مارون ناصيف -

هي أصغر محمية طبيعية في لبنان وقد تكون الأقدم، مساحتها 110 هكتارات وفيها نحو 30 هكتاراً من الصنوبر و10 هكتارات من السنديان، تجد نفسها اليوم مهددة بجريمة بيئية يصح فيها القول إنها من العيار الثقيل. هي محمية بتناعل الجبيلية التي نجت في العام 2007 بضغط من الأهالي من آليات كسّارة  نوّار عيدو شقيق النائب الراحل وليد عيدو التي أوقفت بعدما أعطاها وزير الداخلية السابق حسن السبع ترخيصاً مخالفاً للقانون، وفي العام 2008 من هجمة مشاحر الفحم المحمية سياسياً في إتجاهها، يحاول البعض اليوم أن يوسّع الطريق المحاذي لحدودها الجنوبية والذي يصل الى بلدات بشتليده، فدار التحتا وفدار الفوقا على رغم أن هذه البلدات لها طريق أول من ناحية عنّايا، وطريق ثان أستحدث في الآونة الأخيرة من ناحية قرية حجولا.

توسيع هذا الطريق الذي شق عام 2004 وتعبيده مجمد اليوم على رغم محاولات البعض إعادة تحريك هذا الملف، لذلك ترى لجنة محمية بنتاعل عبر عضو لجنتها المهندس ريون الخوري أن "هذه الأعمال أقل ما يمكن القول فيها إنها مخالفة لأحكام القانون والشروط العامة للإستثمار والمعايير البيئية والصحية ولأحكام قانون إنشاء المحمية رقم 99/11.

وفضلاً عما يمكن أن ينتجه هذا الطريق من حرائق قد تطيح بالمحمية وتدمرها بشكل كامل يعتبر الخوري أن "هذا الطريق المحاذي لها ينتج الكثير من التلوث البيئي ويدمر التنوع البيولوجي فيها هذا بالإضافة الى تسكيره مسامّ النباتات وتشويهه الموقع الطبيعي.

الأسوأ في هذه القضية هو عملية التلاعب التي تشهدها إذ يحاول القيمون على تحريك ملف الطريق الإحتيال على القوانين من خلال الحصول على تراخيص من وزارة الأشغال العامة من دون المرور بوزارة البيئة وهي المعنية رقم واحد بهذا الملف والرافضة لمشروع توسيع الطريق نظراً الى درايتها ووعيها الكامل للمخاطر التي قد تنتج عن مثل هذا المشروع.

أما المفارقة فتكمن في مشروع الحل الذي قدمته لجنة المحمية الى وزارة البيئة والسلطات المعنية ويتضمن دراسة لشق طريق مؤدي الى البلدات المذكورة أعلاه، من دون لف أو دوران بالقرب من المحمية ولكن من خلال خط نار مباشر يقرّب مسافة الوصول من جهة ويحمي المحمية في آن معاً من جهة أخرى. إلا أن أصحاب المشروع الأول رفضوا هذا الحل المقنع متمسكين بطرحهم الأمر يفسح المجال أمام الكثير من التساؤلات، أولها من المستفيد من هذا المشروع؟ وثانيها هل يحاول نافذ ما أن يمرر الطريق داخل أراضيه لما لذلك من أرباح طائلة يحققها نتيجة إرتفاع سعر متر الأرض الواحد؟، وذلك على طريقة النائب ميشال المر الذي فعلها في أوتوستراد المتن السريع؟ أما ثالثها فما هي الذريعة التي تتخذها وزارة الأشغال العامة لدعم مشروع توسيع الطريق في الوقت الذي وجد فيه المعنيون حلاً آخر؟