خلال ندوة نظمتها جمعية بلدتي في اليسار في 17 آذار 2010

مخيبر: إجراء الانتخابات البلدية بالقانون الحالي

يعني تأخير الإصلاح ست سنوات

اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب غسان مخيبر أنّ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة يشكل أحد الأهداف التي نصّ عليها اتفاق الطائف وهو ذات قيمة دستورية ، ولفت  إلى أنّها تعني إحداث تطوير على مستويين، الأول اللامركزية  التي تقوم على إنشاء مجالس الأقضية وتعزيز صلاحيات البلديات وإمكاناتها وإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية، والثاني اللاحصرية وتعني تقريب خدمات السلطة المركزية إلى المناطق وتعزيز خدمات الوزارات فيها، وأشار إلى أنّ تطوير اللامركزية يحتاج إلى إرادة سياسية بدأت تتبلور وهو موضوع إجماع لدى القوى المسيحية على الأخص، وسجل غياب رؤيا واضحة عن اللامركزية حتى لدى الإصلاحيين.

و من ناحية أخرى جزم مخيبر بأنّ أحداً من المسؤولين لا يستطيع الإجابة على سؤال ما إذا كانت الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها أم لا.

كلام مخيبر جاء خلال ندوة نظمتها جمعية بلدتي في مركزها في اليسار مساء الأربعاء المنصرم تحت عنوان "الإصلاحات في قانون البلديات واللامركزية الإدارية" ضمن برنامج "إسأل الخبير" .

ودعا مخيبر إلى توسيع سبل الرقابة على العمل المحلي من خلال الرقابة الشعبية عبر جعل اجتماعات المجالس البلدية مفتوحة أمام العموم والانتقال من الرقابة الاستنسابية التي يتمتع بها القائماقام على جزء من قرارات البلديات إلى الرقابة القانونية ، إلى جانب الرقابة غير المباشرة عن طريق الانتخابات الدورية، وطالب بإعادة النظر بصلاحيات رئيس البلدية الواسعة وتحديد مهمّات نائب رئيس البلدية ووضع نظام داخلي للبلديات مقترحاً إعطاء الحكومة حق إصداره بمرسوم اختصاراً للوقت.

وحول الإصلاحات في مشروع مجلس الوزراء لقانون البلديات، أسف مخيبر لعدم التوصّل  إلى تخفيض سنّ الإقتراع إلى ثماني عشرة من جرّاء عدم تذليل العقبات ذات الصلة وسجل عدم تضمين المشروع إعطاء الخيار للناخب في الانتخاب في بلدته المقيد سجله فيها أو في البلدة التي يقيم فيها، في حين أنّ العمل البلدي ذات طابع تنموي ويعني المقيمين ، كما لفت إلى أنّه كان يتعيّن إلزام البلديات بإنشاء لجان أحياء من المقيمين في إطار تطوير نظام اللامركزية .

وأوضح أنّ المشروع المطروح ينطوي على صعوبة في ترتيب المرشحين في اللائحة في ظلّ غياب الحياة الحزبية، كما أنّ اعتماده على إخراج المرشحين لمنصبي رئيس ونائب رئيس من السباق وحرمانهم من العضوية في حال كانوا على رأس لوائح لم تفز بالأكثرية النسبية يعني استبعاد كفايات قد تكون أفضل ما في هذه اللوائح ، في حين كان يستحسن ترك الخيار لهم بالبقاء أعضاء في المجلس البلدي أم لا، وأشار إلى أنّ الحدّ الأدنى المحدّد للتمثيل  كضابط للنسبية وهو عشرة بالماية مرتفع وكان من المفضل أن يكون أقل .

وفي المقابل، أيّد مخيبر اعتماد مشروع الكوتا النسائية الجندرية واعتبره في محلّه ومنسجماً مع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإلغاء كلّ أشكال التمييز ضدَّ المرأة ، ولفت إلى أنّ تبني مشروع  القائمة المطبوعة سلفاً من شأنه تسهيل الانتخاب والفرز.

وفي الختام، دعا مخيبر إلى إقرار الإصلاحات للانتخابات البلدية ولو تطلّب الأمر إرجاءً محدوداً وتقنياً للانتخابات لأنّ إجراءها وفقاً للقانون الحالي يعني تأخير الإصلاح ست سنوات، على أن تكون الخطوة التالية إقرار نظام اللامركزية الإدارية الموسعة وانتخاب مجالس الأقضية.

حاوره:

• - المهندس شاكر نون

- المحامي/الكاتب السياسي عادل يمين     

• - المحامي روجيه خوري - ريتا مطر
• - المهندس فراس بو ذياب - دعاء السيّد
• - الدكتور نافز الأحمر - فادي الهاشم
• - ساريتا سلامه - المهندس راني الهاشم
• - شربل شقير - زينا حداد
• - رفيق بو خليفه - إليان شكرالله

بلدتي في 17 آذار 2010