10138 مرشّحاً إلى انتخابات جبل لبنان

10138 مرشحاً يتنافسون على 5640 مقعداً بلدياً واختيارياً في جبل لبنان. هذه هي الحصيلة الأولية التي قدّمها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أمس مع إقفال باب الترشّح لها. ومع بدء العد العكسي للانتخابات، احتدمت المعركة في جبيل، فيما تتجه عاليه نحو التزكية

مؤتمران صحافيان يتعلقان بالانتخابات البلدية والاختيارية عُقدا أمس في بيروت، مع إقفال باب الترشّح للانتخابات في مرحلتها الأولى، منتصف ليل أول من أمس. المؤتمر الأول دعت إليه «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات»، وأطلقت خلاله حملتها لمراقبة العملية الانتخابية. والثاني دعا إليه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وأوضح فيه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسيير العملية الانتخابية على مختلف الصعد، إدارياً وأمنياً وإعلامياً.
المشترك في المؤتمرَين كان الإعراب عن الشعور بالحرقة لعدم إقرار الإصلاحات المقترحة على القانون الانتخابي، وإجراء الانتخابات وفق قانون يتحمّل الكثير من الملاحظات والانتقادات. النسبية سبب رئيسي لهذه الخيبة، لكن «الضحية الأبرز لضياع الإصلاحات هو غياب المرأة»، وهذا ما تكشفه الأرقام التي قدّمها بارود أمس، وقد تساءل بعدها إن كان يسع البعض القول بعد هذه الأرقام إنه غير موافق على مبدأ الكوتا. فقد بلغ عدد المرشحات الإناث 570 مرشحة من أصل 10138، أي ما نسبته 5.6% فقط. وتتوزّع النسبة بين 6.6% من المرشحين للمقاعد البلدية، الذين وصل عددهم إلى 7507 مرشحين يتنافسون على 3528 مقعداً، و2.5% من المرشحين للمقاعد الاختيارية الذين وصل عددهم إلى 1710 يتنافسون على 735 مقعداً. وكما العادة، جاء عدد المرشحين للمجالس الاختيارية أقلّ من المقاعد المتاحة لهم، 921 مرشحاً لـ1377 مقعداً.
وتكشف الأرقام التي قدّمها بارود ارتفاع عدد البلديات إلى 963، بزيادة 56 بلدية منذ عام 2004، ووصل عدد المخاتير إلى 2753 مختاراً، فيما وصل عدد الناخبين في كل المناطق اللبنانية، وفقاً لقوائم الناخبين التي جمّدت في 30 آذار 2010 إلى 3.310.958 ناخباً.

وتتوزّع مراكز الاقتراع في محافظة جبل لبنان على 530 مركزاً تحتوي على 1665 قلم اقتراع للانتخابات الاختيارية و1512 قلماً للانتخابات البلدية. وقد وزّعت وزارة الداخلية والبلديات الناخبين على هذه الأقلام، آخذة في الاعتبار عدم تجاوز عدد الناخبين في القلم الواحد 600 ناخب تفادياً للازدحام والانتظار الطويل، الذي شهدته الانتخابات النيابية عام 2009. وسيتولى 14 ألف موظف من مختلف المناطق العمل في أقلام الاقتراع، يحتاج 4 آلاف منهم إلى تدريب. ورداً على سؤال عن البلديات التي حصلت فيها تزكية، فضّل بارود عدم الردّ في انتظار انتهاء مهلة الانسحاب في 26 من الشهر الجاري، «فتكون الإجابة نهائية في 27 نيسان».
وأعلن بارود أن الوزارة ستسمح للجمعيات الراغبة في مراقبة الانتخابات بالقيام بهذه المهمة، كاشفاً أنه وافق أول من أمس على طلب تقدّمت به «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات» لذلك.
وبالفعل، عقدت الجمعية صباح أمس مؤتمراً صحافياً في قصر الأونيسكو أطلقت حملتها خلاله، وسجّل أمينها العام زياد عبد الصمد عدداً من المخالفات الانتخابية هي: «تعيين حركة أمل موظفاً في الإدارة العامة رئيساً لماكينتها الانتخابية، هو ناصيف السقلاوي المدير العام لمؤسسة حصر التبغ والتنباك. استقبال وزير المهجرين أكرم شهيب وفداً من الحزب الديموقراطي اللبناني في مكتبه في الوزارة للبحث في تذليل العقبات الانتخابية في منطقة عاليه». كذلك نقل عن «إحدى الصحف نقلاً عن إحدى وكالات السفر أن نائباً في البرلمان اللبناني حجز تذاكر سفر لمحازبيه للحضور إلى لبنان للمشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية في أحد أقضية محافظة جبل لبنان».
وفي إطار المخالفات، نقلت مراسلة «الأخبار» في جبيل (جوانّا عازار) خبراً عن تعرّض سيارة المرشح على اللائحة التي يرأسها الوزير السابق جان لوي قرداحي، قاسم الحسامي، أمس لاعتداء من مجهولين. وفي التفاصيل، أنّ الحسامي وجد زجاج سيّارته محطّماً. واستغرب الحسامي هذا التصرّف، «فأنا مرشّح لمقعد بلديّ، لا لرئاسة الحكومة أو الجمهوريّة».
بدوره، رفض قرداحي الحادث ورأى فيه «رسالة إلى كلّ من يتعاون معنا، ونخشى من أن يتطوّر خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من ذلك». وعن وجود رابط بين مواقفه السياسيّة الأخيرة والحادث، قال قرداحي: «موقفي هو تصويب للمعركة الانتخابيّة، ولا دخل له بالاعتداء». وكان قرداحي قد أعلن أنّه قام بخطوة الصيف الماضي تجاه رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان لتحقيق توافق في بلديّة جبيل، إلا أنّها لم تثمر، وبناءً عليه هو «يتوقّف عند الموقف

لم تتجاوز نسبة النساء المرشحات في جبل لبنان 6.6%

ارتفع عدد البلديات إلى 963، بزيادة 56 بلدية منذ عام 2004
الرسميّ للرئيس سليمان الذي يشير فيه إلى أنّه على مسافة واحدة من الجميع». وعن لائحته، قال قرداحي إنّها ثمرة تحالفه مع التيّار الوطنيّ الحرّ، القاعدة الكتائبيّة وممثّلين لعدد من العائلات الجبيليّة. كذلك أشار إلى أنّ رئيس البلديّة الحالي جوزف الشامي اتّصل به وأبلغه أنّه لن يترشّح للمجلس الجديد، وأنّه يدعم اللائحة التي يرأسها قرداحي والتي ستحمل اسم «الولاء لجبيل» وستُعلَن نهاية الأسبوع الجاري.
وبعيداً عن معركة جبيل، تسود أجواء التزكية في عاليه (عامر ملاعب) نتيجة تعاون بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي، وقد تلاقى هذا التعاون مع سائر القوى السياسية المسيحية والفاعليات التي عملت على ترجمة هذا التوافق، باستثناء التوافق على اسمين من عائلتي عقل وحليمة لم يُبَتّا حتى الآن لأسباب متصلة بما ستحدّده العائلتان المذكورتان.
وتؤكد مصادر مطلعة أن التوافق جرى على الأسماء التالية ضمن لائحة واحدة، وهي: وجدي أمين مراد (رضوان) رئيساً للائحة، والأعضاء: بديع نجيب الخوري، سمير رفيق جمال الدين، أديب جرجي الخوري، أسعد سلمان الفقيه، فادي غسان شهيب، سمير الخوري، عصام يوسف عبيد، علي نبيه أبي رافع، رمزي أمين الجردي، غسان جورج شاهين، نقولا الياس حداد، سرمد سليمان بو شمعون، كمال توفيق منيف (شميط)، آمال شاهين الريس وإلياس رياض البيطار.
ومن المتوقع أن يرسو الاختيار على اسم واحد من المرشحين من عائلة عقل، وهم: رمزي رفيق عقل، ناصر فؤاد عقل، سليم يوسف عقل ومنى يوسف عقل، فيما سيتحدد أي من المرشحَين عن عائلة حليمة وهما: سعدى كمال وهاب (حليمة) ويزيد فهيم حليمة. وتؤكد المصادر أن ما يعزز فرص التزكية، أن لا أحد من المرشحين المنفردين سيستمر في خوض الانتخابات.

Reference: Tayyar.Org