تقرير لمنظمة العمل الدولية حول "النساء في اسواق العمل"

 اصدرت منظمة العمل الدولية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" تقريرها للعام 2010 حول "النساء في أسواق العمل: قياس التقدم وتحديد التحديات"، اشارت فيه الى انه "رغم مؤشرات التقدم الحاصلة في إطار المساواة بين الجنسين خلال السنوات ال15 الأخيرة، لا تزال الهوة قائمة بشكل ملحوظ بين الرجال والنساء في مجال فرص العمل ونوعية الاستخدام".

ولفت التقرير إلى أنه "بعد انقضاء أكثر من عشرة أعوام على اعتماد خطة عمل عالمية طموحة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين، لا يزال الانحياز إلى النوع الاجتماعي ضارب الجذور في المجتمع وفي سوق العمل"

كما لفت إلى "ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 50.2 إلى 51.7% بين العام 1980 والعام 2008، في مقابل تراجع طفيف في معدل مشاركة الرجال من 82 إلى 77.7%. ونتيجة ذلك، انحسرت الفجوة الفاصلة بين الجنسين من حيث نسب المشاركة في القوى العاملة من 32 إلى 26%. وقد تجلت الزيادة في مشاركة النساء في جميع المناطق باستثناء منطقتي أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا (الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، وكومنولث الدول المستقلة وشرق آسيا، مع تسجيل أعلى نسب المشاركة في أميركا اللاتينية والكاريبي. لكن، في المقابل، تباطأت نسبة الزيادة في جميع المناطق تقريبا خلال السنوات الأخيرة، وقد سجلت أكبر أعداد النساء الناشطات اقتصاديا في الثمانينيات وأوائل التسعينيات. في هذه الأثناء، تزايدت نسبة النساء العاملات في أعمال مأجورة من 42.8% في العام 1999 إلى 47.3% في العام 2009، في ما تراجعت نسبة العمالة الهشة من 55.9% إلى 51.2%".

واشار التقرير إلى "وجود ثلاثة مجالات تتسم باختلال المساواة بين الجنسين في عالم العمل. أولا، لا يزال نصف النساء تقريبا فوق سن الـ15 (48.4%) غير ناشط اقتصاديا بالمقارنة مع 22.3% من الرجال. وفي بعض المناطق، يسجل وجود أقل من 4 نساء ناشطات اقتصاديا مقابل 10 رجال ناشطين. ثانيا، تواجه النساء غير الراغبات في العمل صعوبة أكبر من الرجال في إيجاد عمل. ثالثا، في حال إيجاد النساء فرص عمل، يستفدن من منافع وأجور أقل من العاملين الرجال في مواقع مشابهة".

ولاحظ إلى "بروز التأثيرات الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية في قطاعات يسيطر عليها الرجال، كقطاعات المال والصناعة والبناء، لكن التأثيرات اتسعت بعدها لتشمل قطاعات أخرى بما فيها قطاع الخدمات حيث تعود السيطرة إلى النساء".

كما لاحظ "ارتفاع معدل البطالة العالمي في صفوف النساء من 6% في العام 2007 إلى 7% في العام 2009، بارتفاع يتجاوز بقليل ارتفاع معدل البطالة في صفوف الرجال من 5.5 إلى 6.3%. لكن سجِّل ارتفاع معدل البطالة في صفوف الذكور أكثر منه في صفوف الإناث في 4 مناطق من أصل 9. وفي العام 2009، زادت معدلات البطالة في صفوف الإناث عن معدلات البطالة في صفوف الذكور في 7 مناطق من أصل 9، فيما بلغ الفارق 7% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، متوقعا "احتمال تأثير الأزمة فعليا على النوع الاجتماعي، بالرغم من أن تأثير الأزمة يطال العاملين والعاملات بشكل متساو من حيث فقدان الوظائف".

إلدر
وقالت واضعة التقرير سارا إلدر من قسم اتجاهات الاستخدام التابعة في منظمة العمل الدولية: "لا تزال المرأة تفتقر إلى المكاسب التي حققها الرجل في أسواق العمل، بالرغم من حصول تحسن في عدد من المجالات منذ انعقاد مؤتمر بكين وإقبال عدد أكبر من النساء على العمل. ولا نزال نرى إقبال النساء أكثر من الرجال على الأعمال الهشة والمتدنية الأجر، سواء لعدم توافر أنواع أخرى من العمل أو لحاجتهن إلى إيجاد عمل يسمح بالموازنة بين مسؤوليات العمل وواجبات الأسرة، بخلاف الرجال الذين لا يواجهون بتاتا القيود ذاتها".
اضافت: "تدعو الحاجة إلى تكييف أسواق وسياسات العمل ونموذج المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع، نموذج يلائم ويبنى على القيم والقيود الفريدة من نوعها الماثلة أمام النساء والرجال. كما تستلزم الحاجة وتتوافر إمكانية تحقيق تقدم أسرع وأوسع باتجاه المساواة في المهن وفرص الاستخدام".
ولفتت الى "اننا تعلمنا من الأزمات السابقة صعوبة عودة النساء اللواتي فقدن الوظائف إلى العمل مع عودة الانتعاش الاقتصادي. لذا من المهم ضمان عدم سقوط هدف المساواة بين الجنسين في وجه الأزمات والصعوبات. بل، يجب اعتباره وسيلة من أجل الارتقاء بالنمو والاستخدام بدلا من اعتباره كلفة من الأكلاف أو قيدا من القيود".

هودجز
بدورها، لاحظت مديرة مكتب المساواة في النوع الاجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية جاين هودجز "أن السنوات الـ15 منذ مؤتمر بكين قد أعطت دروسا مهمة بالنسبة إلى ما المناسب للنساء العاملات والمساواة في النوع الاجتماعي"، وقالت: "إن القرار بشأن المساواة بين الجنسين في قلب العمل اللائق والمعتمد في مؤتمر العمل الدولي في العام 2009، من شأنه أن يساهم في توجيه جهود الهيئات المكونة في منظمة العمل الدولية باتجاه سوق العمل، حيث يمكن لجميع النساء والرجال المشاركة بحرية ونشاط، بما فيها الجهود الرامية إلى تسهيل تمكين النساء اقتصاديا من خلال تنمية الروح الريادية، ومعالجة التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء، وتعزيز الحماية الاجتماعية للجميع والارتقاء بمشاركة النساء في الحوار الاجتماعي".

 Reference: Lebanonfiles.com