"التجمع من أجل سجون أكثر انسانية" أطلق حملته الاعلامية والشعبية لجمع التبرعات

08 أيلول 2011 17:17

عقد "التجمع اللبناني من أجل سجون أكثر انسانية" مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مبنى سجن رومية، أطلق فيه حملته الاعلامية والشعبية لجمع التبرعات التي ستتوج بحفل موسيقي يحييه الفنان غدي الرحباني وفرقة "الفرسان الاربعة"، يعود ريعه لدعم سجون لبنان والسجناء.

وشارك في المؤتمر النائب غسان مخيبر، المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ممثلا الوزير شكيب قرطباوي، قائد سرية السجون العقيد عامر زيلع ممثلا وزير الداخلية مروان شربل، رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة، طبيب السجون الدكتور جوزف هليط، الامين العام لجمعية "لوغوس" زياد عيسى، رئيس جمعية "قدرات للحد من البطالة" دال الحتي وشخصيات.

وحضر المؤتمر وزير الاتصالات نقولا صحناوي، مرشد السجون الاب مروان غانم، ممثلة "بسترس فاونديشن" نيلا بسترس، رئيس واعضاء جمعية "عدل ورحمة" وعدد من اعضاء الجمعيات التي تعنى بشؤون السجون وفاعليات من المجتمع المدني وإعلاميون.

بعد النشيد الوطني، اعتبر العقيد زيلع "أن الاحداث الامنية والازمات المالية التي مرت على لبنان فاقت واقع السجون وتحولت كرة نار وفتيلا موقوتا يهدد بالانفجار، وباتت أزمة وطنية واجتماعية تنعكس بسلبياتها على كل فئات المجتمع".

وكشف "أن سياسة وزارة الداخلية والبلديات الحالية والمستقبلية تركز على أولوية الاهتمام بموضوع السجون والارتقاء بها الى مستوى المؤسسات العقابية الاصلاحية الحديثة، من خلال وضع خطة استراتيجية تهدف الى بناء أربعة سجون في الجنوب والبقاع والشمال، إضافة الى سجن مركزي جديد، يمكنها أن تتسع لنحو خمسة آلاف سجين وفقا للمعايير العالمية العقابية الاصلاحية الحديثة".

وأشار الى أنه "في موازاة ذلك يتم إصلاح مباني سجن رومية، وخصوصا من خلال إنشاء غرفة تحكم وقيادة ومراقبة ترتبط بها جميع كاميرات المراقبة ومفاتيح الغرف والممرات وكهرباء السجن، واستحداث أربع غرف لتركيز ماكينات سكانر يتم تلزيمها من أجل وضع حد لآفة ادخال الممنوعات الى السجن، اضافة الى أمور لوجيستية وحياتية أهمها استحداث مستوصفين طبيين وتجهيزهما".

بعد ذلك تطرق الناطور الى "كيفية تحويل السجن او المؤسسة العقابية الى مدرسة بهدف اعادة تأهيل الداخلين اليها والخارجين منها". وقال: "قيل قديما: ابن مدرسة تهدم سجنا، اما انا فأقول اليوم: ابن مدرسة داخل السجن". واعتبر "أننا أمام مرحلة جديدة في كل الميادين ولا سيما في ما يختص بأوضاع السجون".

وأشار الى العمل على انتقال السجن الى سلطة وزارة العدل، معتبرا "أن الظروف التي عاشتها البلاد منذ سنة 1975 هي التي حتمت أن تكون السجون في عهدة وزارة الداخلية".

وشدد على "جمع الامكانات النقدية والعملية للمساهمة في الوضع المعيشي والانساني للسجناء وتسهيل دمجهم في المجتمع بعد خروجهم، وتطوير المعلومات وتقديم المعونة القضائية ولا سيما للمعوقين احتياطيا، بالتنسيق بين وزارة الداخلية والبلديات وقوى الامن الداخلي ووزارة العدل".

وتوقف شختورة عند "عدم قدرة العديد من القابعين في السجون على توكيل محام، وانتهاء مدة محكومية بعض السجناء من دون ان يتمكنوا من الخروج من السجن بسبب تراكم الغرامات المالية بحقهم".

ورأى "أن السجن يشكل رادعا لحماية الامن الاجتماعي وأداة فعالة لإعادة تأهيل السجناء وإصلاح أوضاعهم للعودة الى المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية".

واقترح إنشاء صندوق مستقل تخصص إيراداته المتأتية عن اقتطاع كل بلدية لبنانية جزءا يراوح بين 1 و2 في المئة من ميزانيتها لإعادة تأهيل السجون وصيانتها دوريا وتأمين أطباء متخصصين في معالجة السجناء".

واعتبر الدكتور هليط "أن الانسان الذي يرتكب جرما في لبنان يعاقب بعقوبة مضاعفة، الاولى تقييد حريته والثانية معايشته لواقع السجون اللبنانية". ورأى ان "نظام السجون في لبنان لا يزال عاجزا عن مواكبة حركة التشريع وقاصرا عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه في المعاهدات والمواثيق الدولية".

وعدد المشكلات التي يعانيها السجناء من غرف مكتظة الى نقص في الخدمات الصحية والحاجات الضرورية اليومية وغياب التهوئة وأشعة الشمس والتعرض لكل أنواع الجراثيم والأوبئة والعزلة الاجتماعية بسبب نبذ الاهل وعدم فرز السجناء حسب نوع الجريمة وحجمها، وغياب التأهيل والاصلاح وغياب خطة اصلاحية تنظم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية المتاحة.

وأعرب عن اعتقاده "أن السجن يخرج أشخاصا حاقدين على الدولة والمجتمع نتيجة الظروف المريرة التي عاشوها داخله، الامر الذي يؤدي الى زيادة انحرافهم"، مشددا على "ضرورة تقديم المؤسسات العقابية مجموعة من البرامج الرعائية والتعليمية والصحية والتأهيلية والتدريبية المهنية التي من شأنها إصلاح السجين وإعادة توازنه النفسي والاجتماعي".

وسأل عيسى: "أين واقع السجون اللبنانية من المفاهيم الحديثة لوظيفة السجن وأهداف العقاب؟ سؤال يطرح كلما هرب سجين، وكلما عاد سجين آخر بعد سنوات عدة خلف القضبان لارتكابه جرما جديدا، أو كلما سمعنا أخبار الممنوعات داخل السجن، والامتيازات الكبيرة المعطاة لبعض السجناء.فمنذ توقيعه الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وصولا الى توقيعه البروتوكول الاختياري لاتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من البروتوكولات، لا يزال لبنان يفتقد توجها رسميا جديا لمعالجة أزمة السجون، علما أنها من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع شامل على وصف أوضاعها بالمزرية".

ورأى أنه "الى جانب الجهد المتجدد للوزارات المعنية والدور الرقابي والتشريعي الذي تحاول ان تقوم به لجنة حقوق الانسان النيابية منذ تأسيسها سنة 1994، اننا كمجتمع مدني نتطلع الى الا نكون مجرد مصطلح سياسي واجتماعي يكفي ترداده داخل القاعات، بل ان نكون ورشة عمل مستمرة من أجل سجون أكثر إنسانية".

وشرح الحتي برنامج التدريب والتأهيل والتوظيف للسجناء بغية إعادة دمجهم في المجتمع من خلال دورات تدريبية على اللغات ومحو الامية والمعلوماتية ومتابعة دورات تأهيل مهنية وصناعية ودورات كتابة السيرة الذاتية والمساعدة المباشرة والعملية في ايجاد الوظيفة الملائمة من خلال مقابلات مع اصحاب القرار في الشركات ومديري الموارد البشرية، على أن يتم التمويل من خلال الحفل المرتقب الذي سيقيمه الفنان غدي الرحباني مع الفرسان الاربعة نهار الجمعة في 21 تشرين الاول 2011 في مجمع البيال.

وتحدث كل من إيلي خياط مختار الاشرفية وسيمون عبيد باسم الفنان غدي الرحباني وباسم الفرقة، فاعتبرا أن رسالتهما الفنية تصل عبر الاغنية والكلمة الهادرة من اجل تحسين اوضاع السجون، وتمنيا ان يكون الحضور من مختلف الطبقات والاحزاب والسياسيين والتيارات والطوائف والاديان والمجتمعات المدنية.

وفي الختام وجه النائب مخيبر "كلمة شكر وكلمة عتب وكلمة أمل، الشكر للفرسان الاربعة مع الفنان غدي الرحباني الذي أطلقوا الصرخة، فتلقفتها جمعيات المجتمع المدني التي رفعت لواء أنسنة السجون. فموضوع إصلاح السجون وأوضاع السجناء يعني عددا كبيرا من العائلات، وتصل انعكاساته الى أرجاء المجتمع بأكمله. فالسجن هو إحدى حلقات العدالة والامن لحماية مجتمعنا، والمطلوب تضافر جهود كل اللبنانيين لتحقيق الغاية".

ووجه "كلمة عتب للجهات الرسمية الغافلة وشبه المتنازلة عن دورها في إصلاح السجون". واعتبر "أن المجرمين يدفعون ثمن جريمتهم، وعلى الدولة أن تدفع كذلك ثمن جريمتها، بالاهتمام أكثر بأوضاع السجون وتطويرها والاعتذار الى السجناء والعمل على تحسين أوضاعهم".

وأشار الى "أن الانتفاضات داخل السجون اللبنانية جديدة-قديمة، يتوقف عند نهايتها الاهتمام الاعلامي والسياسي، وهذا لا يجوز"، معيبا على السلطات "أن يمثل السجناء الاحتياطيون 60 في المئة من نسبة السجناء".

وأخذ على مجلس النواب عدم إقرار القوانين وتأمين التمويل اللازم لبناء السجون، مشيرا الى التصويت على تعديل قانون العقوبات لجهة تسريح المسجون المبكر في حال حسن السلوك. وأخذ على القضاء عدم تطبيقه أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما المادتين 107 و108 وتعجيل المحاكمة".

واعتبر "أن السلطة الاجرائية وضعت مسؤولية السجون على عاتق وزارة الداخلية، إلا أنه ينبغي لوزارة العدل الاستعداد لتلقف كرة النار"، محملا المسؤولية لوزارات الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية، ومشددا على "ضرورة تضافر جهودها وتنسيقها من أجل تحسين أوضاع السجون والسجناء".

يشار الى أن "التجمع اللبناني من أجل سجون أكثر إنسانية" يضم عددا من الجمعيات التي تهتم بأوضاع السجون ويعمل بإشراف جمعية "لوغوس".