اعترافا بالدور الذي تلعبه الغابات في كل شيء من التخفيف من آثار تغير المناخ إلى   توفير الحطب والأدوية وسبل المعيشة للناس في أنحاء العالم، أطلقت الأمم المتحدة سلسلة فعاليات تستمر لمدة سنة حول الدور الحيوي للغابات في العالم.
ويأتي الاحتفال بالعام الدولي للغابات تحت عنوان "الغابات للناس"، والذي انطلقت فعالياته اليوم بالمقر الدائم بنيويورك بحضور قيادات عالمية وخبراء في الغابات.

وأعلنت الجمعية العامة أن عام 2011 هو السنة الدولية للغابات للتوعية بإدارة وحفظ وتنمية جميع أنواع الغابات التي يعتمد عليها 1.6 مليار شخص في معيشتهم اليومية، كما يعيش نحو 60 مليون شخص، معظمهم من المجتمعات الأصلية والمحلية، في الغابات.

وقال الأمين العام، بان كي مون، "بإعلان عام 2011 سنة دولية للغابات، خلقت الجمعية العامة منبرا هاما لتثقيف المجتمع الدولي حول القيمة الكبيرة للغابات والخسارة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الفادحة لفقدانها".

واحتفال اليوم، بقيادة رئيس الجمعية العامة، جوزيف دايس، هو جزء من منتدى الأمم المتحدة حول الغابات وهو منتدى حكومي دولي سياسي يعنى بالقضايا المتعلقة بالغابات.

وأشار دايس إلى أهمية أن يأتي العام الدولي للغابات بعد العام الدولي للتنوع الحيوي، الذي اختتم باعتماد خطة استراتيجية حول الحد من معدلات فقدان الموائل الطبيعية بما فيها الغابات بحلول عام 2020، وأهمية الحفاظ على استدامة الغابات لضمان التنوع الحيوي.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أشيم شتاينر، إن الغابات تمثل عددا من الأشياء لمختلف الناس بما فيها الأبعاد الروحية والطبية والثقافية وهي في حد ذاتها لا تقدر بثمن.

وتغطي الغابات نحو 31% من مساحة الأرض بما يقدر بنحو 4 مليارات هكتار بحسب منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التي أصدرت اليوم تقريرا عن "حالة الغابات في العالم".

وأفاد التقرير أن صناعة الغابات تمثل حلقة هامة في بناء اقتصاد "أكثر خضرة" وأن منتجات الأخشاب تملك خواص بيئية ذلت جاذبية بالنسبة للناس.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تستجيب للمخاوف البيئية والاجتماعية العديدة من خلال تحسين استدامة استخدام موارد الغابات، والاستزادة من استعمال النفايات في صنع المنتجات، وتصعيد كفاءة الطاقة، وخفض إصدار العوادم الكربونية من عمليات التصنيع.

وقال الخبير إدواردو روخاس، المدير العام المساعد مسؤول قطاع الغابات لدى الفاو "ما نحتاجه بالذات خلال السنة الدولية للغابات هو تأكيد الصلة الوثيقة بين السكان والغابات، وإبراز الفوائد التي يمكن أن تتأتى حين يقوم السكان المحليون على إدارة موارد الغابات وفق نهج مستدام ومبتكر".

                                                                                 Ref:www.un.org

        Plus de 190 pays se retrouvent à Cancún du 29 novembre au 10 décembre pour donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a un an les chefs d'Etat du monde entier s'étaient donné rendez-vous à Copenhague dans l'espoir de trouver un accord global sur l'après 2012, date à laquelle s'achève la première période d'engagement du Protocole de Kyoto. Chacun avait mis sur la table les efforts qu'il estimait pouvoir faire en termes de réduction d'émissions de CO2 et promis d'apporter des moyens financiers aux pays en développement. Mais le texte de compromis, conclu à la hâte et appelé « accord de Copenhague », n'avait pas été adopté par l'assemblée.

     L'un des enjeux de Cancun est donc la légitimité et la crédibilité du processus de négociations onusien, qu'un nouvel échec mettrait en péril. Aussi les diplomates du climat ne cessent de répéter que l'objectif n'est pas de parvenir à un accord contraignant, mais qu'ils espèrent des « avancées significatives » sur plusieurs projets concrets comme la lutte contre la déforestation, la création d‘un « fonds vert » pour canaliser l'aide vers les pays pauvres, et le partage des nouvelles technologies énergétiques dites propres.

D’autre part, les désaccords persistent et le bras de fer entre la Chine et les Etat-Unis, les deux plus gros émetteurs de CO2 de la planète, risque fort de paralyser les négociations, la question climatique étant devenue l'enjeu d'une guerre commerciale entre ces deux pays.

Ref: www.lesechos.fr

      يشتمل قرار العقوبات الصادر عن مجلس الامن أمس تحت رقم 1929 على حزمة من العقوبات ضد إيران من أبرزها:

- لا يمكن لايران ان تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم"· وهو يمنعها من "الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب او النشاطات المتعلقة بالصواريخ البالستية"· في المقابل، على الدول الاخرى ان "تمنع (ايران من القيام) بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها او على ارضها"·
-يحظر على ايران شراء ثماني فئات من الاسلحة الثقيلة هي الدبابات القتالية والعربات القتالية المصفحة والمدافع من العيار الثقيل والمقاتلات الجوية والمروحيات القتالية والبوارج والصواريخ وانظمة الصواريخ· ويدعو الدول "مدعوة الى الحذر والتريث" قبل بيع أي نوع من الاسلحة الى ايران·
كما يوسع القرار مجال عمليات التفتيش في عرض البحر لتشمل الحمولات البحرية المشتبه بها والاتية او المتوجهة الى طهران وهو ما كان قرار سابق يحصره بالمرفأ·

وفي حال اكتشاف اي حمولة ممنوعة، على الدول ان تصادرها ولن يسمح لها بتقديم خدمات مرافئها الى السفن المعنية·

في عقوبات الافراد والمؤسسات أضاف القرار الجديد اسم جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في اصفهان ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية الى لائحة الافراد المرتبطين بالبرنامج النووي والبالستي الايرانيين الذين تم تجميد ارصدتهم في الخارج ومنعوا من السفر· كما اضيفت اربعون مؤسسة الى القائمة من بينها 22 مرتبطة بنشاطات نووية او بالستية، و15 بالحرس الثوري ثلاثة في الشركة البحرية لايران·

وفيما يلي الأبرز المؤسسات والأفراد المستهدفين: الافراد المساهمون في برنامج ايران النووي: - جواد رحيقي رئيس منظمة الطاقة الذرية في مركز اصفهان للتكنولوجيا النووية

· المؤسسات والهيئات المشاركة في نشاطات نووية وباليستية: - مجمع امين الصناعي في مشهد الذي تملكه او تشرف عليه منظمة الصناعات الدفاعية· - مجموعة صناعات الاسلحة (طهران) التي تصنع عددا من الاسلحة الصغيرة والخفيفة وتشرف على صيانتها· - مركز أبحاث تكنولوجيا وعلوم الدفاع في طهران· - شركة دوستان الدولية التي توفر عناصر لبرنامج ايران للصواريخ الباليستية· - شركة فراساخت للصناعات· - مصرف الشرق الاول للتصدير الذي مقره ماليزيا، ويملكه او يشرف عليه بنك ملي، او يعمل باسم المصرف· - شركة كاوه ابزار في طهران· - شركة بابائي للصناعات· - جامعة مالك اشتر (طهران)· - فرع التصدير اللوجستي في وزارة الدفاع الذي يبيع الاسلحة المنتجة في ايران لعملاء في انحاء العالم في انتهاك للحظر على الاسلحة· - مصنع ميزان للآليات في طهران· - شركة الصناعات التقنية الحديثة (اراك)· - مركز الابحاث النووية للزراعة والطب (خرج)· - شركة بجمان للخدمات الصناعية في طهران· - شركة سبلان (طهران) الاسم الذي يشكل غطاء لمنظمة شهيدهمت الصناعية المحظورة للصواريخ· - شركة سهند لصناعة الالمنيوم، اسم غطاء لمنظمة شهيدهمت· - شركة شهيد خرازي للصناعات، التي تملكها او تشرف عليها او تعمل باسم مجموعة شهيد بكيري المحظورة الصناعية التي تعمل في مجال الصواريخ· - شركة شهيد ستاري الصناعية التي تملكها وتسيطر عليها وتعمل باسم مجموعة شهيد بكيري· - شهيد صياد شيرازي للصناعات تملكها او تشرف عليها منظمة الصناعات الدفاعية· - المجموعة الخاصة للصناعات (تملكها او تشرف عليها منظمة الصناعات الدفاعية)· - تيز بارس - يزد للصناعات المعدنية، المتفرعة من منظمة الصناعات الدفاعية·

المنظمات التي يملكها او يشرف عليها الحرس الثوري الايراني او تعمل باسمه: - معهد فاطر· - قرارغاهي سازندعليه السلامي قائم· - قرب كربلاء· - قرب نوح· - شركة حرا· - معهد ايمن سازان الهندسي الاستشاري· - شركة خاتم الانبياء للبناء· - مكين· - عمران ساحل· - اورينتال اويل كيش· - ره ساحل· - معهد رهاب الهندسي· - ساحل للاستشارات الهندسية· - سيبانير· - شركة سيباساد الهندسية·

في مكافحة الانتشار النووي يمنع المشروع ايران من ممارسة اي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية القادرة على نقل اسلحة نووية وعلى الدول الاخرى تقديم مساعدات او تكنولوجيا لها علاقة بهذه النشاطات· والدول مدعوة الى عرقلة اي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي· كما هي مدعوة الى رفض السماح لمصارف ايرانية يمكن ان تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على اراضيها· كما عليها ان تمنع المصارف الايرانية من فتح فروع لها اذا كانت مرتبطة بالانتشار النووي·

وأخيرا ينص القرار على مراقبة العقوبات ينص المشروع على تشكيل مجموعة خبراء في الامم المتحدة لمراقبة تطبيق القرار·

info:www.kataeb.org

This guy paints himself, no kidding, no trick photography he just paints himself...

La Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles (SIPC) a pour objet de :

• accroître la capacité de récupération des populations en les sensibilisant à l’importance de la prévention des catastrophes;
• tirer parti de partenariats mondiaux et prendre le problème à l’échelle de la planète
• impliquer chaque individu et chaque groupe de population pour réduire les pertes en vies humaines, les ravages socioéconomiques et les dégâts environnementaux causés par les risques naturels.

Moyens d'action

La prévention commence par l’information

Plus il y aura d’individus, d’organisations régionales, de gouvernements, d’organisations non gouvernementales, d’organismes des Nations Unies, de représentants de la société civile et d’autres catégories d’entités renseignés sur les risques, les vulnérabilités et les moyens de gérer les répercussions des risques naturels, plus il y aura de mesures de prévention des catastrophes mises en œuvre dans tous les secteurs de la société.

Des politiques et programmes de prévention des catastrophes décentralisées

Plus il y aura de décideurs, à tous les niveaux, gagnés aux politiques et programmes de prévention des catastrophes, moins il faudra attendre pour que les populations exposées aux catastrophes naturelles bénéficient des avantages qu’apporte la mise en œuvre de politiques et de programmes de prévention des catastrophes. Cela suppose notamment une action décentralisée, par laquelle toutes les populations exposées sont pleinement informées et participent aux initiatives de gestion des risques.

Un action unie des partenariats interdisciplinaires et intersectoriels à travers le monde

Plus les entités qui s’occupent de prévention des catastrophes partageront l’information sur les études menées et les pratiques suivies, plus l’ensemble des connaissances et des données d’expérience au niveau mondial s’accroîtra utilement. En nous unissant derrière la même cause et en unissant notre action, nous pouvons faire en sorte que le monde résiste mieux aux coups portés par les risques naturels.

Une progression des connaissances scientifiques pour réduire les risques

Plus nous en savons sur les causes et les conséquences, pour les sociétés, des risques naturels et des catastrophes technologiques et écologiques qui en résultent, mieux nous pouvons nous préparer et réduire les risques. En faisant se rencontrer les scientifiques et les dirigeants, on leur permet de contribuer mutuellement à leurs travaux et de se compléter.

Acteurs

L’Équipe spéciale est l’organe de la SIPC qui tient le premier rôle dans l’élaboration des politiques de prévention des catastrophes. Cette équipe, dirigée par le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires, rassemble 25 organismes de l'ONU, des organisations internationales et régionales et des organisations de la société civile. Elle débat deux fois par an à Genève, des problèmes d’intérêt commun et mondial liés à la prévention des catastrophes (variabilité climatique, systèmes d’alerte rapide, analyse des vulnérabilités et des risques, incendies en milieu sauvage, sécheresse, etc.).

 www.un.org

     Au cours des siècles et jusqu’à l’heure actuelle, les enfants dans le monde  entier sont  exposés à la violence de la guerre malgré l’élaboration  de nombreux textes et protocoles internationaux interdisant leur recrutement dans les forces armées. Dans beaucoup de pays, des garçons et des filles sont recrutés par les forces gouvernementales ou par les groupes armés.

Selon UNICEF, le nombre est de  300 000 enfants exploités dans plus de 30 conflits à travers le monde, dont 100 000  sont recrutés dans les pays africains.

Parmi les pays les plus touchés par ce problème, nous citons le Rowanda, l’Oganda, l’Afghanistan, le Srilanka, le Congo et l’Irak, sans oublier la Terre Sainte et le Liban lors de la guerre libanaise débutée en 1975.

Des efforts sont déployés sur le plan juridique international et au sein du  conseil de sécurité pour l’adoption de plusieurs résolutions afin de limiter ce problème. Les organisations humanitaires contribuent également à mettre fin à ce phénomène  qui reste jusqu'à ce moment à l’échelle mondiale.

Parmi les textes juridiques, traitant le  Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés

 Ce protocole établisse l’âge minimum de 18 ans de recrutement volontaire dans les groupes armés, et invitent les Etats membres  à prendre les mesures qui interdissent cet enrôlement.

Dans le cas où les États Parties autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18 ans, ils doivent mettre en place différentes garanties (Article 3) :

-Cet engagement soit effectivement volontaire en connaissance de  cause, des parents ou gardiens légaux de l'intéressé.

-Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national et  fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service militaire.

 Tiré du  « enfants- soldats problème international » : Master en diplomatie et négociations stratégiques 2007- 2008- Université La SAGESSE- Beyrouth.

                                                           Pascale ELDIB

                                                            12-02-2010

        Ref :www.unicef.org

               www.humanrights.ch/.../Enfant/Protocoles-facultifs

L'Onu a proclamé 2010 "Année internationale de la biodiversité", afin de renforcer la prise de conscience quant à la nécessité de préserver la diversité des organismes vivants de notre planète.

 De sa part, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) affirme  qu’il est si important  que les gouvernements envisagent sérieusement de sauver des espèces et s'assurent que la conservation soit une priorité de leur agenda l'an prochain, au temps ou un tiers des 1,8 million d'espèces connues dans le monde serait confronté à une menace d'extinction, et 6 à 12 millions d'espèces seraient encore inconnues des scientifiques.

De plus, et vu l’importance  de sensibiliser le public aux enjeux de la préservation de la biodiversité, l'UICN a annoncé qu'elle publierait chaque jour un portrait de chacune des 365 espèces animales et végétales les plus menacées de disparition..

info: notre-planete.info

هل بات الأطفال في وضع أفضل، بعد 20 عاماً على تكريس حقوقهم في اتفاقية أقرتها جميع دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين؟
فهل حصلوا على حقهم في الأمن؟ أطفال فلسطين سيجيبون. وهل حصلوا على الغذاء؟ أطفال السواد الأعظم من أفريقيا سيجيبون. وهل حصلوا على الحق في اللعب؟ أطفال العراق وأفغانستان سيجيبون
تعترف منظمة الأمم المتحدة، التي أقرت في 20 تشرين الأول 1989 اتفاقية حقوق الطفل، بأن التقدّم بطيء، ولكنها تؤكد أن الوضع كان يمكن ان يكون أسوأ من دون هذه الاتفاقية!
في استعراضها لمنجزاتها، تقول منظمة اليونيسيف إن عدد وفيات الأطفال دون خمسة أعوام انخفض من 12.5 مليون طفل إلى 9 ملايين في 2008، أي ما معدله وفاة 65 طفلاً لكل ألف ولادة، مقابل 90 وفية في العام 1990
هنا تستفيض اليونيسيف في الشرح: عدد الوفيات جراء مرض الحصبة انخفض بنسبة 74 في المئة بين العامين 2000 و2007، وتم إنقاذ الملايين بفضل الطعم ضد أمراض التيتانوس والتهاب الكبد والسعال الديكي وغيرها من الأمراض. سوء التغذية تراجع في المناطق النامية، حيث حصل أكثر من 1.6 مليار شخص على مياه الشفة
إنجاز «حقيقي» فعلاً، ولكن ماذا عن «الثُغَر». تقر اليونيسيف «بأن 24 ألف طفل يموتون يومياً لأسباب يمكن تفاديها»، وأن «أكثر من 140 مليون طفل يعانون من نقصان الوزن»، و«نحو 100 مليون طفل في سن المدرسة لا يرتادون المدرسة»، وما يقارب 1.2 مليون طفل يقعون سنوياً ضحايا الحروب، و150 مليون طفل يعيشون في الشوارع، وما بين 500 مليون و1.5 مليار طفل يعانون من العنف الأسري
في المحصلة، ثمة مليار طفل حول العالم يحرمون من حق واحد على الأقل من الحقوق التي كرّستها لهم الاتفاقية

Reference Assafir.com

    Selon ce rapport de l’UNFPA, les personnes pauvres ont plus de chance de dépendre de l’agriculture pour survivre et sont donc menacés par la faim ou risquent de perdre leurs moyens de subsistance quand il y a des sécheresses, que les pluies deviennent difficiles à prévoir et que les ouragans frappent avec une force sans précédent.

   Les pauvres vivent souvent dans les zones en marge menacées par les inondations, la montée des eaux et les tempêtes. De plus, les femmes ont plus de risques que les hommes de mourir lors de catastrophes naturelles, notamment quand les revenus sont faibles et que les différences de statut sont importantes, souligne le rapport de l’UNFPA.

   Le document de l’UNFPA montre que les investissements qui aident les femmes à se prendre en charge économiquement, en particulier l’éducation et la santé, ont un effet bénéfique sur le climat. Les femmes qui ont accès à l’éducation ont tendance à avoir moins d’enfants et des familles en meilleure santé, ce qui contribue à ralentir la croissance démographique et les émissions de gaz à effet de serre.

   En réaction à ce rapport, Michèle André, présidente de la Délégation aux droits des femmes du Sénat, a salué les conclusions du dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) qui apporte un nouvel éclairage sur le caractère crucial que revêt aujourd’hui l’éducation des filles pour l’avenir de notre planète.

   Selon Michèle André, le rapport de l’UNFPA montre « que les efforts consentis en matière d’éducation et de contrôle des naissances ne se contentent pas de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté mais qu’ils ont en outre un impact positif dans la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant les volumes d’émission de CO2. »

www.actualites-news-environnement.com