لكن ماذا عن حقيقة الوضع المالي اليوم في دبــي؟ "لقد تلخصت أزمة" مجموعة دبــي العالمية "بديون لا تتجاوز سبعة وخمسين مليار دولار في الوقت الذي قيّمت أصولها وفي خضم الأزمة المالية العالمية بأكثر من مئة وعشرين مليار دولار. كما أن معظم أصول المجموعة داخل الامارة تعبّر عن مشاريع مستقبلية ذات بنية تحتية متميزة قلما تجدها في دول منطقة الشرق الأوسط، ناهيك عن الاستثمارات الخارجية المتواجدة في محافظ إستثمارية مختلفة عقارية وسياحية. وفي مقابل ذلك انحصرت عملية هيكلة الديون لـ" مجموعة دبي المالية "فــي مشروعين عقاريين: " نخيل "و" استثمار "كونهما أكثر المتضررين من أزمة الديون. خلاف ذلــك فــإن المشاريع الأخــرى تحقق نتائج مرضية".

لقد تلقت دبي من حكومة أبو ظبي دعما ماليا بلغ عشرة مليارات دولار. انــخــفــضــت مــعــهــا ديـــون "مجموعة دبــي" للفترة القادمة إلــى اثنين وعشرين مليار دولار.

وتعتقد حكومة أبو ظبي أن دبيْ ليست في حاجة إلى دعم آخر نظراً للارتياح الــذي أرخـــاه هــذا الدعم لدى بنوك دبي وبنوك أخرى أعلنت إستعدادها لشراﺀ سندات حكومة دبي. كما أنه من الممكن مساهمة بنوك أبو ظبي في هذا السياق.

ويعتقدُ تميم جاد الــذي خبرَ تحسُن الوضع الإستثماري على الارض مــن خــلال خــطــوة الاقـــدام على افتتاح فرع لـــ "أرزاق المالية" فــي الامـــارة ان "تحسن الأســـواق المالية العالمية يتيح لـ" مجموعة دبي "عملية بيع تدريجي للأصول وبــأســعــار جــيــدة فــي حـــال رغبت بــذلــك "، علما ان" أصــول مجموعة دبي العالمية تساوي قرابة أربعة أضعاف الديون الخاضعة للهيكلة ما يسهل توفير الموارد المالية لسداد الديون "مستقبلا.

يرى الخبير المالي أن الأســواق المالية العالمية أغفلت خلال حصر تقييمها للواقع الاقتصادي الراهن فــي دبـــي حــجــم خــطــة مــشــروعــات البنى التحتية للسنوات الخمس القادمة في دبي والتي تقدر عملية تمويلها بأكثر من مئتي وخمسين مليار دولار.

الى ذلك، احتلت دبي ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.

كما ازدادت تكلفة تمويل قطاع الشحن البحري لأكثر من الضعف خلال العام وارتفعت وتيرة تمويلات البنوك لهذا النوع من النشاط. ولقد تضمن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن دولة الامارات إشادة كبيرة باقرار حكومة دبي لنظام الاعسار المالي الجديد وحرص حكومة دبي على المحافظة على حقوق دائني "مجموعة دبي العالمية" واحترامها لجميع التزاماتها التعاقدية مع الدائنين. وتوقع الصندوق وصول الــفــائــض الــمــالــي لــدولــة الامـــارات إلى نمو 10% من الناتج المحلي الاجمالي للعام، 2010 وأن يتحول الحساب الجاري الخارجي إلى فائض بنسبة 7% مــن الــنــاتــج المحلي الاجمالي.

ويبني جــاد على المعطيات السالفة ليؤكد يقينه بــأن أزمــة "مجموعة دبي العالمية" في طريقها إلى الحل الجذري". لكن يبقى" ان تستفيد من عبر التجربة بالتماهي مع توجه سياسات النمو المستدام والمتوازن الذي تبنته حكومة دبي للسنوات المقبلة".

ويــخــلــص الـــى تــوجــيــه الــدعــوة التالية: لنراقب عن كثب كيفية عودة دبي مركزا ماليا دوليا معتمدا على ذخيرة البنية التحتية المميزة الــتــي راكــمــهــا خـــلال الــســنــوات العشر الماضية في الميادين كافة.

ولاثبات صحة الرهان "ترقبوا محللي الأسواق المالية العالمية في دبي -