والأردني واليمني والإماراتي والسوداني والعراقي، ومن المتوقع حضور نحو 20 وزيراً عربياً. كما سيكون بين المتحدثين في المؤتمر وزيرة المناخ والطاقة الدنماركية ورئيسة مؤتمر كوبنهاغن حول تغير المناخ كوني هيديغارد ورئيس الاتحاد العالمي لصون الطبيعة آشوك كوسلا وأمين عام مرصد الساحل والصحراء يوبا سوكونا ورئيس شبكة العمل المناخي في جنوب آسيا عتيق رحمن.
ويقول صعب: "إن موضوع المؤتمر الرئيسي هو عرض ومناقشة تقرير شامل أعده المنتدى عن وضع البيئة العربية بعنوان "البيئة العربية: تغير المناخ" ولإصدار توصيات والعمل على إدخالها في برامج عمل الحكومات والمنظمات الإقيلمية والدولية والقطاع الخاص. كما سيتم خلاله إطلاق بعض البرامج الجديدة للمنتدى مثال برنامج "الاقتصاد العربي الأخضر"، بعد أن أطلق عام 2007 برنامج "المسؤولية البيئية لقطاع الأعمال" الذي تم عبره عقد قمة لرجال الأعمال في أبوظبي شارك فيها 120 رئيس شركة عربية كبرى، التزموا في حينه بخفض استهلاك الطاقة والمياه في عملياتهم بنسبة 20 في المئة حتى عام 2012 وبإصدار تقارير دورية عن الأثر البيئي لأعمال شركاتهم".
ويتابع: "لقد تطور البرنامج عام 2009 الى ورش عمل متخصصة في 7 دول عربية عن "الاقتصاد العربي الأخضر"، بهدف وضع خطة طريق وتحديد الأولويات في كيفية تحويل قطاع الأعمال الى قطاع "أخضر" صديق للبيئة وفي الوقت نفسه مربح مادياً، وستعرض هذه الخطة خلال المؤتمر السنوي، حيث سيضع المشاركون فيها برنامجاً للمرحلة المقبلة وأهميتها أنها تقوم على شراكة بين القطاعين العام والخاص".
ويعتبر "أن المؤتمر الذي يُعقد قبل 3 أسابيع من مؤتمر كوبنهاغن حول تغير المناخ يشكل مناسبة أخيرة تجمع الوزراء العرب للتباحث حول تطوير مواقف تساعد في مواجهة التحدي وتحافظ على المصالح العربية. والتقرير يتضمن دراسة مفصلة عن المفاوضات الدولية حول تغير المناخ تعد بمثابة خطة طريق ممكنة للدول العربية تحدد مسار وكيفية مساهمتها في التصدي لهذا التغير العالمي، لا سيما وأن من يجري المفاوضات هي دول ذات مصالح وليست جمعيات خيرية".
ويشير الى "أن الدول العربية هي من أكبر الدول المصدرة والمنتجة للنفط ومن حقها أن تطالب بالحفاظ على مصالحها، وذلك عبر التحول الى تكنولوجيات أخرى أو حتى الى تكنولوجيات نظيفة باستخدام النفط من دون إصدار الانبعاثات مثال جمع الكربون وتخزينه إما في خزانات في قعر المحيطات أو في خزانات جوفية طبيعية أو في آبار البترول الفارغة، وهذه تكنولوجيا مهمة جداً لم يُجرَ عليها أبحاث كافية وهي تستوجب حصول الدول النفطية في المفاوضات على مساعدات تكنولوجية ومالية، خصوصاً وأنه توضع مليارات وبلايين الدولارات في الصين والولايات المتحدة الأميركية لتطوير أساليب نظيفة لاستخدام الفحم الحجري الموجود بكثرة في هذين البلدين".
ويوضح صعب "أن المؤتمرين سيناقشون فصول التقرير السنوي الذي يتضمن عناوين عديدة منها: المفاوضات الدولية المناخية لما بعد "كيوتو"، نحو استراتيجية عربية لتغير المناخ، الجهود العربية للتخفيف من مسببات تغير المناخ، أثر تغير المناخ على المناطق الساحلية وعلى الإنتاج الغذائي والمياه العذبة والصحة والتنوع البيولوجي والسياحة والسكن والطرق والبنى التحتية وعلى المنطقة العربية في صور فضائية. كما يتطرق التقرير الى العلاقة بين مفاوضات تغير المناخ ومفاوضات التجارة وإلى الرأي العام العربي وتغير المناخ".
ويقول صعب: "إنه تقرير شامل يعالج مواضيع أساسية تتعلق بأثر تغير المناخ على البلدان العربية، وهي تُطرح للمرة الأولى ولا توجد دراسات حولها، خصوصاً وأن المنطقة العربية ستشهد مع التغير المناخي ازدياداً في الجفاف والعواصف الرملية وهي في معظمها دول إما صحراوية أو على حدود الصحراء، وتبين الصورة الفضائية مدى زيادة العواصف الصحراوية ومدى امتداداها، إذ أنها تبدأ أحياناً من إيران ولا تنتهي حتى آخر مصر". ويؤكد أن "ازدياد الجفاف والعواصف سيؤدي الى زيادة كبيرة في الأمراض الرئوية وأمراض الحساسية وأن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي الى ارتفاع الإصابات بالملاريا في المناطق التي كان يتواجد فيها هذا المرض سابقاً مثل مصر والسودان، إلا أن الملاريا وغيرها من الأمراض ستنتقل الى مناطق جديدة، حيث ستجد الظروف الملائمة لنموها".
ويشير الى "أبحاث تجرى حول العالم منذ سنوات، إذ تتحضر أوروبا مثلاً لبعض الأمراض الاستوائية غير الموجودة فيها سابقاً، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يعني أهمية إيجاد برامج أبحاث طبية في أكثر من منطقة عربية ومراكز أبحاث تدرس أثر تغير المناخ على الصحة".
ويبدي تخوفه من ارتفاع معدل درجات الحرارة في العالم، إذ ارتفع خمس درجات خلال 10 آلاف سنة أي منذ آخر العصر الجليدي ودرجتين خلال خمسين سنة فقط، ما ينبئ بعواقب وخيمة، محذراً من "انعدام بدائل الخصب في منطقة "الهلال الخصيب" نتيجة تدهور إمدادات المياه بشكل كبير، ما يحتّم ضرورة اعتماد إدارة رشيدة للمياه ووقف الهدر والتبذير، خصوصاً في المجال الزراعي، والتفكير بأساليب جديدة في كثير من الدول العربية لتأمين موارد مائية".
ويقول: "تعتمد الدول الخليجية على تحلية مياه البحر، فنحن نحلي 70 في المئة من المياه المحلاة في العالم ولكننا نستورد تقريباً 100% من التكنولوجيا والمعدات المستخدمة في التحلية، فلا بد من توطين التكنولوجيا وصناعة تقنيات التحلية وتطوير تقنيات جديدة تجعل المياه المحلاة اقتصادية للاستعمال الاقتصادي للزراعة والشرب على حد سواء".
وفي حين يؤكد صعب "أن الأنظمة الطبيعية والزراعية قد أثبتت تاريخياً قدرة على التأقلم مع المتغيرات المناخية، يشكك في مدى استمرار هذه القدرة مع ارتفاع معدل الحرارة، إذ تبين نتائج أبحاث التقرير أن كثيراً من أنواع النباتات لن يعود من الممكن إنتاجها وزرعها في المنطقة العربية، ما يفرض علينا البحث عن فصائل جديدة من القمح والشعير مثلاً التي تحتاج الى مياه أقل وتنمو بوقت أقصر وتحتمل حرارة أعلى ونسبة ملوحة أكثر في المياه".
ويردف: "يعرض التقرير أثر تغير المناخ على السياحة، وهذه مسألة جديدة، فهناك مناطق ساحلية في العالم العربي سيصبح استعمالها غير ممكن مع ارتفاع مستوى البحار الى 59 سنتم كما هو متوقع، كما أن الكثير من الشواطئ الرملية المستخدمة للسياحة البحرية في المنطقة ستصبح غير صالحة، كما أن مناطق البحر الأحمر والخليج التي تحتوي على شعاب مرجانية وتستغل سياحياً وخصوصاً شرم الشيخ في مصر وخليج العقبة في الأردن، ستعاني فيها الشعاب المرجانية من "الابيضاض" نتيجة زيادة الحموضة في المياه وارتفاع الحرارة، ما يؤدي بالتالي الى تآكلها واختفائها".
وينبه من "أن بعض الدلائل العلمية تحذر من إمكانية ارتفاع مستوى البحار بنسبة أعلى وبوقت أسرع بسبب التشققات الكبيرة في الجليد القطبي الجنوبي، ما يطرح ضرورة البدء بالتفكير بوجهات بديلة للسياحة البحرية مثال السياحة التراثية والثقافية التي لا تتأثر كثيراً بتغيرات المناخ، وهذه السياحة موجودة بكثرة في لبنان".ويشير صعب الى "أن جديد التقرير هو تحليل لصور فضائية حديثة وعالية الجودة أنجزها مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن الأميركية خصيصاً للتقرير، حيث تم للمرة الأولى تطوير سيناريوهات للآثار الممكنة لارتفاع مستوى البحار من متر الى خمسة أمتار على الشواطئ العربية، ويظهر أن ارتفاع متر واحد سيؤدي الى غمر 41 ألف كلم2 من الأراضي العربية أي ما يقارب 4 مرات مساحة لبنان، كما أن هذه المياه عندما تعلو ستتداخل مع المياه الجوفية العذبة".
ويتابع: "تبيّن الصور الفضائية أيضاً أثر التمدد العمراني العشوائي في بعض المدن العربية مثال بيروت ودبي والقاهرة، حيث استعملت تقنية جديدة أظهرت الفارق بين درجات الحرارة داخل المدينة وخارجها وسوء التنظيم المدني الذي لا يأخذ في الاعتبار شكل المدينة وتخطيطها على الطقس والتغيرات الحاصلة ولا يسمح بالدوران الطبيعي للهواء".
ويتحدث عن دراسة فضائية عن دلتا النيل وبنغلادش التي ستكون من أول المناطق المتأثرة بالتغير المناخي بسبب انخفاضها، متطرقاً الى "الاستطلاع الذي استهدف الرأي العام العربي وأظهر قبولاً شاملاً تقريباً لدى هذا الرأي بأن المناخ يتغير وبشكل رئيسي بسبب النشاطات الإنسانية لا العوامل الطبيعية وأن الحكومات العربية لا تقوم بما فيه الكفاية للتصدي للمشكلة، كما يؤكد استعداد هذا الرأي لقبول إجراءات الحكومات حول الحد من تغير المناخ وإن كانت إجراءات قاسية".
ويشدد صعب على أن "تغير المناخ ظاهرة عالمية وكارثة ستلقي بآثارها على الجميع من دون استثناء، ولبنان سيتأثر كثيراً لأنه بلد صالح للزراعة التقليدية بوجود التربة الصالحة ومصادر المياه، إلا أن هذه المصادر ستتناقص وسيزداد الجفاف في المناطق الصالحة للزراعة وسنعاني من ارتفاع مستوى البحار، ما يعني ضرورة أن نكون مستعدين للمواجهة عبر أنظمة بناء تراعي المسافات الدنيا بين شاطئ البحر والمنشآت الدائمة وقوانين تحدد الأطر اللازمة وعبر بنى تحتية تحتمل حرارة أعلى وإدارة رشيدة للمياه، فلبنان غني بإمدادات المياه ومصادرها وأي ادعاء ثان هو خاطئ، إلا أن الإدارة سيئة".
تاريخ الولادة: اذار 22 عام 1979
الوضع العائلي: أعزب
الجنسية: لبناني
التحصيل العلمي: 2004 اجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية
1948 بكالوريا - انسانيات - مدرسة جب جنين الرسمية- البقاع
الخبرة المهنية: تشرين ثاني - 2004: منسق عام مكتب التجارة والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الدولية
تنظيم احتفالات ونشاطات
- عضو في مجلس التحضيرات في مجلس اتحاد الشباب العربي التابعة لجامعة الدول العربية
- المهمات المسندة اليه: عضو اللجنة التنظيمية عام 2005 - 2004
- عضو اللجنة التنفيذية لمهرجان اتحاد الشباب الافريقي العربي في السودان
2002 تم انتخابه رئيس جمعية جب جنين الاجتماعية والنادي الرياضي
منسق لجمعية ونادي الرياضة في منطقة البحيرة
- نشاطاته الطلابية: اذار 2003 - تشرين اول 2004 تم انتخابه رئيس اللجنة الطلابية في الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - زحلة
- ايلول 1999 - شباط 2003: تم انتخابه عضوا في اللجنة الطلابية في الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - زحلة
- اللغات:الانكليزية – العربية
Reference: Tayyar.Org
