اعلنت وزارة الاتصالات، في بيان، انه "تم امس الاربعاء في الوزارة، فض العروض المالية لتلزيم وتقديم وتركيب تجهيزات انتهائية لزوم شبكة الالياف الضوئيةOptical Transport Network ، وهي الجزء الثاني من المرحلة الاولى لمد شبكة الالياف الضوئية على كامل الاراضي اللبنانية.
وكانت 7 شركات عالمية قد تقدمت للاشتراك في هذا التلزيم، هي: اريكسون السويدية، نوكيا -سيمنز الالمانية - الفنلندية، الكاتيل لوسنت الفرنسية - الاميركية، هواوي الصينية، ZTE الصينية، Tellabs الاميركية، وتحالف UTL الهندية وKnetco الكويتية.
وسبق للجنة التلزيم ان رفضت شكلا شركتي Tellabs و UTL لعدم اكتمال ملفاتهما الادارية، وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة.
ودرست اللجنة الفنية العروض التي تقدمت بها الشركات الخمس، واستبعدت شركة ZTE لعدم استيفائها المواصفات الفنية المنصوص عليها في دفتر الشروط. ثم استدعت اللجنة الادارية العليا ممثلي الشركات الاربع المتأهلة، حيث تم علنا فض العروض المالية التي تقدمت بها. وجاءت النتيجة وفق الآتي: -الكاتيل لوسنت: 10.577.981 مليون دولار. -هواوي: 14.240.642 مليون دولار. -اريكسون: 6.297.688 مليون دولار. -نوكيا سيمنز: 10.152.287 مليون دولار.
واعلنت اللجنة فوز شركة اريكسون لتقديمها السعر الارخص. ومن شأن هذا المشروع عند الانتهاء من تنفيذه ان يرفع شبكة الاتصالات الثابتة الى مصاف الدول الاكثر تقدما في مجال الاتصالات والمعلوماتية واقتصاد المعرفة من خلال اعتماد نظام حديث للحزمة العريضة BroadBand.
كما اكدت وزارة الاتصالات حرصها واصرارها على تنفيذ مشروع مد شبكة الالياف الضوئية على كامل الاراضي اللبنانية بغية ايجاد بنية تحتية وخدمات رائدة يوفرها الاستثمار العام في سبيل تطور القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، ولما فيه من فائدة كبرى للمشتركين، أفرادا ومؤسسات، وحماية لشبكة الاتصالات وتحصينا لها. ويشكل هذا المشروع لبنة اولى في تنفيذ خطة الوزارة في هيكلة قطاع الاتصالات والمعلومات.
وزارة الاتصالات تسلمت شبكة صينية كهبة حكومية. الوزير نحاس: هذه الشبكة متقدمة لانها تعمل على نمط الجيل الثالث
جرى، قبل ظهر اليوم في وزارة الاتصالات، احتفال تسليم الهبة المقدمة من الحكومة الصينية الى الحكومة اللبنانية، في اطار دعم قطاع الاتصالات وتعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات. وحضر وزير الاتصالات الدكتور شربل نحاس وسفير الصين ليو زيمينغ والمدير العام للاستثمار والصيانة، الرئيس – المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف والمدير العام للانشاء والتجهيز المهندس ناجي اندراوس ورئيس هيئة المالكين في قطاع الخليوي جيلبير نجار ومديرون في الوزارة واوجيرو وممثلو شركة هواوي الصينية وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الاتصالات.
جبران الخوري
بعد النشيدين الوطنيين الصيني واللبناني، وكلمة تقديم من باتريسيا كرم، عرض رئيس فريق عمل الخلوي في الوزارة جبران الخوري مراحل مشروع الهبة الصينية. وتوجّه الى الوزير نحاس "الذي نلمس سياسته الحكيمة في قطاع الخليوي، والتي ظهرت بشكل علني وواضح من خلال إدراج بنود اصلاحية ضمن مستند تمديد عقدي الخليوي الذي تم اخيرا"، وقال: القرار لجهة مصير الشبكة/الهبة يعود اليكم، يا معالي الوزير، ضمن سياسة الاتصالات التي تخطونها، ونحنا بدورنا نقدم إقتراحا بهذا الخصوص، وهو استثمار الشبكة مباشرة من قبل وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، علما ان استثمار الشبكة الثالثة لخدمات الصوت والداتا (المعلومات) معا، سيضيف قيمة كبيرة الى القطاع حتى من خلال ملكية الدولة وتحكمها بالاسعار. ونحن على استعداد لتقديم دراسة مفصلة حول هذا الموضوع.
الياس الهاشم
ثم تحدث ممثل شركة هواوي تكنولوجيز في لبنان الياس الهاشم، لافتا الى ان الشركة هي من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصنيع وتطوير معدات الإتصالات، والتي استطاعت اخيرا و خلال فترة وجيزة ان تحتل مواقع متقدمة في هذا المجال دوليّاً، لا سيّما في الشرق الأوسط.
أنشئ مكتب هواوي رسميّاً في لبنان في عام 2008، إلاّ أن وجود شركة هواوي بدأ فعليّاً عام 2004 حيث كانت بعثة من هواوي وصلت لبنان في تلك المرحلة بهدف تأمين المكانة الملائمة لها في هذه السوق المهمة استراتيجيا. وما هي الاّ فترة وجيزة حتى دخلت هواوي السوق اللبنانية حيث بدأ العمل فعليّاً بتفيذ مشروع شبكة الخليوي التابعة لوزارة الإتصالات والذي كان نتيجة تفاهم بين كلا الحكومتين اللبنانية والصينية. هذا التفاهم أثمر عن توقيع إتفاقية بين كل من ادارة أوجيرو وشركة هيواوي.
ان طموحات شركتنا وأهدافها في لبنان تتجلّى بالالتزام الكامل لتنمية قطاع الإتصالات السلكية واللاسلكية فيه من خلال كلا القطاعين العام والخاص. فبعد تأسيس مكتب هواوي لبنان، قمنا بتنفيذ عدد من المشاريع، وكانت ردود الفعل التي تلقيناها حتى الآن على الأداء التشغيلي للمعدات وعلى إدارة المشاريع عموما مشجّعة للغاية.
ونحن في هذا الصدد، وفي الوقت الراهن نعمل على تعبئة الجهود والإستعداد لتلبية كل الاحتياجات التقنية للسوق اللبنانية. وبناءً على ما تقدّمنا به نتطّلع لاثبات قدراتنا المهنية المتقدّمة والأداء المتفوّق لمنتجاتنا، وخصوصا في المشاريع المنويّ تنفيذها في لبنان لا سيما مشروع الالياف البصرية بالإضافة الى تحديث الشبكة الثابتة نحو شبكات الجيل التالي NGN. كما نحن أيضا على استعداد لتقديم الحلول التقنية لشبكات الخليوي في لبنان بهدف نشر تكنولوجيا الجيلين الثالث والرابع. ونخطط لزيادة قوانا الهندسية المحلية، سواء بالنسبة لخدمات ما قبل البيع وبعده، لا سيّما اعمال الصيانة و المؤازرة التقنية. وهذه الاستراتيجية المتّبعة هي ضمان لإنجاز المشاريع وتسليمها في المدة المحددة من دون اي تأخير، والتي ستحافظ بالتأكيد على الأداء الأمثل والأرفع للخدمة التي سنزوّدكم بها، سواء في مراحل ما قبل توقيع العقد خلال تنفيذه وما بعد التنفيذ.
سفير الصين
بعد عرض شريط عن خدمات الجيل الثالث، قال السفير زيمينغ: يسعدني أن أحضر مراسم التسليم والتسلم لأجهزة الاتصالات التي تهديها الصين إلى لبنان. ظلت الصين تولي اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات الصينية – اللبنانية، وتدعم لبنان في عمليته للإنماء والإعمار في وسع استطاعتها. إن تقديم الصين هذه دفعة من أجهزة الاتصالات للشبكة "جي أس أم" إلى الحكومة اللبنانية يبين مجددا رغبة الصين في تعزيز التبادل وتعميق التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا العالية بما فيها قطاع الاتصالات.
يعتبر قطاع الاتصالات من أهم القطاعات في لبنان، كما هو المصدر الرئيسي لايرادات الحكومة اللبنانية، فهو يلعب دورا كبيرا في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية. تتابع الحكومة الصينية باهتمام تطورات سوق الاتصالات اللبناني، وتأمل في إدخال التقنيات والأجهزة الصينية المتقدمة في مجال الاتصالات إلى لبنان لرفع جودة شبكة الاتصالات في لبنان، وتوفير الدعم التقني الأحسن، بما يلبي مطالب المستخدمين المتنوعة، ويعود بخدمات الاتصالات الأحسن إلى الشعب اللبناني. تم تبادل الرسالة الرسمية بين الحكومتين في نهاية عام 2008 بعد التواصلات والتشاورات لمدة طويلة. كلفت الحكومة الصينية بعد المناقصة الرسمية شركة هواوي التي تعتبر من أقوى المؤسسات في قطاع الاتصالات في الصين وحتى في كل أنحاء العالم، كلفتها لتقديم هذه دفعة من الأجهزة وتنفيذ المشروع الذي تم التوقيع على عقد تنفيذه في نهاية عام 2009. تضمن شبكة الاتصالات المقدمة من الحكومة الصينية خمسين محطة أساسية، ومن المتوقع أن تغطى خمسين ألف مستخدم، ولا تأيد هذه الأجهزة تقنية الاتصالات من الجيل الثاني فحسب، بل تأيد التقنية من الجيل الثالث، فلا يمكنها فحسب أن تقدم خدمات النطاق العريض اللاسلكي وخدمات الفيديو بسرعة أكبر، بل يمكنها أن توفر الاستثمارات في هذا المجال في المستقبل، لأنها تملك تقنيات الاتصالات الأكثر تقدما في العالم.
تود الحكومة الصينية أن تنتهز هذه الفرصة لتعميق التعاون بين الحكومتين في مجال التكنولوجيا العالية بما فيها قطاع الاتصالات، كما تأمل من شركة هواوي التي تتولى هذا المشروع أن تعير اهتماما خاصا له، وتتعاون مع الجانب اللبناني لتكمل المشروع بشكل جيد وفي المهلة المحددة، مما يرسي أساسا راسخا للتعاون بين البلدين في المستقبل.
عبد المنعم يوسف
وتحدث الدكتور عبد المنعم يوسف شاكرا الوزراء المتعاقبين، ولافتا الى ان الهبة بدأت مع الوزير مروان حماده ثم مع الوزير جبران باسيل وصولا الى الوزير نحاس، وكان هناك تفهم ودعم لهذا المشروع، كما كان مجلس الوزراء متعاونا في اتخاذ القرارات.
واوضح ان كثرا من الناس حاولوا في بداية المشروع ان يركبوا موجته ليكونوا في ما بعد طامحين الى اشياء عدة. واشار الى ان هذا المشروع يمثّل مثالا ونموذجا ناجحا عن دينامية التعاون الفعلية في تنفيذ هبة بين دولتين، وهو نموذج لتنفيذ مشروع من دون وسطاء ومن دون تداخلات وبحرفية عالية مهنية واخلاقية. هذا المشروع هو نموذج لنجاح كوكبة من الكوادر الشابة في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو جمعتهم الارادة والحرفية والمهنية العالية وطموح مشروع في النجاح، فنجحوا. والمشروع امل لهذا القطاع. وهو نموذج لكيفية التعاون بين مختلف الوحدات العاملة في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو. وما كنا نستطيع النجاح لولا المتابعة الحثيثة من الشركة الصينية والقيمين عليها في لبنان.
اضاف: بدأ المشروع على اساس 25 محطة وعدد من محطات التوزيع، لكن في خلال المفاوضات ابدت الحكومة الصينية وسفارتها كل الدعم فتضاعف العدد 3 مرات وبشكل مجاني. وكان هناك جهد في التدريب.
وقال: عند بداية هذا المشروع، كانت الحكومة الصينية تبحث عن موضوع هبة، بمعنى ان الهبة لم تكن محددة في مجال الخليوي، وكان هناك بروتوكول مع مجلس الانماء والاعمار. فتم الاقتراح ان تكون في مجال الهاتف الخليوي على رغم وجود شبكتين، بغية ان يتمكن القطاع العام من ان يراكم خبرة وكفاءة من دون وسيط او استشاريين او بيوتات خبرة وتدريب، بحيث تتمكن وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة اوجيرو وممثلة بها، من مراكمة خبرة اضافية في مجال الخليوي، مواكبة لما لديها من خبرة في مجال الهاتف الثابت والحزمة العريضة والتخابر الدولي والسعات الدولية، وتضع الوزارة هذه الخبرة بتصرف السوق، قطاعا عاما كان ام خاصا، وبتصرف الرؤية الاستراتيجية لوزير الاتصالات.
واعطى يوسف لمحة سريعة عن تاريخ الهبة الصينية منذ الاجتماع الاول في 13 نيسان 2007. وقال: هذا المشروع يغطي بيروت الكبرى ومدن طرابلس وجونية وصيدا والنبطية. واجريت في المدن الخمس اول مكالمة في 25 تموز العام 2008. وتاليا، بين اول اجتماع شكلي في 13 نيسان 2007 وبين اول اتصال في 25 تموز العام 2008، استطاعت الكوادر التي تعمل في القطاع العام، ونحن نعرف كم انت يا معالي الوزير مقتنع بإمكانات نجاح القطاع العام بكفاياته، تنفيذ شبكة في 5 مدن اجريت عليها مكالمة فعلية. وعلى هامش هذا المشروع اضطرت شركة هواوي ان توسع مكاتبها في لبنان وان تزيد عدد العاملين لديها من الصينيين واللبنانيين، وتاليا كان هذا المشروع سببا في استقدام الشركة استثمارا لو بسيطا، ونطمح ان تنقل الشركة مركزها الاقليمي الى بيروت لتستفيد من ان يكون لبنان واجهة لها في كل اسواق الشرق الاوسط.
المثل القديم في الميتولوجيا الادبية العربية يقول اطلبوا العلم لو في الصين، فطلبنا هذه الخبرة من الصين ونجحنا بها.
الوزير نحاس
وقال الوزير نحاس: في خلال فترة قصيرة وبالتعاون مع شركة هواوي، تم تنفيذ شبكة مكتملة وظيفيا، لو بحجم لا يغطي كل الاراضي اللبنانية، وهذا يثبت ان الكفاءات ضمن الوزارة واوجيرو متوافرة، ويثبت اهمية وضع الاطار المناسب حتى تتمكن مجموعة من الكفاءات من تنفيذ انجاز ناجح. وآمل ان ننجح في تعميم هذه التجربة كوسيلة للعمل لا سيما اننا عشية اطلاق عدد من المشاريع المتكاملة في مجالات تمديد الالياف البصرية والربط بالكابل البحري وتغيير الطبيعة الفنية لمقسمات الهاتف، وما يتبع ذلك من تطبيقات في مجالات مهنية وفنية مختلفة. وكل من هذه الانجازات هي وحدة وظيفية.
تملك الوزارة 3 شبكات خليوي، اثنتان تغطيان كامل الاراضي وثالثة نحتفل اليوم بإنجازها. ولكل من هذه الشبكات الثلاث نقاط قوة ونقاط ضعف. وكما تبيّن، فالشبكة الجديدة الثالثة تتقدم على الاخريين بأنها مؤهلة ان تعمل على نمط الجيل الثالث، علما ان هناك تفوتا بين الشبكتين الاخريين في درجة سهولة انتقالهما الى الجيل الثالث.
تملك الدولة 3 شبكات، مع اطارَين تجاريين، وهو ما يدفعنا الى التفكير، هندسيا واقتصاديا، في الصيغ المناسبة للتوفيق بين اعتبارين: الاول هو تأمين التنافس الفعلي لتحسين الخدمة وجعل المستهلك يستفيد من اسعار متدنية، والثاني ان تكون الجدوى الاقتصادية العامة والفاعلية الاقتصادية العامة بما تشمل من آثار بيئية، في الحد الادنى. قد يتبادر الى الذهن ان الحل التلقائي هو ان تكون الشبكات الثلاث في يد القطاع الخاص كي تحصل تلقائيا النتيجتان المذكورتان سابقا، أي التنافس كحافز للنوعية والكلفة والجدوى الاقتصادية العامة. لكن لا اتصور ان الوقائع تثبت هذا الرهان بشكل اكيد، وخير مثال على ذلك المرحلة التي شهدناها في لبنان بين العامين 1994 و2002، بحيث كان هناك تنافس بين شركتين خاصتين لكن في واقع الامر كانت الاسعار متطابقة تماما، وعلى مستوى الكلفة الاقتصادية العامة كان هناك تكرار كامل على كل مساحة لبنان، وكان هناك استخدام الحد الادنى، ان لم يكن معدوما، على مستوى التكامل مع الشبكات الارضية. والتحدي الذي نواجهه ان نضع قواعد اللعبة التي تسمح بأعلى قدر ممكن من الموثوقية، وان نوفق بين هذين الاعتبارين المذكورين. وفي هذا الاطار، ان وجود شبكة انجزها فنيون من الوزارة ومن هيئة اوجيرو، هو عنصر اساسي، خصوصا انها متقدمة في امكاناتها التقنية. ومن المعروف ان عملنا سيتركز على انجاز تمديد الالياف البصرية بما في ذلك ربط محطات وهوائيات الخليوي، لان دون ذلك يستحيل الانتقال الى الجيل الثالث لعدم القدرة على نقل الكم المطلوب من المعلومات من خلال الهوائيات. وضمن هذا السياق، سيكون التحدي ان نحدد الشروط والاطر المؤسسية المناسبة كي يستفيد اللبنانيون، على اكمل وجه ممكن، من طاقات هذه الشبكة ومن طاقات الشباب والشابات الذين انجزوا تركيبها، ونأمل ان نعزز التعاون مع شركة هواوي، وبشكل اهم مع جمهورية الصينية التي تُثبّت، مرة بعد مرة، دعمها لبنان في المحطات الصعبة.
تبادل الوثائق
ثم تبادل الوزير نحاس والسفير زيمينغ الوثائق. واختتم الاحتفال بكوكتيل.
Reference: Tayyar.Org
أعلن وزير الاتصالات الدكتور شربل
نحاس أنه أنجز موازنة الوزارة التي سيتقدم بها إلى وزارة المالية خلال
أيام، وهي تتضمن بوضوح النفقات المتوقعة لكل قطاع داخل الوزارة من هيئة
«أوجيرو» والخلوي وغيرهما، وذلك من ضمن الفكرة التي نص عليها البيان
الوزاري لجهة تنسيب النفقات والإيرادات بوضوح.
وأكد نحّاس، أن مجلس
الوزراء ورئيسه سعد الحريري لا يعارضون توجهاته العامة في هيكلة قطاع
الاتصالات، لتتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات مبنية على أرقام محددة، إن
لجهة تشركة المؤسسات ذات الطابع التجاري أو تحرير بعض الخدمات مثل الحزمة
العريضة.
وكشف أن أبرز حلقة ضاغطة تسبب تردي خدمة الانترنت
والاتصالات عموماً، هي الاتصال بالخارج، بما أن معظم استخداماتنا مربوطة
مع الخارج. وقال إن هذا الواقع يتعلق بالكابل الأساسي الآتي من الهند عبر
السعودية والبحر الأحمر والذي يكمل نحو أوروبا، مؤكداً أن هذه الوصلة أو
الحلقة التابعة له التي تمر منه عبر طرابلس من المفترض أن تشتغل في النصف
الأول من السنة (آذار ـ نيسان)، وقد تحتاج شهرين للاختبار. واعتبر أن هذه
الوصلة ستحدث نقلة كبيرة جداً، بحيث ستتيح سرعة نقل معلومات تفوق بأضعاف
المتوافرة حالياً، وبالتالي تريح مختلف قطاعات الاتصالات عموماً في البلد.
وتحدث نحّاس عن واقع وزارة الاتصالات اليوم رابطاً إياه بواقع النظام
اللبناني الذي اتخذ وقتاً معيناً لإيجاد المنطق الناظم له، ورأى أن هذا
المنطق نعيش فيه منذ 20 عاماً، وقد صُقل لاحتضان مكونات الطبقة السياسية
كافة، وهو يستند الى قدرة اللبنانيين على التكيّف وتحمّل الظروف، أكانت
حروبا داخلية أو تسويات خارجية أو أزمات إقليمية.
إلا أنه أشار إلى
أن ثمن هذا التكيف هو تحييد الإدارة المالية عن الخلافات السياسية، لتعمل
من أجل تأمين الظروف المناسبة لاستمرار تدفق رؤوس الأموال والتحويلات
بأشكالها المختلفة إلى البلد، ولتسمح بالإبقاء على مستوى إنفاق يفوق حجمه
الإنتاج المحلي.
كذلك، تتطلب اللعبة الداخلية ضبطاً أمنياً، قد توكل مهمته إلى طرف خارجي أو جهاز احترافي آخر كما هو الوضع بالنسبة للإدارة المالية.
وإذا
تأمنت هاتان الوظيفتان الحيويتان، يصبح العنوان الأساسي في العمل السياسي
برأي نحاس، هو توزيع الموارد المالية التي تدخل إلى البلد، بالإضافة إلى
تقاسم السلطة السياسية المسؤولة عن هذا التوزيع.
وقال نحاس إن صورة
وزارة الاتصالات بالهيئات والإدارات المرتبطة بها تشبه إلى حدّ كبير واقع
النظام اللبناني، وبالتالي ستكون المهمة الأولى للوزير هي هيكلة هذا
الواقع وإعادة ترتيبه، أكان لجهة العلاقة مع «أوجيرو» ومختلف الهيئات،
مشدداً على عدم وجود إشكالية حتى الآن مع رئيس هيئة «أوجيرو» الدكتور عبد
المنعم يوسف.
وعن وجهة نظره حول الخصخصة، يعتبر نحاس أنه ينبغي أولاً
فصل الجانب الضرائبي للخلوي عن جانبه التجاري البحت الذي يمكن النظر
بإمكانية خصخصته، لكنه ركز على أضرار البيع المسبق للإيرادات الضريبية
إجمالاً. ورجح نحاس أن يتم تمديد عقد التشغيل مع الشركتين الحاليتين في
الخلوي بعد تعديله.
رد الوزير نحاس على اسئلة «السفير»، فكان الحوار الآتي:
تدخل
للمرة الأولى إلى الوزارة، بعد تجربة واسعة في الحقل الاجتماعي
والاقتصادي، وقد خضت نضالات عديدة دفاعاً عن حقوق المظلومين والمهمّشين في
المجتمع. كما أنك شاركت في المناقشات التي رافقت إعداد البيان الوزاري.
ضعنا في أجواء اللحظة النفسية التي كنت تعيشها في هذه الفترة.
ـ لا
تخفى الصورة العامة للنظام اللبناني على أحد وما من فارق كبير بين متابعة
الأمور من الداخل أو الخارج، وليس هناك سر مخبأ في الوزارة. من خلال
تجربتنا، قمنا بحكم المصاعب والنكبات والفشل وما حصل في البلد من أزمات،
بتحليل ما يجري. حكماً، كل واحد بنى تفسيراً لمنطق السلوك ولا أتصور أن
أحداً من المتابعين والمتعاطين في الشأن العام (من الصحافة والاقتصاد) لم
يكوّن تفسيراً شخصياً حول سلوك الناس، إلا من ارتضى منهم بالتفسيرات
المبسطة جداً حول وجود أشرار وأخيار في الدنيا. لا شكّ بأن تفسير السلوك
يترك حصة للاعتبارات الذاتية، لكن في المجمل يستطيع أي شخص متابع أن يفسّر
السلوك انطلاقاً من وجود منطق للنظام اللبناني، وهو ليس نظاماً عشوائياً.
ما يسمى بقدرة اللبنانيين على الاحتمال والصمود والمقولات المشابهة، ليست
إلا تعبيراً عن درجة احتكام هذا المنطق. فمنذ حرب السنتين (75 ـ 76) أو
بعد 1982 بات المنطق الغالب هو منطق التكيف، أكان مع الميليشيات خلال
الثمانينيات، أو التكيف مع مرحلة ما بعد اتفاق الطائف أو مرحلة 2004 و2005
وما بعدها. لم يعد هناك مشاريع متكاملة يحملها أشخاص وتعتبرها قابلة
للتحقيق.
التكيف يعني وضع قواعد مشتركة للسلوك، بحيث يدرك كل طرف
سياسي حدود الخطر التي لا ينبغي تجاوزها إن كان في طروحاته السياسية
وتصرفاته ومجال تأثيره تجاه الناس عموماً، لكي لا تنزلق إلى مجالات عنفية.
بمعنى آخر، اتخذ نظامنا اللبناني وقتاً معيناً لإيجاد المنطق الناظم
له، وهذا المنطق نعيش فيه منذ 20 عاماً، وقد صقل لاحتضان مكونات الطبقة
السياسية كافة، علماً أن معظم السياسيين الحاليين دخل إلى الساحة السياسية
في النصف الأول من الثمانينيات، وقد واكبوا الحقبات المذكورة سابقاً،
وساهموا في خلق هذا المنطق الناظم والمستند إلى فكرة أساسية ألا وهي قدرة
اللبنانيين على التكيّف وتحمّل الظروف، أكانت حروبا داخلية أو تسويات
خارجية أو أزمات إقليمية. لكن هذه القدرة على التكيف لها ثمن كبير (من
أحكام النظام السلوكي)، وقوامه أن هناك مصلحة مشتركة في مسألتين، هما:
أولاً،
تحييد الإدارة المالية التي تعد أحد المفاصل الأساسية والحيوية، عن
الخلافات السياسية، بحيث بات دورها يتمحور حول تأمين الظروف المناسبة
لاستمرار تدفق رؤوس الأموال والتحويلات بأشكالها المختلفة إلى البلد،
لتسمح بالإبقاء على مستوى إنفاق يفوق حجمه الإنتاج المحلي.
وتعد هذه
مسألة من مقومات المنطق الناظم في لبنان، وتسبق حتى الحيّز السياسي ولا
يعترض عليها أحد بتاتاً، فالجميع يعيش على أساس هذه القاعدة من المواطنين
إلى ممثليهم في السلطة، فلا المواطنون ولا السياسيون (الطبقة السياسية)
مستوردون من الخارج.
ثانياً، الضبط الأمني ذاتياً واحتكاماً. هذا أمر
ثابت ونشأ أيام الميليشيات. قد توكل المهمة إلى طرف خارجي أو جهاز احترافي
آخر كما هو الوضع بالنسبة للإدارة المالية. في وقت معين في عام 2005، دخلت
السياسية في صلب هذا المنطق، لكن قد نعود اليوم إلى الصيغة السابقة كون
اللعبة الداخلية «لا تركب» من دونها.
بالتالي، إذا تأمّنت هاتان
الوظيفتان الحيويتان، يصبح العنوان الأساسي في العمل السياسي هو توزيع
الموارد المالية التي تدخل إلى البلد، بالإضافة إلى توزيع القدرة على
التوزيع المذكور، أي السلطة السياسية، فمن يستطع توزيع الأموال يملك
السلطة السياسية. وتكتمل اللعبة السياسية بضبط الوضع الأمني في البلد، كون
الناس لم تنس الحرب، ولم يخرج أحد من فكرة أن البلد يستطيع أن يجبي
الأموال من الخارج. في الحقيقة، تملك هذه اللعبة تأييداً واسعاً من
الغالبية الكاسحة من المواطنين. الآن وضمن هذه الآلية، لا تتساوى مواقع
الأطراف السياسية، فقسم قادر على استمداد قوته من تراص الكتلة المجتمعية
التي تؤيده وهناك عقد متبادل للتمثيل بينهما. وطرف آخر يستمد قوته من
إمساكه بمواقع معينة في البنية المؤسسية العامة والخاصة. بالتالي، نرى أن
المشاكل والأزمات والخضات التي عشناها مؤخراً كانت نتيجة الخلل في إقامة
توازن بين هاتين الكتلتين التي يختلف حجمهما ومقومات هذا الحجم، والطموح
المبالغ من قبل رافعة معينة على حساب الرافعة المقابلة.
وضع الوزارة وواقع الادارة
[
دعنا ندخل إلى شؤون الوزارة انطلاقاً من هذه المعادلة القائمة والمحكومة
بالتنفيذ في السنوات الماضية، ما هي السياسة التي ستعتمدها داخل الوزارة؟
ـ
إن وزارة الاتصالات تمثل المنطق الناظم المذكور خير تمثيل. وقبل الدخول
إلى السياسة التي سأعتمدها في الوزارة، ينبغي شرح كيف ينعكس هذا المنطق
داخل الوزارة.
خرج قطاع الاتصالات من الحرب في وضع يرثى له، بحيث
كانت الكابلات والوصلات الهاتفية مقطوعة في مختلف المناطق. لذا، بدأت ورشة
في مطلع التسعينيات لترميم الشبكات والسنترالات، وكان عالم الاتصالات في
تلك الفترة يشهد انطلاق تكنولوجيا جديدة هي الـGSM، أو ما يعرف بالخلوي.
أعطيت حينها رخصتان إلى شركتين ضمن الصيغة المتعارف عليها في اللعبة
الداخلية.
ظهرت لاحقاً مسألتان في آن واحد تقريباً:
أولاً، تبين
أن إدارة الدفق المالي الخارجي أصعب مما كان متوقعاً، إذ لم يكن من
المرتقب أن يصبح الدين العام هماً أو كابوساً، لكنه تحّول إلى أمر واقع
خلال سنتين فقط، إذ بدأت ملامح الأزمة في العام 1995، واكتملت الصورة
الراهنة للأزمة كليا عام 1997، لذا بات هناك حاجة فعلية لاستمرار الدفق
المالي الخارجي وإلى زيادة الاقتطاع الداخلي، من أجل خدمة الدين العام
المتزايد. في حين أن التصور (أو الصورة) لم يكن مشابهاً في العام 1992.
أما المفاجأة الثانية فتمثلت بالهاتف الخلوي، إذ لم يكن يتصور أحد حين جرى
تلزيم الشركتين بعقد BOT، أن يصبح قطاع الخلوي بالحجم الراهن. كان التصور
الأولي أن الخلوي سيستقطب بضع عشرات الآلاف من المشتركين (100 أو 200 ألف
كحدّ أقصى). لكن تبين أن المسألة أكبر بكثير، ما أدى إلى خلافات من أجل
تغيير الترتيب الذي كان قائماً، وصولاً إلى فسخ العقدين والتعويضات
للشركتين.
ترافقت هذه المفاجأة مع تنبه الإدارة المالية في البلد إلى
أهمية قطاع الخلوي من أجل إطفاء خدمة الدين العام، لأن الناس مستعدة أن
تدفع لهذه الخدمة أكثر مما كان متوقعاً. من هنا، أضيفت الرسوم وتم
المحافظة على الأسعار عند مستوياتها المرتفعة على الرغم من زيادة عدد
المشتركين خمس أو ست مرات أكثر من التصور المسبق، وعلى الرغم من أن كلفة
التجهيزات في هذا الحقل المهني تدنت بشكل كبير خلال هذه الفترة، فسعر
الكومبيوتر المحمول كان بحدود 3000 دولار في العام 1994، أما اليوم فوصل
إلى 500 دولار، علماً أن الهواتف النقالة هي عبارة عن كومبيوترات محمولة
صغيرة.
تحوّلت هذه الخدمات في المحصلة إلى أحد الروافد الأساسية
للمالية العامة. لم تكن المسألة ممكنة لو لم تحيّد عن توزيع المواقع
والمصالح. تحنط بالتالي القطاع بطريقة منطقية، أكان في الصيغ القانونية
والتسعير إلخ..
في الواقع، هناك لاعبون أذكياء لا يحتاجون للكثير من الوقت لفهم ماهية الخدمات الخلوية وإدخالها ضمن المنطق الناظم للعبة الداخلية.
العلاقة مع اوجيرو
[
كيف تصف أيامك الأولى في الوزارة لجهة التعامل مع الإدارة العامة وهيئة
«أوجيرو» والهيئة المنظمة للاتصالات، في ظل ما تحدث عنه الوزير السابق
جبران باسيل عن تفريغ الوزارة من الصلاحيات؟
ـ إن الدولة اللبنانية
لا تعرف كيف ترث أي امتياز (مثل شركة APC لإدارة مصفاة النفط والريجي).
فالفرنسيون منحوا عام 1922 أثناء الانتداب، امتيازاً لشركة فرنسية لإدارة
«راديو أوريان»، بحيث كانت تقدم خدمات التلغراف. في العام 1972، انتهت مدة
الامتياز الممنوح للشركة الفرنسية، فأبقته الدولة اللبنانية على حاله
وأسمته «أوجيرو»، أي المؤسسة المكلفة إدارة وتشغيل راديو «أوريان».
حينها
كان في المؤسسة حوالى 100 إلى 150 موظفاً، يقبضون رواتب أعلى بقليل من
رواتب الموظفين في الدولة اللبنانية، على غرار معظم العاملين في
الامتيازات الموروثة. استمرت هذه المؤسسة بتقديم خدمات التلغراف وبطاقات
المعايدة والتهنئة.
عندما انهارت الليرة في الثمانينيات وأصبحت
«أوجيرو» جزءاً من القطاع العام رمزياً، وتلاها ترميم شبكات الهاتف وإعطاء
رخص للهاتف الخلوي مطلع التسعينيات، لم يكن هناك الكثير من الفنيين
المتخصصين في مجال الاتصالات، وكانوا متوافرين فقط في الوزارة برواتب
شبيهة بموظفي الدولة. قامت عندها شركتا الخلوي باستقطاب مهندسي وفنيي
الوزارة برواتب مغرية، ما أفرغها من العديد اللازم لاستلام السنترالات من
شركة «ألكاتيل» و«أريكسون».
تذكر أحدهم في الدولة وجود مؤسسة
«أوجيرو» التي يسمح نظامها الداخلي بإدارة رواتب العاملين في الوزارة،
ولحظ المكافآت والعلاوة للموظفين من أجل تجهيز السنترالات الهاتفية في
البلد.
هذه هي حقيقية هيئة «أوجيرو» التي كانت وسيلة ظرفية بديلة
لتفادي مواجهة قضية معدلات الرتب والرواتب في القطاع العام، لا سيما في
الملاكات الفنية والإدارية العليا.
فما حصل في القطاع العام خلال
السنوات السابقة، هو أن الفئات الدنيا نالت مختلف الزيادات المرتبطة بغلاء
المعيشة وتصحيح الأجور، مع سقف جعل الدخل الفعلي لموظفي القطاع العام في
المراتب الدنيا أعلى بنسب ملحوظة من تلك التي تنالها هذه الفئات من
العاملين في القطاع الخاص، بينما بقيت رواتب الإداريين والفنيين في
المراتب الوسطى والعليا في القطاع العام، أدنى بكثير من القطاع الخاص.
لذا
اخترعت الدولة ما يشبه «الخط العسكري» البديل للوظائف الحيوية حتى لا يجري
تفريغها من الموظفين. هذا ما جرى في «أوجيرو»، علماً أن وضع العاملين في
مصرف لبنان يشبه ذلك أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الإنماء والإعمار
والضمان الاجتماعي والجيش.
في هذا الوقت، كان الجسم الأساسي للقطاع
العام ينهار، في ما تزداد الرغبة السياسية في إدخال الأشخاص قليلي الكفاءة
إلى الفئات الدنيا في الإدارات، لا سيما أن اليد العاملة الأجنبية كانت
تزاحم المحلية في الوظائف الشبيهة في القطاع الخاص.
تعبّر «أوجيرو»
عن النظام العام أو المنطق الناظم دون أن تكون شواذاً عن القاعدة، فلولاها
لما توافرت الهواتف للبنانيين بعد الحرب، لأن الدولة اللبنانية لم تشأ
مواجهة هيكلة رواتب القطاع العام.
من هنا، يواجهني اليوم لدى دخولي
إلى الوزارة، الخيار بين أمرين: هل أبدّي تنظيم القطاع بالعدة المتوافرة؟
أم أبدّي إعادة النظر بالبنية العامة وحينها قد لا أتمكن من القيام بأي
شيء؟
فالعاملون في هيئة «أوجيرو» اليوم ليسوا لصوصاً ولا أبطالاً، هم كالعاملين في الوزارة بكل بساطة.
بمعنى آخر، هل أدخل في معركة لفرط «أوجيرو» والبنك المركزي ومجلس الإنماء والإعمار وغيرها؟ أم أقر بالأمر الواقع وأحاول ترتيبه؟
[ ما هي طبيعة المشكلة إذاً مع «أوجيرو»؟
ـ
مشكلة أوجيرو من جزءين. هناك الشكليات ولكن هناك أيضاً المضمون. إذا
استطعنا تكوين نظرة واضحة عن مصاريفها وأعمالها وكلفتها وأملاكها وما
عليها، وأن نتواصل مع العاملين بما يتيح برمجة نشاطها، يصير لدينا القدرة
على إدارتها. إذا كانت هذه هي الغاية فهناك كذا وسيلة تستطيع خدمة هذه
الغاية. قد يقول البعض إن تركيبة عجيبة مثل «أوجيرو» ليست الوسيلة التي قد
تخطر على البال، صحيح، لكن المطلوب أن تجعل من هذه الوسيلة محققة لهذه
الشروط، لأننا إذا ما أقدمنا على خطوة كفرط «أوجيرو»، حينها لن يعود هناك
«تلفون»، ولا بث فضائي، وسيتوقف كل شيء ابتداءً من الغد.
ما نقوم
به فعلياً الآن هو إعادة ترتيب العلاقة بين الوزارة و«أوجيرو» بما يسمح
بأن تكون عملية تسلسل القرارات وبنود الإيراد والإنفاق متطابقة مع الوظائف
الفعلية التي تقوم بها «أوجيرو». وليس كما يحدث الآن، حيث هناك عقدان
أحدهما يخصص للصيانة والآخر عقد توصيلات، وكل واحد منهما يتألف من 3 سطور
فقط، ويتضمن رقماً لا نستطيع معرفة مدى النقصان أو الزيادة فيه، على أساس
أنه إذا كان مبلغ العقد هذه السنة زائداً عن الإنفاق الفعلي، يجري تدوير
الفائض إلى السنة الآتية، أما إذا نقص فوقتها نعطيهم سلفة خزينة. لننتهي
دون أن نعلم حقيقة ما نملك ولا ما نحقق من إيرادات أو ما يتوجب علينا من
مصاريف، على أساس أن لا فرق.
هذا هو واقع الحال تالياً، وما نقوم به
هو أن نضع تعاقدياً، علاقة بين الدولة والعاملين في القطاع، سمّهم
«أوجيرو»، بالرغم من أن عدد من الأفرقاء خارج «أوجيرو»، كي نعرف مثلاً أنه
عندما نقوم بتركيب هواتف للعموم ما هي كلفة الواحد، وما هو مردوده، وتلك
مسألة بديهية ولكننا لا نعرف عنها شيئاً. مقبول أنه في ظرف معين، متراكمة
فيه المشاكل، أن تستعمل الطرق القصيرة (قادومية)، ولكن من غير المقبول
استعمال القادومية ولا نعود نعرف الخارطة، فليكن هناك قادومية شرط أن تبقى
الخارطة.
[ كيف تصف طبيعة علاقتك برئيس ومدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف؟
بالمبدأ
لم أر ممانعة حتى الآن، ولكن هذا الموضوع يتعلق أساسا بضبط المال العام،
وليس مسألة شخصية مع مدير عام أو رئيس هيئة أو مؤسسة عامة. إنه موضوع
يتعلق مباشرة ببنية الموازنة العامة. فالموازنة العامة التي ستتقدم الآن،
ستوضع على أساس هذا الشيء. اليوم، في الموازنة العامة، إذا بقيت «أوجيرو»
كما هي، أي القسم الأكبر من الأداة التنفيذية للدولة، عندها من المفترض أن
تلحظ الدولة من خلال الموازنة كيف تقوم هذه الهيئة بصرف أموالها. إذا نعيد
تبويب موازنة الوزارة بما يعكس هذه الصورة، وهو قرار يجب أن يتخذ في مجلس
الوزراء، بمعنى أنه حين تتعاقد الدولة مع «أوجيرو» لا يكون التعاقد
بالجملة، أي حسابا جاريا، يجري تعديله دوريا حسب الزيادة أو النقصان، بل
يصير التعاقد مع «أوجيرو» لإنشاء وتشغيل كذا هاتفا للعموم، أو تتعاقد معها
للقيام بكذا توصيلا، بشكل يكون فيه هذا التعاقد مقابل مبلغ محدّد.
إذ
كيف تعرف بعد سنة ماذا فعلت وكم كلفتك وما الذي ينقص؟ بمجرد أن تقوم بهذه
العملية في الموازنة يصبح العقد الذي ستنظمه الدولة مع «أوجيرو» هو ترجمة
لهذا السطر الذي سيرد في العقد.
لا يعود هناك سلفة إلى «أوجيرو»
ومساهمات في «أوجيرو»، والمساهمات تعني عطاء، شأن تلك العائدة إلى
الجمعيات الخيرية، لكن لا يستطيع أحد القيام بمساهمة للجهاز التنفيذي
لديه. بالتالي، إعادة هيكلة العلاقة مع «أوجيرو» تفصيل، الأساسي هو الذي
ورد في البيان الوزاري هو تنسيب النفقات والواردات وفق طبيعتها
الاقتصادية.
نظرة خاصة بالخصخصة
[ كيف نستطيع تطوير الخصخصة الجارية؟ وكيف ستتعامل مع الخدمات الأخرى؟ وهل سيكون هناك قطاعات قابلة للخصخصة حالياً؟
بداية، فلنقل ما هي الخصخصة؟
الخصخصة
هي عندما يكون لديك نشاط ذو طابع تجاري، أهون إدارته وأجدى فاعليته، إذا
كان بمستطاع مديره إعطاء زيادة معاش أو مكافأة لموظف شاطر، واستطاع صرف
موظف آخر «تنبل»، وحين يجد فرصة استثنائية لافتتاح فرع لشركة بمقدوره
الذهاب إلى البنك للاستدانة. هذه خلاصتها أن الأنشطة التجارية الإطار الذي
يسمح بتشغيلها أهون وفق القانون التجاري منه وفق قانون المحاسبة عمومية
ونظام الموظفين.
هذا القول مثبت بالتجربة. ولكن لنرَ مطارح انطباق
هذا الأمر، علينا العودة إلى ما كنا نتكلم عنه. عندما، وللأسباب التي سبق
ذكرها، تم استخدام خدمة معينة الـGSM كمورد للخزينة، من خلال إضافة ضرائب
عليه، قسم منها ضريبة الـ6 سنتات، وقسم منها الضريبة البلدية التي تعتبر
بدل من الـTVA، وعندما تم التنازل عن الـ20 في المئة التي تشبه الضريبة
التي كانت تأخذها الدولة أثناء الـBOT (عقد البناء والتشغيل وإعادة
الملكية)، والـ20 في المئة هي ما يسمى المشاركة في الدخل، وكان الأجدى
بدلاً من أن تجبيها الدولة أن تطلب من المشغلين تخفيض الأسعار بذات
النسبة، وكون المواطن حين تخف الأعباء عليه يصير يستهلك أكثر.
بالإضافة
إلى ما سبق ذكره من توسّع الشغل والتقدم التقني، أصبح جزء أساسي من هذه
الإيرادات من قنوات مختلفة طابعه الفعلي اقتطاع ضريبي. هذه الوظيفة
المتعلقة بالجباية ليست وظيفة تجارية، ولا علاقة لها بتاتاً بقانون
التجارة، لذا يصير على الواحد أن يقف وينتهج مسلكا من مسلكين. إما أن
ينتهج الخصخصة وفقاً للمنطق الاقتصادي الذي تحدثنا عنه، ويطبقها على القسم
التجاري، أو، وحينها لا يكون هناك خصخصة، يقوم بشيء آخر إذا ما أراد
تطبيقها على كل السلة، أي عملية مالية لا علاقة لها بالخصخصة بتاتاً، أي
البيع المسبق لإيرادات ضريبية لاحقة. وهذه حصلت مع الدولة العثمانية
والدولة الفرنسية قبل الثورة، اللتين كانتا تُلزّمان الضرائب، وتطلبان من
الملتزم بالجباية حصة ثابتة تدفع سلفاً. أما الخلط بين الجانبين فهل هو
جائز وبأي ظروف أو يجب تلافيه؟
هنا يجب النظر إلى الأمور بترو.
عملية بيع إيرادات ضريبية لاحقة للحصول على مبلغ فوري اليوم ليس عملاً
عادياً، ولا علاقة له بالخصخصة بل هو عمل استثنائي جداً، أي إذا وصلت بنا
الحالة إلى درجة الإفلاس قد نكون مضطرين، أو بلا خيار، أما في ظرف عادي
حين نقوم بهذا الأمر فهذا له مضار كثيرة.
أولاً، نحن نكون في حالة
إهدار لإيراداتنا اللاحقة، وهي إيرادات غير عادية كون قسم كبير منها
بالعملات الأجنبية، بالتالي ليست خسارة للخزينة فقط بل لمصرف لبنان أيضاً
هدر لدفق أجنبي والتي ليست متوفرة بوسائل أخرى إلا من خلال الاقتراض.
ثانياً،
من خلال دمج هذين الأمرين نرفع السعر اصطناعياً، أي أن المُلزّم بحكم
العقد لن يخفّض الأسعار حتى لو تحسنت الإنتاجية، أي سيقوم بتحصين البنية
الاحتكارية التي كانت الدولة من خلالها تتولى الجباية ليستطيع تعويض ما
دفعه سلفاً. لذا، وفي ظل هذا الوضع حيث نكون غير خاضعين لمنطق الضرورات
القصوى أن نعمد إلى بيع مسبق لإيرادات ضريبية لاحقة، إذا دُمج هذان
الأمران تكون النتيجة إلحاق الضرر بالغايات المتوخاة من الخصخصة. كلما
كانت نسبة هذه الإيرادات الضريبية أو شبه الضريبية عالية، كلما أصبح هامش
الاستفادة المرتجاة أو المحتملة من الإدارة الخاصة أقل. هذه المشكلة تواجه
بالفصل قدر الإمكان بين هاتين العمليتين، بالتالي فتح نقاشين، الأول يتعلق
بكيفية التصرف بالقسم الضريبي، والثاني يتعلق بالقسم التجاري.
خفض الضرائب وجهة نظر
[هل ستُدرج عملية خفض الضرائب ضمن سياساتك؟
ـ
خفض الضريبة موضوع يناقش في مجلس الوزراء بوصفه نقاشا ضريبيا على السياسة
الضريبية العامة مع وزارة المالية. في هذا الموضوع بالذات يصير وزير
الاتصالات فيه مثله مثل أي وزير على طاولة مجلس الوزراء، لديه رأي فيه
ولكن لا علاقة للموضوع حصراً بوزارة الاتصالات.
بالتالي حين يجري فصل
المسألتين المذكورتين أعلاه عن بعض، لا يعود الحديث أن بيع الخلوي يطفئ
الدين العام، بل ما يطفئ الدين العام هو ضرائب سيكون علينا تفحص الأماكن
الأجدى لطرحها. والخلوي مطرح ضريبي موفق، والضرائب تنزل على الناس «مثل
السمنة على العسل» في ما يخص الاتصالات، ولكن شركة الخلوي شركة مثلها مثل
غيرها ولا تدر مليارات.
الآن، لننتقل إلى السياسة القطاعية التي يشكل
الخلوي جزءا صغيرا منها، وليس كل القطاع. وكلما مرت الأيام تبيّن أن
العلاقة بين الخلوي والثابت ونقل المعلومات بالأمواج أو بالكابلات أو
بالألياف البصرية متداخلة وليست كالماء والزيت بتاتاً.
اليوم
مثلاً، لدينا نظامان للاتصالات اللاسلكية لخدمة الخلوي، وكلاهما يؤديان
ذات الوظيفة لنفس النقاط، وهناك مقابلها خط آخر تحت الأرض يؤدي ذات
الوظيفة بكلفة أقل لكننا لا نستخدمه.
كما أن مقولة صيرورة شركة «ليبان تيليكوم» جامعة لكل ما يبقى متى بعنا الخلوي مقولة فيها الكثير من التبسيط.
فالحلقات
المكونة للقطاع ليست بحال من الأحوال واحدة. وإذا كان لا بدّ من إعطاء
فرصة للإدارة الخاصة كي تعمل بشكل سليم يجب خلق هندسة لهذا القطاع كي تكون
هناك إمكانية للتنافس بين القطع التي ستنشأ ضمنه، لا أن يتحكم أحدها
بالآخرين. المفترض أن تتوخى عملية هيكلة القطاع أن لا يكون القسم التجاري
منها معبراً لمواقع متحصنة ومغلقة.
وقد لمّحنا في موازنتنا إلى قضية
ترجمة العلاقات الفعلية الوظيفية ضمن الإدارة (أوجيرو) بما يتيح لقارئ
الموازنة معرفة قنوات تصريف الأموال، وهذا الأمر وارد في الموازنة. أما
إعادة الهيكلة ووضع التصور ليس في الموازنة، بل هو عمل قطاعي بحت، وهو
سيحتاج إلى عدة أشهر لتتوضح الصورة. ومن المفترض أن يؤدي هذا الأمر إلى
تعديلات في قانون تنظيم الاتصالات.
الشغور في الادارة
[ ما حجم الشغور في وزارة الاتصالات؟
ـ هناك شغور كبير من دون شك، ولكن هناك وزارات وضعها أسوأ بكثير، ومعالجتها تدخل في إطار خطة إعادة الهيكلة.
[ كيف سيجري التعاطي مع خدمة الـbroad band (الحزمة العريضة)؟
ـ
يجب العودة هنا إلى ما فعله الوزير السابق جبران باسيل، حيث عمد في ضوء
الطلب المرتفع إلى زيادة السعة (إنفاق أموال) وخفض الأسعار (تقليل
الإيرادات)، وكلتاهما شكلتا خطراً على المردود الذي كان يحقق شهرياً
بسهولة.
وصار بنتيجة هذا الطرح نقاش طويل وعريض بينه وبين رئيس
الحكومة، حول ضمان الإيرادات المحققة ضمن ذات النطاق. والذي حصل عملياً هو
صرف مبلغ معين لزيادة السعة، في ظل غياب القدرة الاستيعابية، ومن ثم خفضت
الأسعار، ليتبين أن عدد المشتركين زاد بحوالى مليون مشترك، من مليون و300
ألف إلى مليونين و400 ألف، ولم يعد هناك قرصنة أو سمسرة في عملية بيع
الخطوط.
وهذه التجربة تعني أن هذه المقاربة المحنطة أصبحت قاصرة عن
مواكبة الأمور. هذا في ما يتعلق بالخلوي، فكيف بالأحرى سيكون الأمر مع
المسائل التي يفوق الطلب عليها الطلب على الخلوي كالحزمة العريضة (broad
band). هنا أيضاً سنقوم بذات الشيء بمعزل عن إعادة الهيكلة التي تحدثنا
عنها أعلاه.
قضية الحزمة العريضة كي تحصل فيها نقلة يستشعرها الناس
يجب أن تمر بحلقتين أو ثلاث، اليوم أكثر حلقة ضاغطة كي تكون نوعية هذه
الخدمات تعيسة هي الاتصال بالخارج، وبما ان معظم استخداماتنا مربوطة
بالخارج تصير هذه الحلقة عنق الزجاجة، هذا الواقع المتعلق بالكابل الأساسي
الآتي من الهند عبر السعودية والبحر الأحمر والذي يكمل صوب أوروبا، الوصلة
أو الحلقة التابعة له التي تمر منه عبر طرابلس من المفترض أن تشتغل في
النصف الأول من السنة (آذار ـ نيسان)، وقد تحتاج شهرين للاختبار. هذه
الوصلة ستحدث نقلة كبيرة جداً. أما عنق الزجاجة الثاني فهو الانتقال إلى
نظام للسنترالات حديث العهد.
هاتان النقلتان الأساسيتان ستتمان خلال
عام 2010، إضافة إلى تأمين تغطية موضوعية على مستوى الجامعات، بشكل يصبح
لدى طلابها كابلات من دون وصلات، ووصلات على دفع سريع يبيعها لبعض
المؤسسات، مثل الصحف والمجلات والتلفزيونات، عمليا هذا المشروع الذي يسمى
الحزمة العريضة. لن نصل إلى مستوى السويد لكن نكون انتقلنا إلى مرحلة
متقدمة.
[ هل ستصل التغطية إلى كل المناطق؟
ـ نعم. وسطياً ستصل
إلى كل المناطق، لكن ليس لكل بيت موجود وراء جبل أو تلة، فهذا لن نصل
إليه. هذه النقلة كبيرة، وليست بمثابة نمو طبيعي بنسبة 10 أو 20 في المئة.
يقولون اليوم إن لدينا سرعات نقل للمعلومات بحدود ميغـــابيت واحــــد في
الثـــانية، إلا أن الحقيقة لدينا 0,2 ميغابيت فقط، وسيتضاعف هذا الرقم
مرات عدة خلال السنة الجــارية.
اختراقات الانترنت ومعالجتها
[ ماهو معدل اختراق الانترنت لدى الأسر الذي تطمح للوصول إليه خلال توليك مهامك؟
ـ
نحن نستطيع إيصال الماسورة، إما إلى الحي أو إلى البناية، لكن لا يمكننا
التحكم بما يجري في المنزل، وإن كنا نتوقع ارتفاع مشتري خدمات الانترنت
إذا تأمنت أسعار معقولة وسعات عالية. كل الجهاز الفني يعمل حاليا على
تقدير دقيق لكلفة التجهيزات التي يتوقف حجمها على بعض المعايير التي نتحدث
عنها: ما هي السرعة الوسطية ونسبة التغطية؟
لا يخفى على احد أن
الكلفة الوسطية لإيصال الخدمات إلى أول 50 في المئة من السكان تكون أقل من
الـ25 في المئة الذين يسكنون على الأطراف أو عند الحدود، وأقل من الواحد
في المئة الذين يسكنون متباعدين في الوديان وما شابه. على الإنسان أن
يحاول الموازاة بين المناطق الكثيفة سكانياً، وتلك قليلة الكثافة
السكانية، لذلك نقــول إن تأمين التغطية لأماكن تفترض إما استخداما أو بثا
كثيــــفا، لها أولوية، مثل الحرم الجامعي، إذاعة تلفزيون وما شابه.
[ هل هناك تطوير جديد على شبكات الخلوي لتحسين خدمة الاتصالات؟
ـ
التحسن يجري ببطء، المشتركون تضاعف عددهم مرتين، خلال سنة، لدينا اليوم
2,4 مليون مشترك، بعدما كان العدد 1,3 مليون قبل سنة. ما الذي يسبب القطع؟
لماذا في مناسبات كرأس السنة ينقطع الإرسال؟ أو لدى أي اعتداء اسرائيلي،
او خبرية على الراديو؟ الجواب هو أن كل الناس تفتح الهواتف. عندما يتضاعف
عدد المتصلين في الوضعية التي تحسنت قليلاً، معنى ذلك أن القدرة
الاستيعابية تحسنت، لكن ليست مثالية.
أهم الأسباب لتردي الاتصال
حسبما يقول الفنيون هو التشويش المحلي، حيث كثرت في الأحياء آلات تقوية
الإرسال Repeater، وهي من الأسباب الأساسية، إضافة إلى بعض الحالات حيث
يجري اقتلاع عمود الإرسال (أنتين) من مكان إلى آخر أكثر علوّاً، مما يؤثر
على 200 ألف مشترك تقريباً. لذلك من اجل تحسين التجهيزات الثابتة يجب على
الشركتين استخدام اعمدة الإرسال (أنتينات) ذاتها.
انتهاء مدة عقدي الخلوي
[ أين أصبحت الشركتان اللتان تنتهي مدة عقدهما آخر الشهر الحالي؟
ـ
كل أسبوع تأتي اللوائح بعدد المحطات الجديدة التي ركبت، وتأتي شكاوى عن
عرقلات معينة، كالقول إن المحافظ لا يسهّل، لكن الشركتين ركبتا عددا كبيرا
من المحطات. نحن مجبرون على أن نتطلع إلى عقد جديد، لن يكون العقد ذاته،
تعلمنا من التجربة. العقد ينتهي في 31 كانون الثاني، والمهلة التي كان يحق
للحكومة إبلاغهم خلالها، لم يكن مجلس الوزراء موجوداً.
[ هل كان هناك مشكلات مع الشركتين؟
ـ نعم هناك مشكلات مع كل العالم، لدينا عقد لسنة، لدى انتهائه يجب القيام بشيء ما، والأرجح تجديده معدلاً. هذا شيء عادي.
[
هل في مجلس الوزراء من يعارض التوجهات العامة للهيكلية؟ وهل ناقشت الموضوع
مع الرئيس الحريري، لان التعطيل إذا جرى، فقد يكون على قاعدة أن الهاتف
يأتي بالأموال للخزينة؟
ـ من المفترض ألا يحصل إشكال في مجلس الوزراء حول التوجهات العامة المذكورة بخصوص هيكلة قطاع الاتصالات.
عندما
نوقش البيان الوزاري، أخذ هذا الموضوع حقه، حتى تم التوصل إلى الصيغة
النهائية. لم تمر المواضيع خلسة بل أخذت حقها في النقاش، مثلا عندما
تكلمنا عن الخصخصة بوصفها إحدى الوسائل لتنفيذ السياسات القطاعية، مقصود
بها ما نتحدث عنه، لم ننقل شعاراً من مكان إلى آخر ولا نعرف أين يطبق.
قضية تنسيب الإيرادات والنفقات وإعادة إحياء الأطر المنظمة لعمل المؤسسات
العامة، ولا سيما تلك ذات الطابع التجاري، مع إمكانية تشريكها، معنى ذلك
واضح ولا حاجة للتوقعات. هيكلة القطاع تحتاج إلى سنة، المسألة ليست جاهزة
ونخبئها.
مكافحة المخالفات
وضبط الاتصالات الدولية
[ ما هي الوسائل لضبط التخابر والانترنت غير الشرعي؟
ـ
التخابر الدولي احد موارد الخزينة. أي احد يعرف اليوم أنه بمقدور أي شخص
أن يفتح خطا مع الخارج ويأتي ببرامج معلوماتية ويجري اتصالات بكلفة اقل.
عندما وضعت الأنظمة والقوانين كانت هذه المسألة غير موجودة، وحرفية النص
ليست عائقاً، كيف نواجهها؟ فهي مثل قضية التهريب. إما نضع ضوابط وبوليسية
نلاحق تطبيقها من محل إلى محل آخر يفتح، فنصل إلى قمع المسائل النافرة،
ومن هو موجود في بيته نتجاهله.
[ هل هناك نية سياسية وامنية لملاحقة التخابر غير الشرعي؟
ـ
عموما التهريب موجود في كل مكان في العالم، أفضل طريقة لوقف التهريب هو
معالجة ما يخلق مصلحة في التهريب، أي عبر خفض سعر السلع والخدمات. حدود
هذه اللعبة تتعلق باحتساب الكلفة العامة لهذه الخدمات. هذا شيء لا يختلف
في جوهره عن مسألة خفض الضرائب في إيرادات الخلوي، إنما على نطاق مصغر.
إذا ما كان الفارق بين ما يدفعه الشخص لو اتصل شرعياً وبين كلفة الاتصال
بطريقة غير شرعية، بسيطاً، لن تعود هذه القضية ذات قيمة، مثلما حصل بقضية
المازوت مع سوريا على سبيل المثال.
حــاوره: عــدنــان حمــدان واحمــد حيــدر
Name : NAHAS Charbel
Born In Beirut August 16th 1954
Nationality : Lebanese
Married, 4 children
PROFESSIONNAL EXPERIENCE :
2008 Participation in the preparation and management of the third "Inter-Lebanese Forum for Social and Economic Development" held by the EU Delegation with the Lebanese parties, about "Competition and SME's"
Project leader with the UNDP about strengtheneing the collaboration between the Iraqi Parliament and the Board of Supreme Audit
Project leader with Khatib and Alami on the Programming of public services in the city of Riyadh for the ArRiyadh Development Authority (ADA)
Participation in the preparation and management of the second "Inter-Lebanese Forum for Social and Economic Development" held by the EU Delegation with the Lebanese parties, about social policy choices
2007
"Review Study on the National Budget in Iraq", within the initiative of strengthening the capacities of the Iraqi parliament, with the UNDP
Project Manager for an Internet-based program for tourism information and trip planning with "Inma Association" for the Lebanese Ministry of Tourism (www.LebanonMaps.net)
Preparation of a "Fiscal Policy Note" on Syria for the World Bank
Participation in the preparation of the "Inter-Lebanese Forum for Social and Economic Development" held by the EU Delegation
2006
Appraisal of damages due to Israeli attack on Lebanon in July-August 2006 for CDR
Assessment of the Master Plan and Urban Transport scheme of Jeddah
2005 - 2006
Director of the Project team for the design of a “Public Investment Program” for Lebanon, in collaboration with Dar el Handasah and IAURIF
2005
Manager of the “Task Force for Fiscal and Economic Reform” constituted by the Prime Minister and including several Lebanese Ministries with the collaboration of the WB, the IMF and the EU.
Socio-economic appraisal of the impact of the transformation of the commercial port of Tyre into a touristic port in support of the historical vocation with CDR and UNESCO
2003 - 2006
Founding member and vice Chairman of the “Lebanese Economic Association”
2003 - 2004
Main author of the report on the "Social Strategy for Lebanon" for the "Economic and Social Fund and the European Union with "Information International"
2002 - 2005
Urban planning study of the upper area of the caza of Batroun (Tannourine, Kfour el Arbi, Hardine, Mazraat Bani Saab areas) with the General Directorate of Urban Planning
2002 - 2004
Member of the managing team of the study of the “Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire au Liban” (National Physical Master Plan) commissioned by the CDR to the joint venture of IAURIF and Dar el Handasah, as "transversal coordinator, in charge of Economy and Public Policies”
2003
Crop optimization and economic financial assessment of the irrigation scheme of the Khabur valley in Syria
2002 Member of the study team for the development of the old city of Jbail (Byblos) in the framework of the "Cultural Heritage Development" project, with the CDR and the World Bank.
2002
Comprehensive report to the Order of Architects and Engineers about financial risks and apprpriate directives for the management of the Order’s pension fund
2001
Member of the official commision supervising the Beirut Mass Transit System study carried by IBI-Harris (covering modal split, economic impact and operational guidelines for a mass transit system in Greater Beirut area)
Author of the report on the financial sector for the UNDP “National Human Development Report: Lebanon 2001-2002”
Head of an official commission for reviewing land and real-estate policies and fiscality in Lebanon
Main author of the methodological and institutional study on the economic promotion of the ”Cultural heritage in Lebanon”, on five cities (Tripoli, Jbail, Saida, Sour and Baalbek) with the CDR and the World Bank
Member of the study team for the promotion of the ”Cultural heritage in Jbail” with the CDR
2000
Financial and economic studies for the development of a neighbourhood in Mecca in the framework of an international design competition
Organization and coordiantion of a three-days international seminar on reforming urban planning in Lebanon, for the General Directorate of Urban Planning, Ministry of Public Works
Study for ESCWA on local finance and development
Prepartion of several macro-economic and sectoral reports for national and international organizations
Since 1999
Private Research and Consulting firm, several economic and financial consultations
1999
Preparation of the “5-year fiscal reform program” for the Lebanese Government, including detailed assessment of the fiscal and economic situation and trends, design of a comprehensive financial and fiscal reform and projections of the impact of various alternatives
1992 - 2000
Member of the Board of Directors of Société Générale Libano-Européenne de Banque (SGLEB).
1992 - 1999
Founding member of the Studies Commission at the Lebanese Bankers’ Association
1991 - 1998
Head of Development Division in SGLEB, in charge of the bank strategy and organization new banking products, in the retail and corporate fields, economic studies and marketing, assets and liabilities management, bank investments in Lebanon and in the region (Cyprus, Jordan and Syria).
1992 - 1994
Designer of an interbank smart card system in Lebanon
1990 - 1999
Supervisor of the Structured Finance Department and, as such, responsible for arranging several large scale locally and internationally syndicated financing operations (cellular phone operators, hotels, housing, real-estate development, agro-industries, etc..)
1989 - 1991
Responsible of the “Secrétariat du Développement et du Contrôle de Gestion”, a common body to SOCIETE GENERALE LIBANO EUROPEENNE DE BANQUE (S.G.L.E.B.) and to SOCIETE GENERALE CYPRUS Ltd (G.C.C.), linked to the Chairman
Project manager of a 3000 dwelling units development project for low and middle-income households jointly with the Ministry of Housing and Bouygues on five different sites in Lebanon
1987 - 1988
Advisor to the Chairman of S.G.L.E.B., and as such, directly involved in the reorganization of the bank, the elaboration of its strategy and the implementation of new banking products
1986
Assistant General Manager of " AMLAK " S.A.L. a firm specialized in real estate development (structuring of operations, construction management, marketing).
Member of the research team in M.A.L.T., a consulting firm in charge for the Council of Development and Reconstruction of a global sectoral study on education in Lebanon
1982 - 1986
Head of General Studies Department in Oger-Liban and manager of the following projects:
Reinforcement of damaged buildings in Beirut and its suburbs after 1982 Israeli invasion.
Beirut down-town planning and reconstruction (a 4 millions m² program, managing a team of about 60 engineers, architects and economists, economic studies, programming, urban planning, transportation, roads and metro network, and urban design).
Housing project in Beirut Southern Suburb, including 4000 units
1979 - 1986
Consultant with various international and Lebanese organizations, mainly :
With the United Nations Economic Commission for Western Asia (UN-ECWA), study on the cement industry in the Middle East.
inquiry with 2000 households on the social and economic condition of the women and the children in Lebanon, (1980-1981).
Master Plan study for the town of Mukalla, capital of the Hadramawt province in Southern Yemen, in preparation of a loan file from the World Bank (1981-1982).
With various Lebanese consulting firms: feasibility studies for industrial projects economic analysis reports and socio-economic inquiries
1979 - 1980
Consultant with the highway department in the Conseil Exécutif des Grands Projets, in charge of the technical supervision technique of the sites and the coordination with the World Bank
TEACHING :
1979 - 1980
In the Institute of Applied Sciences in the Lebanese University, course of micro-economics
1980 - 1988
Professor in the Engineering Faculty in the Lebanese University:
Head of Civil Engineering Department (1981-1984).
Responsible of programs coordination (1980-1985).
Courses given: Applied economics, Urban planning, Mathematics, Structural analysis
EDUCATION :
1974 - 1976
Ecole Polytechnique, Paris – Option in Economics
1976 - 1978
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris – Major: Transportation Infrastructures and Planning
1977 - 1979
University of Paris -1, “Diplôme d'Etudes Approfondies” in Urban Economics
1978 - 1980
“Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales”, Paris – 3d cycle Doctorate in Social Anthropology
LANGUAGES :
Arabic, French, English.
PUBLICATIONS:
« Économie foncière et immobilière au Liban », Observatoire de Recherches sur Beyrouth et la Reconstruction, Lettre d’information N°12, 2000
« The birth of market, recomposition of the economic and human networks » (in Arabic) in ‘Asr en-Nahda, moukaddimat liberaliya lil-hadatha (The Nahda period, liberal forewords to modernity) Fondation René Moawad Foundation and Friedrich Naumann Foundation, Beirut, 2000
« Quel modèle de croissance économique pour la prochaine décennie ? » in UNDP Conference on Linking economic growth and social development in Lebanon, UNDP, January 2000
« L’économie libanaise et ses déséquilibres », Monde arabe Maghreb-Machrek, Numéro spécial Trimestriel N°169, July-September 2000
« Financing urban development and municipal resources, in relation to migrations, urbanisation and poverty » (in Arabic), November 2000
« Au plan économique, comment produire, partager, préserver ? », in «Actes du Colloque : Les valeurs, quels enjeux pour le 3ème millénaire ?», Beirut, November 2001
« Role of economic factors in change » (in arabic) in Tajdid al-fikr as-siyassi min ajli-t-taghyir (Renewal of political thought for change), Editions of the Cultural Council for South Lebanon, 2001>
« The financial sector and the crisis of development » in “Globalization : Towards a Lebanese agenda”, National Human Development Report: Lebanon 2001-2002, UNDP, Beirut, July 2002
« Chances to avoid crisis and conditions to overcome it, Account of an attempt to reform » (in Arabic), Dar An-Nahar, August 2003
« Un programme socio-économique pour le Liban », (in French and Arabic), Lebanese Centre for Policy Studies, March 2006
« Exploring Lebanon's Growth Prospects », (with Jean-Claude Berthelemy and Sebastien Dessus), Policy Research Working Paper 4332, The World Bank, August 2007
« Migration and Education Decisions in a Dynamic General Equilibrium Framework”, (with Sebastien Dessus), Policy Research Working Paper 4775, The World Bank, November 2008
Reference: Tayyar.Org