Baldati

Destination:

Search News

News

Front Desk

Front Desk

«لادي» راقبت الانتخابات... فمن يراقبها؟

  

بعد أكثر من عام أصدرت «لادي» تقريرها عن انتخابات 2009 (أرشيف ــ مروان بو حيدر)كرّمت «الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الانتخابات»، أمس، الوزير زياد بارود، كما احتفت بنتيجة عملها خلال العامين الفائتين اللذين راقبت خلالهما أكثر من استحقاق انتخابي، نيابي، بلدي، نقابي وطلابي... ربما لم يكن ينقصها إلا مراقبة انتخاباتها هي

مهى زراقط
وأخيراً، بعد انتظار جاوز العام، أطلقت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات ـــــ لادي» تقريرها عن الانتخابات النيابية التي جرت في حزيران 2009. كان يفترض أن يكون هذا هو العنوان الأبرز لاحتفال أمس الذي نُظِّم في قصر الأونيسكو، وخصوصاً أن عضو الهيئة الإدارية للجمعية أديب نعمة رأى في التقرير «مغامرة محسوبة، ووسيلة حوار مع المجتمع السياسي من وجهة نظر المجتمع المدني»، ما أوحى للمستمعين بأن لدى المجتمع المدني ما يدلي به في شأن تطوير الحياة السياسية والارتقاء فيها، وهذا هو المقصود فعلاً. إلا أن الحديث عن حوار من هذا النوع، بين مجتمع سياسي ومجتمع مدني، قد لا يكون مجدياً إذا كان المجتمع المدني يمارس ما تمارسه القوى السياسية، وخصوصاً في الاستحقاقات الانتخابية التي تعمل الجمعية من أجل ديموقراطيتها، عدا طبعاً عن مراقبة مخالفاتها. وهذا الأمر كان في اليومين الأخيرين مثار جدال بين عدد من أعضاء الجمعية، على خلفية انتخابات الهيئة الإدارية التي جرت في 17 تموز الفائت، والتي تقدّم ثلاثة من الخاسرين فيها بطعون تشكك بقانونيتها.
بغضّ النظر عن أحقية هذه الطعون أو عدمها، والتي سنعرضها أدناه، تجدر الإشارة إلى أن تعابير «المجتمع السياسي» ميّزت ردود مختلف الأشخاص المنتمين إلى «المجتمع المدني» الذين سألتهم «الأخبار» عن ملابسات العملية الانتخابية، بدءاً من طلب عدم النشر وتمنّي عدم إثارة الموضوع، مروراً بالسؤال عن المصادر التي سرّبت المعلومات، ومحاولة الضغط على بعض الأعضاء من خلال المطالبة بعدم الحديث كي لا «يُساء إلى سمعة الجمعية»، انتهاءً بالردود السلطوية «القانون يسمح بذلك ونحن طبّقناه». وهنا يجب وضع سطر أحمر تحت العبارة الأخيرة، إذا تذكرنا أن مجمل تقارير «لادي» المتعلقة بمراقبة الانتخابات كانت تذكر دائماً بأن المخالفة الأبرز في الانتخابات تبدأ من القانون.
بالعودة إلى الاستحقاق الانتخابي للجمعية، من المفيد التذكير بأن موعده القانوني كان مقرراً في شباط 2010. وكانت الدعوة إلى الانتخابات قائمة وترشح يومها نحو 10 أشخاص. لكن قراراً بالتأجيل اتُّخذ، وكان طريفاً أن يجيب الأمين العام للجمعية زياد عبد الصمد يومها عن سؤال بشأن قانونية التأجيل بالقول: «هو قرار قانوني، لكنه ليس أخلاقياً»، كما يذكر أكثر من عضو شاركوا في الجمعية العمومية يومها. إلا أن ما هو أكثر طرافة كان تزامن هذا التأجيل مع تحرّك الجمعية لمنع تأجيل الانتخابات البلدية. وقد رأت «لادي» في تقريرها الذي عرضت ملخصاً له أمس أن أحد إنجازاتها «انتزاع قرار بتنظيم الانتخابات البلدية في موعدها، رغم المحاولات التي سعت إلى عكس ذلك»، وخصوصاً أن «إصرار الجمعية على إجراء الانتخابات في موعدها إنما ينبع من تمسّكها باحترام القوانين ودستوريتها، واحترام حقوق الإنسان في الانتخاب وفي دوريتها». هذا هو إذاً موقف المجتمع المدني في حواره مع المجتمع السياسي، فهل طبّقه على نفسه؟
الإجابة هي كلا... فاقعة، وخصوصاً أن قرار التأجيل اتُّخذ في يوم الاقتراع، إذ فوجئ الأعضاء يومها برغبة في التأجيل تحت حجة استكمال النقاشات، فجرت الدعوة إلى جلسة ثانية اتخذ فيها القرار بالتأجيل وفتح باب الترشيح مجدداً «من أجل الإفساح في المجال أمام النساء للترشح». وعلى قاعدة العمل بما يجيزه القانون حتى لو لم تُجِزه الأخلاق، انتسب إلى الجمعية في الفترة ما بين شباط 2010 وحزيران 2010 أكثر من 25 عضواً، وفتح باب الترشيح مجدداً إلى الانتخابات المقرّرة في تموز. وهذا ما رفع عدد المرشحين من 10 إلى 20 انسحب منهم أربعة. وكان لافتاً أن يكون بين الفائزين اثنان انتسبا إلى الجمعية في فترة التأجيل تلك، وحظيا بمنصبي الأمين العام ونائبه: أسامة صفا ورندة أنطون.

تقدّم ثلاثة مرشحين إلى الهيئة الإدارية بطعون في قانونيّة الانتخابات

انطلاقاً من هذه المعطيات، تقدّم ثلاثة من المرشحين الخاسرين بطعون في الانتخابات، تتضمن عدداً من التفاصيل عن شوائب اليوم الانتخابي. تكتفي «الأخبار» بالإشارة إلى أبرزها، مثل افتقار عدد من المرشحين والمقترعين إلى الشروط القانونية لخوض الانتخابات أو الاقتراع سواء كان لجهة مهلة الانتساب، أو حضور الاجتماعات وتسديد الاشتراكات السنوية، إضافة إلى مخالفة المادة 2 من النظام الداخلي التي تفرض وضع جدول عام بأعضاء الهيئة العامة الثابتة عضويتهم ويحق لهم الترشح والاقتراع وعددهم محدود، وليس نشر أسماء الـ500 عضو ومنهم من يعدّ مفصولاً أو جمّدت عضويته لسبب أو لآخر بناءً على المادة 6 من النظام الأساسي. وهناك إشارة إلى مخالفة المادة 9 من النظام الداخلي المتعلقة بأصول الترشيح، والتي تفرض على المرشح أن لا يكون عضواً قيادياً في حزب أو تنظيم أو مجموعة ذات طابع حزبي أو أن لا يكون عاملاً ناشطاً في حملة أحد المرشحين.
وتشير المخالفة الأخيرة إلى الأمين العام الجديد للجمعية أسامة صفا، بصفته الأمين العام للمكتب السياسي لحزب الخضر اللبناني منذ عام 2008. وفيما لا تزال هذه المعلومة موجودة على الموقع الإلكتروني للحزب حتى تاريخه، أكد صفا لـ«الأخبار» أنه تقدّم باستقالته من الحزب عام 2009، كما قال إنه منتسب إلى «لادي» منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما يسمح له بالترشح إلى الهيئة الإدارية وفق القانون. صفا، الذي كان مرشح وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، إلى هيئة الإشراف على العملية الانتخابية، ردّ بإيجابية على موضوع الطعون، معلناً أنه سيكون الموضوع الأول على جدول أعمال الهيئة الإدارية في 4 آب المقبل، مبدياً استعداده للسير في كلّ الإجراءات اللازمة لتوضيح الأمور «حتى لو استدعى الأمر في النهاية إجراء انتخابات جديدة».
أما المديرة التنفيذية للجمعية يارا نصار فقد أوضحت أن الجمعية ستؤلّف لجنة تدرس الطعون وتجيب عليها، مؤكدة أن ما ورد في الطعون مردود قانوناً. لكن، في أسوأ الأحوال، تبقى هذه الانتخابات «مطبوخة» برأي أحد المرشحين الخاسرين الذي يدرس قرار التقدّم بطعن هو أيضاً.
هذا الجوّ أثّر سلباً على الاحتفال الحاشد الذي شهده قصر الأونيسكو، والذي حضره الوزراء: زياد بارود، علي الشامي، جان أوغاسبيان، حسن منيمنة، والنائب غسان مخيبر، إذ خفّف من قيمة اللقطات المؤثرة التي حاولت الجمعية الاستفادة منها في عودة إلى صورة التأسيس قبل 14 عاماً، وعرضها على لافتات وزّعت على المسرح أبرز المحطات في عمر الجمعية. بل إن عدداً من الحضور، وهم من أعضاء الجمعية، كانوا يعلّقون على كلّ كلمة تصدر من طرف ليشرحوا مغزاها، ومنها على سبيل المثال إعلان زياد عبد الصمد خطة عمل الجمعية المستقبلية، التي يفترض أن يعلنها الأمين العام الجديد أسامة صفا الذي اضطر إلى الاختصار لأن دوره في الكلام كان في النهاية، أو عدم وجود إلا أمين عام واحد سابق للجمعية بين الحاضرين هو بول سالم، الذي صعد إلى المنصة لتسليم درع التكريم إلى الوزير بارود. وكان عبد الصمد قد طلب حضور الأمين العام السابق وليد فخر الدين، إلا أن الأخير كان قد انسحب من القاعة. أما المبادرة اللافتة فجاءت من بارود الذي قدّم للجمعية درع وزارة الداخلية، الذي أعلن التزام المهل القانونية لجهة التقدم بقانون للانتخابات النيابية وإنجاز العمل على اقتراع غير المقيمين «الذي لم يبق منه إلا الأمور التطبيقية».

 

 

Front Desk

Front Desk

الانتخابات البلديّة: وزارة الداخليّة تحت المجهر

 

مهى زراقط
تتواصل القراءات السياسية للاستحقاق الانتخابي البلدي الذي شهده لبنان طيلة شهر أيار الفائت. وفيما يبدو مفهوماً التناقض الحاصل في الاستنتاجات السياسية بين الأطراف المختلفين، تبرز الانتقادات الموجهة إلى وزارة الداخلية، بين من يرفض حيادها في محطات يفترض فيها أخذ القرار ومن يتهمها بتراجع الشفافية.
ولا يتردّد مدير مكتب الإحصاء والتوثيق كمال فغالي في القول: «لقد سجّلت وزارة الداخلية تراجعاً في أدائها لناحية شفافية العملية الانتخابية، من خلال امتناعها عن نشر أيّ رقم يتعلق بنتائج الانتخابات أو بنسب الاقتراع في الدوائر، مكتفية بإعلان نسب الاقتراع في المحافظة، من دون تحديد ما إذا كانت للبلدية أو الاختيارية، وهي التي كانت قد برهنت عن جرأة في انتخابات 2009 ونشرت نتائج الانتخابات بحسب كلّ قلم، مباشرة بعد العملية الانتخابية».
ورأى فغالي، خلال ندوة نظّمها المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، أمس، وشارك فيها الزميل غسان سعود والمحلّلة في مجموعة الأزمات الدولية سحر الأطرش، أن «حجّة الوزارة انتظار البتّ بالطعون لنشر النتائج غير منطقية، وتتناقض أصلاً مع القانون، إذ نصّت المادة 97 من قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي الرقم 25 تاريخ 8 تشرين الأول 2008، على لصق نتيجة الاقتراع المؤقتة فور الإعلان على باب قلم الاقتراع». ولفت فغالي إلى خلاف نشب بشأن الأرقام التي سمّاها وزير الداخلية زياد بارود «تقريبية» لانتخابات بيروت، والتي ناقضتها أرقام تيار المستقبل.
وتبرز أهمية نشر النتائج في كونها تقدّم المعلومات الأساسية التي تتيح قراءة علمية للانتخابات، ويحتاج إليها اليوم المعنيون بفهم الاستحقاق وتحليله، ومنهم الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات ـــــ «لادي» التي لم تستطع أمس تقديم لائحة نهائية بأسماء البلدات اللبنانية التي فازت بالتزكية بعد انقضاء المهلة، بسبب عدم صدور النتائج النهائية. وتعدّ هذه المعلومة أساسية بالنسبة إلى الجمعية التي ارتكز تقريرها الإجمالي أمس على هذه المعلومات، لتثبت فرضيتها القائلة بغياب حرية الانتخابات من خلال ضغوط مورست على حرية الترشّح في البلدات التي شهدت توافقات.
وفي هذا الإطار، حمّلت الجمعية المسؤولية لوزارة الداخلية، وإن بلطف. فورد في تقريرها أن أحد العاملَيْن اللذين أتاحا الضغط على المرشحين للانسحاب من العملية الانتخابية هو «استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي ذهبت في تفسيرها للفقرة السادسة من المادة 25 من قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، في اتجاه مخالف للممارسة السائدة ولمبادئ الديموقراطية وضرورات حسن التنظيم والمساواة أمام القانون، حين رأت أنه يجوز قبول سحب الترشيح حتى ما قبل موعد الاقتراع مباشرة». وفي هذا الإطار، «جدّدت الجمعية نقدها لهذا الاجتهاد، ونقدها أيضاً للتعامل «المحايد» لوزارة الداخلية مع الاستشارة، نظراً إلى طابعها الاستشاري وإلى عدم إلزاميتها».
«
التضليل» هو الانتقاد الإضافي الذي تعرّضت له الداخلية على لسان فغالي، والحكومة في تقرير «لادي»، إذ تطرّق الطرفان إلى المماطلة في إعلان موعد الاستحقاق الانتخابي، والإيحاء باحتمال حصول تأجيل له. وقد كان فغالي مباشراً في تحميل الوزارة المسؤولية «مع بداية الدعوة إلى الانتخابات التي ترافقت مع إيحاءات باحتمال حصول تأجيل، ما أثّر على عملية استعداد المرشحين للانتخابات. وقد مارست مماطلة متعمدة في دعوة الهيئات الانتخابية وتحديد عدد أعضاء المجلس البلدية الذين سينتخبون لكلّ بلدية وعدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم أكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على أساسه». أما تقرير «لادي» فقد أشار إلى «الصمت الرسمي والسياسي الذي كان سيّد الموقف، وسط شائعات وأقاويل عن تأجيل الانتخابات (...) ولم يتضمن البيان الوزاري للحكومة التزاماً صريحاً بشأن موعد الانتخابات البلدية وبشأن إدخال إصلاحات على الانتخابات البلدية».
إلا أن نقاط اللقاء بين فغالي و«لادي» تتوقف عند هذا الحدّ، لأن الأوّل لم يوفر الجمعية في كلمته، منتقداً إعادة التشريع لها وهي «التي لم تلتزم بميثاق الشرف بانحيازها الفاضح خلال انتخابات عام 2009، وعدم إصدارها تقريرها حتى اليوم، على الرغم من إنفاقها، في الحد الأدنى، نحو مليون و300 ألف دولار»، كذلك فنّد ما ورد في تقريرها الرابع وعدّه منحازاً، وهو ما كان عرض له في «الأخبار» تحت عنوان «مراقبة الحيادية في تقارير مراقبة الانتخابات»، السبت الفائت.

الأمين العام للجمعية زياد عبد الصمد سئل عن الانتقادات التي وجهها فغالي، فرفض الردّ عليها. إلا أن مضمون التقرير ردّ على «بعض الاتهامات بالانحياز»، فأعلن تقبّل الجمعية للنقد، متمنّياً «على أصحاب الملاحظات ألّا يدفعوا بنقدهم إلى حدّ مطالبة الحكومة أو وزارة الداخلية بالعودة إلى الأساليب البوليسية ونزع الصفة والمنع من المراقبة، وما إلى ذلك من التعابير غير المناسبة. إن الضرر الذي يمكن أن يلحق من جرّاء مطالبات من هذا النوع، ومن التشكّك المعمّم في صدقية منظمات المجتمع المدني وحياديّتها، وفي هذه الحالة جمعيتنا والتحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات، يمكن أن تكون له ارتدادات سلبية على الجميع».
يذكر أن جمعية «بلدتي»، العضو في التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات، كانت قد أعلنت تعليق عضويتها في التحالف. وردّ المهندس شاكر نون السبب إلى غياب آلية إدارة هذا التحالف، موضحاً لـ«الأخبار» أن «لادي» كانت تصدر تقاريرها من دون استشارة أو إشراك الجمعيات المنضوية معها في التحالف. وأكد الاستمرار بتعليق العضوية «إلى حين إيجاد الآلية المناسبة».

Reference: Al-akhbar.com 

Front Desk

Front Desk

صدرهم يضيق بالديمقراطية..

 

 

في رد "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" على اتهامها بمخالفة مبدأ الحياد في مراقبة العمل الانتخابي والطلب من وزير الداخلية نزع هذه الصفة عنها وعدم السماح لها بأي اعمال مراقبة انتخابية في المستقبل، ذكرت الجمعية انها تلقت في السابق ملاحظات متعددة، بعضها بشكل مباشر، وبعضها عبر وسائل الاعلام، وبعضها الآخر من خلال شكاوى مباشرة قدمت الى وزارة الداخلية نفسها، وقد تعاملت مع كل ملاحظة وشكوى بالكثير من التحفظ والمهنية، وامتنعت عن الدخول في سجالات استعراضية غير مفيدة حسب رأينا. ورأت ان الجمعية انها "لا تحتاج لأن توضح للرأي العام ولا للوزير باسيل ماهية المخالفة التي ارتكبها، فهو قد قام بذلك بنفسه في بيانه اذ اكد انه اجاب عن سؤال صحافي عن الموضوع البلدي اثناﺀ عقد المؤتمر الصحافي المشار اليه في مكتبه في الوزارة. وهذه هي بالتحديد المخالفة التي سجلها البيان الرابع الذي اصدرته الجمعية.

واضافت الجمعية ان اشارة باسيل الى ان غيره من الوزراﺀ قد قاموا بالامر نفسه في وزاراتهم، "فهو ليس حجة له، ولا ينفي انه ارتكب المخالفة، بل هو يحاول الرد بأن غيره من الوزراﺀ خالف ايضا". وهنا تشير الجمعية الى "انه في ما يختص بانتخابات الشمال تحديدا، ومن خلال ما تمكنا من رصده، لم نلحظ ذلك.

ونسارع الى القول اننا نعرف ان التداخل بين المواقع العامة والخاصة هو ممارسة شائعة في لبنان، وقد اشرنا الى ذلك في اكثر من بيان، كما سنشير الى ذلك لاحقا، ولكن على الاقل في الحالة التي نحن بصددها لم نستطع رصد ممارسة مشابهة لما قام به الوزير باسيل. واذا كان ذلك قد حصل، فربما يكون هذا تقصير في الرصد من قبل الجمعية ونحن في هذا الصدد نقبل اي تصحيح او اضافة وسوف نضمنها في تقريرها الاجمالي عن الانتخابات البلدية يوم 10 حزيران. او ان الاحتمال الثاني هو ان يكون الوزراﺀ الآخرون اكثر تحفظا ويبتعدون عن الاستعراضية في سلوكهم مما جعل مخالفتهم تمر دون ان نلحظها.

ولفتت الجمعية الى اننا في سلسلة من خمسة بيانات صدر اولها في 22 نيسان، 2010 وصدرت البيانات الاربعة الاخرى في اليوم الذي يلي مراحل الانتخابات الاربعة، "اشرنا في كل بيان الى مخالفات من هذا النوع. وللتذكير فقط، وفي كل التقارير، اشرنا تكرارا الى ان هذه امثلة وان هذه الممارسة شائعة ويجب وضع حد لها". واعتبرت ان تهجم باسيل على الجمعية (وجمعيات المراقبة) ومطالبة وزير الداخلية بنزع هذه الصفة عنها، وعدم السماح لها بمراقبة الانتخابات ينم عن ضيق صدر بالممارسة الديمقراطية، وعن جهل بالوضع القانوني للجمعيات في لبنان والتي تكتسب صفتها ومشروعيتها من عملها واحترامها للقانون، ولا تعطيها صفتها وزارة الداخلية او اي جهة حكومية.

للماكينة الانتخابية لحركة "امل".

لقاﺀ الوزير اكرم شهيب اللبناني الديمقراطي في مصلحة الريجي رئيسا في قضاﺀ صور، وبعد رؤساﺀ البلديات المرشحين وبعد انتخابات بيروت سعد الحريري وتحديدا الحكومي، وبعد انتخابات مدير عام الريجي رئيسا

ذكرت جمعيّة "بلدتي" التي يرأسها المهندس شاكر نون انها كانت قد علقت عضويتها بتاريخ ١٧ نيسان ٢۰١۰ في التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات "لعدة أسباب كنا قد ذكرناها مرارا، وبلّغنا المعنيين في الجمعية اللبنانية لمراقبة الإنتخابات في حينه، وقد أحجمنا عن الإعلان والإعلام عن ذلك لكي لا يفهم بأننا نعرقل عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية". واضافت "حاولنا مرارا تقويم مسار التحالف وتحديد دوره وآلية ادارته خلال السنتين الماضيتين من خلال إجتماعات التقويم والتنسيق، وقدمنا مؤخرا طرحا مكتوبا حول دور التحالف وأعضائه وعملية المراقبة برمتها، ولكن لم نرَ أي ايجابية في المقابل"، وختمت "نرجو منكم أخذ العلم بتعليق عضويتنا في التحالف حتى يصبح التحالف تحالفاً".

في بيان 22 نيسان ذكرنا تحديدا ومسؤول الداخلية في الحزب مكاتب الوزارة، وتعيين مدير عام للماكينة الانتخابية لحركة "امل" انتخابات الجبل اشرنا الى ممارسات بشكل خاص (الفقرة 4 من البيان)، خصصنا فقرة كبيرة لدولة الرئيس للقاﺀاته الانتخابية في السراي الجنوب اشرنا مجددا الى تعيين

 Reference: Albaladonline.com

Administrator

Administrator

الردّ على المؤتمر الصحفي للـ LADE

 

لم ولن نرى في بلدنا العزيز أية ديمقراطية وأي تقدّم، طالما أن المولجين حماية وصون الديمقراطية هم أنفسهم مليئون بالفساد، والفساد الأخلاقي أشدّ وطأةً من غيره.

فكيف لنا أن نشتكي من انحيازٍ أو مخالفة أو حتى سوء استخدام الموقع إلى من هو يقوم بهذه المخالفات. فقد حدّدت، وبكل وقاحة، الجمعية المُسماة "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات"، استمارات يمكن للمواطن أن يشكو من مخالفة هنا أو تجاوز هناك. والأسف الأكبر أن هذه الجمعية، كغيرها من الجمعيات المُرخّص لها مراقبة ديمقراطية الإنتخابات، قد وقّعت عبر ممثليها على ميثاق شرفٍ، أين منه شرف وسمو الديمقراطية وحريّة التعبير، لا بل نزاهة وشفافية من هم مسؤولون عنها...

في هذا التقرير، نردّ على التقرير الرابع الصادر عن هذه الجمعية بعد العملية الإنتخابية التي جرت في محافظة لبنان الشمالي، آملين أن يتمّ وضع حدّ لعملها غير المهني وغير الشفاف، المنحاز وغير الديمقراطي، البعيد كلّ البعد عن النزاهة والحياد. وكان لنا في السابق العديد العديد من الملاحظات على عملها وتقاريرها، إلا أننا ولما وجدنا أن ملاحظاتنا لم يتمّ الأخذ بها، مرارًا وتكرارًا، لم يعد الشكّ شكًّا بل يقينًا، وهو أن هذه الجمعية لها مشورة وإدارة تابعة لفريق معيّن في المسرح السياسي اللبناني، إلا أنه حان الوقت لإسدال الستارة عن هذه المسرحية، فهي باتت حقًا مبتذلة.

يُقسم الردّ إلى قسمين، الأول يتعلّق بالشكل، والثاني بالمضمون. ونظرًا لجسامة الأخطاء الواردة في مضمون التقرير، سنلقي الضوء أولاً على المضمون في قسمٍ أول، ومن ثم نورد الأخطاء الشكلية في القسم الثاني.

 

أولاً: في المضمون:

صفحة 1 فقرة 1:

"... تتقدم الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات والتحالف اللبنانية لمراقبة الانتخابات... بالتهنئة على نجاحهم مرة اخرى في اداء واجبهم وممارسة حقهم المواطني في انتخاب مجالس بلدية جديدة..."

إن الإحجام عن الإقتراع هو أيضًا حق من حقوق المواطن، وهو حق ديمقراطي بالتعبير عن رفض العملية الإنتخابية برمّتها، فهل يكون المواطن الذي لم ينتخب قد أخلّ بأداء واجبه المواطني؟!

 

صفحة 1 فقرة 2:

"... على الرغم من جريمة ضهر العين التي بدا للحظة انها قد تترك انعكاسات سلبية كبيرة على عملية الاقتراع..."

في هذه الفقرة، يشير كاتب التقرير إلى أن وقوع الجريمة كان ليؤدي إلى انعكاسات سلبية. إن أحد عناصر المهنيّة التي تظهر في تقارير من هذا النوع، وهنا نتكلم على المعايير العالمية والدولية، هو أن لا يتمّ اعتماد الإفتراضات وبناء النتائج المتأتية عنها، بل يتمّ وصف الواقعات كما هي، وتحليلها إذا لزم الأمر. وفي هذا الإطار، لا يجوز استخدام تعابير "بدا" و"قد" في تقريرٍ توصيفي، أما بالنسبة إلى الجريمة موضوع هذه الفقرة، فلنا عودة إليها لاحقًا في فقرة خصّها لها التقرير.

 

صفحة 1 فقرة 4:

"كما يهم الجمعية ... التي اثرت في نتائج الانتخابات او غيرتها في بعض الحالات..."

إن الجمعية إذ تتطالب بالبتّ السريع في الطعون المُقدّمة أمام مجلس شورى الدولة، تأكد بأن المخالفات موضوع الطعون قد أثّرت أو غيّرت نتائج الإنتخابات، وهو الأمر الذي لم يصدر حكم بشأنه من المجلس المذكور، فهل تنصّب الجمعية نفسها قاضيًا وحاكمًا، إضافةً إلى مهماتها كمراقب، ومرشد ومستشار سياسي -كما سنرى لاحقًا-؟

 

صفحة 1 فقرة 4:

"وكذلك الامر في لبنان الجنوبي والنبطية، ... ذلك قبل يوم الاقتراع لفرض اللوائح التوافقية وخلال يوم الاقتراع..."

إن التوافق هو أحد أشكال الديمقراطية، ففي تقريرها السابق حول الإنتخابات التي جرت في لبنان الجنوبي والنبطية، تشيد الجمعية بالتوافق الذي حصل في صيدا وتدينه في المناطق الأخرى. وهذا التناقض ليس بحدّ ذاته المأخذ، بل إن القول بأن لوائح توافقية قد فُرضت فرضًا دون تقديم الدليل هو ادعاء باطل.

 

صفحة 2 فقرة 2:

"يتناول التقرير في هذا القسم عددا محدودا من النقاط الهامة التي طبعت يوم الاقتراع امس..."

إن التقرير يشير إلى أن ما سيتمّ ذكره في هذه الفقرة هو عددًا من النقاط المهمة، لكن ما هو معيار تحديد الأهمية، ألم يذكر التقرير في تعداده للمخالفات أن رشاوى مالية قد دُفعت (صفحة 5: 6 حالات شراء أصوات الناخبين)، وشكاوى عديدة تمّ تقديمها، فالمهمّ مهمّ بالنسبة لمن: للجمعية أم لديمقراطية الإنتخابات؟!

 

صفحة 2، في جريمة ضهر العين:

يعيب التقرير، أو كاتبه، الإستغلال السياسي الذي "ربما" يكون لخدمة أغراض إنتخابية آنية -أي أن التقرير يعطينا احتمال واحد، وهو أن يكون الإستغلال هدفه أغراض إنتخابية آنية دون احتمالات أخرى كأن تكون حصلت جريمة وكان المؤتمر الصحفي نتيجة لها - وتوقًف كاتب التقرير عند التوقيت والمضمون والشكل للمؤتمر الصحفي الذي عقده سليمان فرنجية. الحقيقة أن التوقيت كان بعد حدوث الجريمة، والمضمون كان عن الجريمة الشنعاء وتداعياتها، أما الشكل، فليس كاتب الجمعية ولا الجمعية مستشاري الوزير فرنجية ولا هم من يرشد السياسي إلى كيفية تعامله مع حدثٍ جلل كالجريمة التي وقعت وأودت بحياة شابين في ريعان شبابهما. فبدلاً من شجب المؤتمر الصحفي واستنكار شكل أو مضمون أو توقيت ما قيل خلاله، كان الأجدى التوقف عند الجريمة الجريمة وليس ردّ الفعل على الجريمة.

إن الإستفاضة في تفنيد المؤتمر الصحفي للوزير فرنجية (سيّما أن التقرير قد كُتب في اليوم التالي للإنتخابات) وعدم الإشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب القواتي إيلي كيروز وما تضمنه يؤكد مرّة أخرى بأن هذا التقرير هو تقرير هادف سياسيًا، إضافة إلى كونه منحاز وجائر.

والقول بأن كلام فرنجية أتى محملاً بمضامين تحريضية تتجاوز القدح والذم والتشهير، هو بحدّ ذاته تشهيرًا، وهنا ندعو الوزير فرنجية لتقديم شكوى بتهمة التشهير بحقّ الجمعية، فهل توصيف شخص ما بوصفه الثابت بحكم محكمة هو تشهير؟

أما الطامة الكبرى هي حين يشير التقرير إلى "التهديد على درجة كبيرة من الوضوح لفئة من المواطنين بسبب انتمائهم السياسي"، هل القول بأن الدولة هي التي تحمي الناس- وهو ما قاله فرنجية - هو تهديد؟ هل الدعوة إلى أن يأخذ القضاء مجراه هو تهديد؟ أين الوضوح في هذا التهديد المزعوم، بل إن اتهام الوزير فرنجية بالتهديد هو افتراء، وهنا أيضًا ندعو فرنجية إلى تقديم شكوى بتهمة الإفتراء عليه.

بالإضافة إلى كلّ ذلك، لم يقف التقرير عند هذا الحدّ، بل أورد أن المؤتمر الصحفي لفرنجية تضمن عناصر وايحاءات باحتمال حدوث مواجهات عنيفة يوم الاقتراع، وادعى التقرير أن هذا ضغطًا على الجهات المعنية لتأجيل الإنتخابات، إنها بالفعل عملية تضليل واسعة النطاق للرأي العام، فأين تكمن مصلحة الوزير فرنجية في تأجيل الإنتخابات، سيّما وأن التقرير بالذات اتهم فرنجية بأنه عقد المؤتمر الصحفي بهدف الإستغلال السياسي والإنتخابي لأهداف آنية، فكيف يكون يسعى إلى تأجيل الإنتخابات؟! معضلة جديدة في تقرير بائس يسعى من وراءه إلى الإستفادة من موقعه في الجمعية للإفتراء على قوى سياسية محدّدة دون غيرها.

والقول بأن المؤتمر الصحفي هو الذي تسبب بموجة من القلق في أوساط واسعة، واعتبار أنه وسّع نطاق عمل جرمي محدود إلى إمكانية تحوله إلى ضرر معمم هو أمر بغاية الإستغراب. فالضرر المُشار إليه والذي ينبّه منه التقرير هو محتمل - كما يزعم - وذلك باستخدامه عبارة "إمكانية"، أما العمل الجرمي، والذي يعتبره التقرير محدود النطاق، هو أمر مؤكد وحاصل ولا لبس فيه، فكيف تتمّ إدانة أمر محتمل، وتسخيف جريمة مروّعة كالتي حدثت في ضهر العين، والقول بأن الويل والثبور وعظائم الأمور من كلامٍ قيل في الجريمة، فهل هذا أمر يقبل به العقل؟!

ومن ثم، يشير التقرير إلى أن ما حال دون تفاقم الأمور هي عوامل ثلاثة، ليست جديرة بالتعليق عليها، إنما المضحك المبكي في آن هو القول بأن القيادات السياسية شككت معظمها بوعي المواطنين، وبطريقة غير مباشرة، يفيد التقرير بأن القيادات السياسية هي غير واعية وغير مسؤولة. لكنه يعود ويشيد بعقلانية القيادات السياسية والمحلية التي سارعت إلى نزع الطابع السياسي عن الجريمة. إن الإنحياز الواضح والجلي في هذه الفقرة لأحد الأطراف السياسية - القوات اللبنانية - من جهة، والإدانة غير المبرّرة لمؤتمر صحفي وموقف طرف آخر - المردة والوزير سليمان فرنجية - يجعلنا نطالب أعضاء الجمعية بأن يكفّوا عن نشر تقاريرهم غير الحيادية وغير النزيهة، والإنتساب إلى فريق سياسي تتماشى تطلعاته مع تطلعاتهم، فتكون مواقفهم وبياناتهم أكثر شفافية بدلاً من التلطّي وراء أسماء مستعارة.

أما الفقرة الأخيرة من هذا القسم المُعنون "جريمة ضهر العين"، فهي استشارة مجانية للقوى السياسية، ودعوة لهم بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، على اعتبار أنهم بعيدين عن الوطنية.

 

صفحة 3، في استخدام المواقع العامة في العمل الإنتخابي:

يشير التقرير إلى أن الوزير جبران باسيل تناول من مكتبه في الوزارة بشكل مستفيض قضايا تتعلق بالإنتخابات البلدية في البترون، وذلك في معرض ردّه على بعض الأسئلة التي وُجهت إليه، وهنا يمكن القول بأن التقرير يدعو إلى إسكات الصحافيين وكمّ أفواههم وعدم السماح لهم بطرح الأسئلة.

لم يكن متعذّرًا على الوزير باسيل الدعوة إلى مؤتمر صحفي آخر في منزله، أو التصريح من أي مكان غير مكتبه في الوزارة للتداول في الشؤون الإنتخابية، وهو لم يقم باستخدام موقعه للترويج لمرشح، بل ما قاله كان ردًا على أسئلة طُرحت عليه في معرض قيامه بمهامه كوزير، ولأغراض وزارته.

 

صفحة 4 في فترة الصمت الإعلامي:

لقد ورد في هذه الفقرة كلام عام، متهمًا أشخاص مجهولي الهوية، بالتصريح مستخدمين تعابير توحي بالتنافر والسجال... دون الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص بالأسماء، وتوسّع نطاق الإدانة للقوى السياسية "المجهولة" بأن قامت بـ"مصادرة" البلديات "قبل" انتخابها للقيام بعملية عدّ البلديات المناصرة لتياراتها. فلكي يتمّ حلّ هذه المشكلة التي تطرحها الجمعية، هناك طريقتان:

1- أن تتمّ "مصادرة" البلديات بعد الإنتخابات،

2- أن تُمنع الأحزاب السياسية من المشاركة في الإنتخابات البلدية، وبالتالي يتوقّف تعداد البلديات الموالية لهذا الحزب أو ذاك.

 

صفحة 5، ملاحظات مراقبو الجمعية:

في الفقرة الأولى، يشير التقرير إلى أن حدوث الإشكالات لم يترك أثرًا على العملية الإنتخابية، وهو لأمر غريب سيما أن كاتب التقرير اعتبر منذ بضعة صفحات أن مؤتمرًا صحفيًا عُقد على أثر ارتكاب جريمة قتل كاد يودي بالبلاد إلى شبه حرب، أما وقوع إشكالات فليس له تأثير!

أما الفقرة الثانية، فأفادت بأن حركة الماكينات الإنتخابية كانت كبيرة حتى في البلدات التي كان فيها لوائح ائتلافية ولا تشهد تنافسًا. والحقيقة، أنه حيث يكون هناك انتخابات تنشط الماكينات الإنتخابية، وهي إن كانت ناشطة أكثر في المناطق التي تشهد تنافسًا من تلك التي تمّ تأليف لوائح ائتلافية فيها، فنشاط الماكينات مرتبط أحيانًا بتسجيل عدد ناخبين كبير في بعض المناطق. وفي أي حال، إن نشاط الماكينات الإنتخابية أو عدمه يعود إلى الأحزاب السياسية وحدها، وطالما أنه يقع تحت سقف القانون، فلماذا تمّت الإشارة إليه؟

 

صفحة 6، التعرض إلى الجمعية:

في هذه الفقرة تمّت الإشارة إلى الحالات التي قام بعض الأشخاص بالتعرّض لمندوبي الجمعية، ولكن المُستغرب أن يرد في الفقرة 3 من هذا القسم حالة مخالفة قامت بها الجمعية بذاتها، ولو أن الأمر تمّت معالجته، كما يزعم التقرير، لكن إيراد هذه المخالفة تحت عنوان "التعرض إلى الجمعية" هو خاطئ.

كما أن المخالفة المُشار إليها (تواجد عدد من المراقبين في قرى ينتمون إليها) يدلّ على الإدارة غير الكفوءة لهذه الجمعية.

 

ثانيًا: في الشكل:

1- لقد ورد في تقرير الجمعية أن تاريخ صدور هذا البيان هو في 30 أيار 2010، فيما المضمون يوحي بأن التاريخ هو ثاني يوم الإنتخابات أي في 31 أيار 2010، وهذا بالشكل أمر غير مقبول. فقد ورد في الفقرة الأولى من الصفحة الأولى أنه "مع اختتام المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار يوم أمس"، مما يفيد بأن التقرير صدر يوم 31 أيار 2010.

 

2- لم يتمّ ترقيم الصفحات.

3-إن كميّة الأخطاء المطبعية الواردة أمر معيب بالنسبة لجمعية تدّعي المهنية. نورد في ما يلي بعض الأخطاء المطبعية التي تمّ رصدها في التقرير موضوع هذا الردّ:

 

جدول لبعض الأخطاء المطبعية

الخطأ

الصحيح

الصفحة

وكذلك لا بد توجيه

وكذلك لا بد من توجيه

صفحة 1، فقرة 2

في تنظيم واداة عملية الانتخاب

في تنظيم وادراة عملية الانتخاب

صفحة 1، فقرة 2

وكذلك الامر في لبنان الجنوبي والتبطية

وكذلك الامر في لبنان الجنوبي والنبطية

صفحة 1، فقرة 4

ان يتحلوا بدروهم

أن يتحلوا بدورهم

صفحة 3، فقرة 3

في استخدام المواقع العامة في العمل الاتخابي

في استخدام المواقع العامة في العمل الانتخابي

صفحة 3، عنوان رقم "2"

المرحلة الرابعة عن الحالة الاكثر

المرحلة الرابعة عند الحالة الاكثر

صفحة 3، فقرة 4

التسييس المفتعل والمالغ فيه

التسييس المفتعل والمبالغ فيه

صفحة 4، فقرة 4

الزعامات الذي يدعمون

الزعامات الذين يدعمون

صفحة 4، فقرة 5

وهؤلاء هم الذي احتلوا

وهؤلاء هم الذين احتلوا

صفحة 4، فقرة 5

وهي بالاجمال بعد

وهي بالإجمال بعض

صفحة 5، فقرة 1

 

إن تكرار الأخطاء المطبعية يوحي بأن القيّمين على الجمعية إما أنهم لا يقرأون ما يُكتب، أو أنهم قليلو الإحتراز ويهملون التدقيق، وفي هذا النوع من تقارير وعمل الجمعيات، إن قلّة الإحتراز والإهمال وقلّة الدراية هي من قبيل الأخطاء المهنية الجسيمة.

 

4- إن صياغة التعابير والجُمل في هذا التقرير (التقرير الرابع) جاء ضعيفًا جدًا، ويوحي بأنه تمّ إعداده على عجلة ودون تنقيح، نورد في ما يلي الأخطاء اللغوية التي تمّ رصدها في التقرير موضوع هذا الردّ:

 

جدول لبعض الأخطاء اللغوية

الخطأ

الصحيح

المرجع

استمر اكثر من

استمرّ لأكثر من

صفحة 1، فقرة 1

وكذلك لا بد توجيه مرة اخرى الى نجاح

مرة اخرى على نجاح

صفحة 1، فقرة 2

استخدام اسم الجمعية في أول الجملة، ولاحقًا استخدام صيغة المتكلم (نضمنه)

تجب الإشارة إلى أن واضع التقرير هو ممثل الجمعية، لا أن تبدأ الجملة بعبارة "سوف يعدان تقريرا" ومن ثم لاحقًا القول "سوف نضمنه"

صفحة 1، فقرة 3

التي تقدم بها المرشحون الى مجلس شورى الدولة

التي تقدم بها المرشحونأمام مجلس شورى الدولة

صفحة 1، فقرة 4

واننا اذ نذكر با هذه الحالات...

لم تكتمل الفكرة التي بدأت بإننا إذ نذكر... بل انتهت الجملة دون توضيح

صفحة 1، فقرة 4

حوالي 600 مراقب

حوالى 600 مراقب

صفحة 2، فقرة 1

في كافة اجهزتها

في أجهزتها كافة

صفحة 2، فقرة 3

قضاء واجهزة الامنية

قضاء وأجهزة أمنية

صفحة 3، فقرة 1

مضاعفات غير مرغوب فيها

مضاعفات غير مرغوب بها

صفحة 3، فقرة 1

تشدد من جهة اخرى ان على المسؤولين

تشدّد من جهة أخرى أنه على المسؤولين

صفحة 3، فقرة 3

والامتناع عن خطاب او ممارسة

الامتناع عن إلقاء خطاب

صفحة 3، فقرة 3

التي ذكر معظمها

التي ذكرت معظمها

صفحة 5، فقرة 1

الى داخل المركز احيانا الى داخل الاقلام

إلى داخل المركز وأحيانًا إلى داخل الأقلام

صفحة 5، فقرة 2

المرشحات الى المقاعد البلدية

المرشحات على المقاعد البلدية

صفحة 6، فقرة 2

المرشحات الى المقاعد الاختيارية

المرشحات على المقاعد الاختيارية

صفحة 6، فقرة 2

 

 

ومن الأدلّة على هجانة النصّ، تمّ استخدام كلمة "تقليد" إشارة إلى الإنتخابات، فهل يجوز اعتبار إجراء إنتخابات بلدية في دولة تدّعي الديمقراطية بأنه "تقليد" كما ورد في الفقرة الأولى من المقدمة؟!ومن جهة أخرى، إن استخدام عبارة "معركة" إنتخابية بدلاً من "منافسة" من قبل جمعية مدنية غير حزبية - أو ميليشيوية - تدعو لنشر الديمقراطية والمنافسة الحرّة يكشف عن مكنونات كاتب التقرير الأيديولوجية الدفينة، والفضل هنا لكشف هذه المكنونات يعود للغة العربية التي لا يجيدها.

إن هذه الأخطاء اللغوية بارزة للشخص العادي (غير الأديب)، وهي بمثابة إهانة للقارئ، لا بل هي إهانة للغة العربية، فليس المطلوب من جمعية غير متخصّصة باللغة من أن تتّبع منهاج سبويه في اللغة والإعراب، إنما أضعف الإيمان أن تتمّ كتابة التقرير بالشكل والصياغة المقبولين، سيّما وأن الجمعية تبقى عاطلة عن العمل إلا في مواسم الإنتخابات، فلا ضير إن تأخّر صدور التقرير ساعة واحدة حتى يُصار إلى تنقيحه من قبل مختصّين في اللغة.

 

كمال فغالي

Front Desk

Front Desk

 لمن يهمه الأمر ،

 

إن جمعيّة " بلدتي" كانت قد علّقت عضويتها بتاريخ ١٧ نيسان ٢۰١۰ في التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات

 لعدة أسباب كنا قد ذكرناها مرارا، وبلّغنا المعنيين في الجمعية اللبنانية لمراقبة الإنتخابات في حينه،

 وقد أحجمنا عن الإعلان والإعلام عن ذلك لكي لا يفهم بأننا نعرقل عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية.

حاولنا مرارا تقويم مسار التحالف و تحديد دوره وآلية ادارته خلال السنتين الماضيتين من خلال إجتماعات التقويم والتنسيق ،

وقدمنا مؤخرا طرحا مكتوبا حول دور التحالف وأعضاءه وعملية المراقبة برمتها ، ولكن لم نرى أي ايجابية في المقابل.

لذلك نرجو منكم أخذ العلم بتعليق عضويتنا في التحالف حتى يصبح التحالف تحالف.

      وشكرا

رئيس جمعية بلدتي

المهندس شاكر نون

N.B.  we wrote on 24 march 2009 http://www.baldati.com/forums/thread.php?tid=219

Eliane Boutros

Eliane Boutros

عمر كبول

حملت الحِقْبة التي تلت آذار 2005 أملاً بالتغيير لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، شاركت في صنع الحدث الجلل يوم 14 آذار 2005، والذي تمثل بخروج القوّات السورية العسكرية من لبنان، وجلاء سلطة الوصاية المباشرة على القرار اللبناني والتي كبدت لبنان خسائر فادحة، منها ما هو مادّي ومنها المعنوي.
فقد ساهم الإحتلال السوري للبنان وعلى مدى عقود ثلاثة، بتمزيق النسيج المجتمعي اللبناني، وتفريق اللبنانيين إلى شيَع ومذاهب، وبالتالي قامت سياساته ومخابراته على نسف حس الإنتماء الوطني الصرف للمواطن اللبناني، وبالتالي تعزيز مفاهيم "إحتلالية" تتناسب مع عقلية البعث السوري، وتلقى قبولاً من زعماء الطوائف الساعين دوماً لتكريس أحادية زعامتهم في مناطقهم، فحلّت الطائفية مكان المواطنية، والتيولوجيا الاستبدادية مكان الديمقراطية، والفساد مكان الشفافية، إلى ما هنالك من نظريات غوغائية ديماغوجية سعى جيش الاحتلال من خلالها لإلحاق "إقليم لبنان" سياسياً واقتصادياً وثقافياً بقصر المهاجرين، وضرب أسسه الثقافية والفكرية المتميزة التي قد تتيح له تحقيق استقلاله، وتجعل منه دولة قوية، مستقلة، ديمقراطية.
تميّزت الفترة التي تلت انسحاب الجيش السوري من لبنان بتحرك كبير للمنظمات غير الحكومية وللجهات المانحة، حيث كثفت المنظمات المذكورة حضورها في المناطق اللبنانية وبدأت تطبيق العديد من البرامج الهادفة لتنمية حس الإنتماء الوطني لدى اللبنانيين، من خلال ورش العمل الكثيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، المواطنية، حل النزاعات، كما نشطت العديد من الجمعيات في مجال إعداد القيادات الشبابية وتنمية مهاراتهم في الحوار والإتصال والتواصل، إلى ما هنالك من برامج ساهمت في رأب الصدع الحاصل في القاعدة المجتمعية في لبنان.
على الرغم من الصعوبات التي واجهت المنظمات غير الحكومية، إلا أنها استطاعت وبفترة وجيزة من تحقيق عدد من الإنجازات، من حيث جمع الشباب اللبناني، ووضع اللبنة الأولى على طريق بناء لبنان الجديد، ولجهة نجاح حملات المدافعة العديدة التي أطلقتها عدد من الجمعيات والتي أفضت لتشريع قوانين عديدة وحديثة في عدة ميادين، أبرزها حماية المرأة من العنف الأسري.
الجمعيات الأهلية
يعتبر "رياض عيسى"، ناشط وباحث اجتماعي، أن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية اللبنانية تتمتع بحضور فاعل ومميز في العالم العربي وهي رائدة في مجالي الثقافة والخدمات، علماً أن دورها خلال حقبة التسعينات كان بديلاً من دور مؤسسات الدولة إذ كانت نشاطاتها وبرامجها تقتصر على الرعاية والخدمات. يكمل "عيسى"، الجمعيات التي نشأت بعد آذار 2005 هي ذات طابع حقوقي قريب من السياسة بالمعنى الحقيقي للكلمة، بخاصة الناشطة في مجالات "المواطنة" و"حقوق الإنسان"، فمعظمها يحاول تأدية دور رقابي وسياسي، لتعزيز دور المؤسسات بطرح برامج تتكامل مع المؤسسات الرسمية في العديد من الميادين أو تسعى لطرح ما هو بديل وحديث.
وترى مديرة البرامج في "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات"، "جوليا أبو كرّوم"، أن السبب الرئيس لنشأة الجمعيات الأهلية كان محاولة سد النقص الحاصل في كل الميادين المجتمعية منذ الحرب والذي تتحمل مسؤوليته مؤسسات الدولة، وبنظر" أبو كرّوم" أن التغيير الحاصل منذ العام 2005 طوّر نظرة الفرد للسياسة، فنشأت الجمعيات التي تعنى بالإنتماء الوطني، والتي تمكنت من تحقيق تنمية مهمة على الصعيد الوطني، إذ استطاعت ردم هوّة كانت قائمة بين أفراد وحزبيين، منهم من كان مؤيدا لأحزاب تكاملت خلال الفترة التي سبقت 2005 مع سلطة الوصاية ومنهم من كان مناصراً لشخصيات وقوى تم نفيها قسراً وإبعادها عن الحياة السياسية.
"إن نشوء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية كان بمثابة رد فعل على عدم قدرة الأحزاب وعجزها عن استقطاب شريحة كبرى من الشباب نتيجة فقدان الثقة بين المواطن والحزب، وهكذا شعور تعزز بفعل شلل الأحزاب وعدم تمكّنها من طرح برامج سياسية تنموية"، بهذه الكلمات يلخّص الناشط الاجتماعي " علي حيدر" سبب نشوء الجمعيات وتكاثرها، وبنظر "حيدر" أن الشريحة الكبرى من اللبنانيين التي ليس لها أي ارتباط حزبي جرى استيعابها في عدد من الجمعيات الهادفة لتحقيق تنمية بشرية، وتعزيز قنوات التواصل السليم بين اللبنانيين والتي ما زالت تسعى لبناء القدرات المجتمعية في لبنان".
جمعيات
تعتبر "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات"، من الجمعيات العريقة في مجال نشر ثقافة إنتخابية قوامها الديمقراطية والشفافية والعدالة، وكغيرها من الجمعيات التي تأسست خلال فترة التسعينات، لم تتمكن الجمعية من الحصول على العلم والخبر حينها، إذ رفض يومئذ وزير الداخلية ومن ورائه سلطة الوصاية الترخيص لجمعية تسعى لمراقبة العملية الإنتخابية والتأكد من نزاهتها وشفافيتها متهمين الناشطين في الجمعية بأنهم يسعون للعب دور يلغي وزارة الداخلية وصلاحياتها في تنظيم ومراقبة العملية الإنتخابية. تمكنت الجمعية من مراقبة كل العمليات الإنتخابية النيابية والبلدية وكذلك النقابية منذ العام 1996 حتى اليوم، وقد تمكنت من الحصول على العلم والخبر عام 2006.
أما "نحو المواطنية" وهي جمعية أُسست عام 2005، فانها تسعى لنشر وتكريس مفهوم "المواطنية" عبر استراتيجيات عديدة، منها برامج ترمي إلى توعية المواطن على حقوقه وواجباته، ومن هذه البرامج مشروع "بدي كون مسؤول" وهدفه تعريف طلاب المدارس على كل الأنظمة الإنتخابية، والآليات المرافقة للعملية الإنتخابية، تنظيم حملات المناصرة والمدافعة وتدريب المواطنين على كيفية تنظيمها للضغط على أصحاب القرار ودفعهم لتبني أي قضية أساسية تسهم في تقدم المجتمعات المحلية، كذلك أنشأت الجمعية مرصد الأداء النيابي، الذي يعطي المواطنين فرصة مراقبة أعمال ممثليهم في البرلمان، وتقوم حالياً بتنظيم حوارات هادفة لبناء مجتمع سليم وتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وإيجاد قواسم مشتركة بطرح مواضيع أساسية للنقاش، داعية إلى حل النزاعات بالحوار، ضمن برنامجها " نعم للحوار".
إضافة لجمعية " نحو المواطنية"، شهد العام 2005 بروز عدد من الجمعيات والتجمعات التي تسعى لإبعاد شبح الحروب ومظاهر العنف منها "حملة خلص" والتي كان لها حضور مميز يوم سفر القيادات اللبنانية إلى مؤتمر الدوحة في قطر، حيث قام ناشطوها بتوزيع منشورات على كل الأراضي اللبنانية تحمل أخباراً صحافية قد ابتكرها ناشطو "خلص" تؤكد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتمكّن الأجهزة الأمنية من كشف كل المتورطين في الجرائم الإرهابية التي عصفت بلبنان، وكللت الحملة نشاطها بالمشاركة إلى جانب "إتحاد المقعدين اللبنانيين" باعتصام أمام المطار يطالب القيادات بعدم العودة من الدوحة في حل عدم إيجاد حلول مناسبة للأزمة اللبنانية.
"أنا أحب الحياة" ، شعار رافق اللبنانيين طويلاً ، على الطرق، وعلى الوسائل الإعلامية، على شكل دعوة للبنانيين لنبذ العنف والحروب وثقافة الموت التي كان الإحتلال السوري من أبرز مروّجيها، فنظم مؤسسو "أنا أحب الحياة" عدداً من المهرجانات التي سمحت للبنانيين من كل الفئات والإنتماءات بالإلتقاء معاً وكسر حواجز الخوف، واتخذت النشاطات أحياناً طابعاً فنياً كسهرة البيال احتفالا ً بسنة 2006، وفي أحيان أخرى طابعاً ثقافياً.
وإذا كان للسلم والحياة مؤيدون فللعلمانية مؤيدوها، "أمام 05" جمعية، يمكن القول إنها نشأت من روحية 14 آذار،قامت بإصدار منشورات وإعلانات تظهر خطورة الوضع اللبناني في ظل الطائفية المستشرية.
كان للمرأة حِصتها لدى الجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة، ومن بينها " كفى"، كفى عنف واستغلال، حيث تمكنت الجمعية المذكورة من إيصال مشروع القانون الخاص بحماية النساء من العنف إلى مجلس الوزراء، في حال مرور القانون في المجلس النيابي قد نكون خلال الأيام القريبة أمام قانون عصري وحديث يضمن للمرأة عموما وللنساء المعنفات خصوصا حقهم بالمحاسبة، وحقهم في العيش بكرامة.
خلاصة القول، كان للجمعيات التي تعنى بالمواطن وحقوقه دور كبير منذ الإنسحاب السوري من لبنان، بعضهم نجح في إرساء مفاهيم جديدة وبعضهم الآخر أخفق، وقد أعادت حرب تموز الجمعيات إلى دور الرعاية والخدمة الإنسانية والإغاثة فشهد العام 2006 فورة جمعيات وتجمعات منها ما زال مستمراً في العمل ومنها من توقف.
نجاحات وإخفاقات
يعتقد "نزيه سنجقدار"، الناشط الإجتماعي والباحث في "الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي" ان العمل المدني الأهلي من سنة 2005 حتى اليوم حاول استثمار الفورة الشعبية التي انتجتها تحركات آذار 2005، فنجحت الجمعيات في تسويق فكرة العمل المدني والنشاط الاجتماعي لدى شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني وخصوصاً الشباب. ولكن المشكلة بنظر "سنجقدار" تكمن في اعتماد هذه الجمعيات على التمويل الخارجي الذي يغرقها في بيروقراطية قاتلة تجعل من العمل العفوي عملاً شبيها بعمل الإدارة العامة، وهذه نقطة ضعف لم تعترف بها حتى اليوم هذه الجمعيات. اما من جهة ثانية يكمل "سنجقدار"، إن العمل الاجتماعي او التوعية المدنية لاتزال عملية انتقائية بدليل ان احداث 7 ايار وما سبقها من اشكال العصيان المدني وقعت، وقد كان ابطالها شباب إما لم يصلهم المد المدني، وإما من الذين شاركوا في هذا الموجة إنما لم تقنعهم الفكرة كفايةً.
وبالعودة إلى الناشط والباحث الإجتماعي "رياض عيسى"، إن فعالية الجمعيات الأهلية ترتكز على أربعة عناصر، وهي:التجديد في الهيئات القيادية،إزدياد عدد طلبات الإنتساب،مشاركة الهيئات القاعدية بعملية صنع القرار،آليات المحاسبة ".
ويرى "عيسى" أن الكثير من الجمعيات تفتقر إلى هذه العناصر ومعظمها من الجمعيات الجديدة، إذ أن عدم إعطاء فرصة للمبادرات الشبابية والقيادات الشابة لتولي مناصب قيادية دفع هذه الفئة نحو إنشاء جمعيات جديدة وبهذه العملية تفرع عن الجمعية الأم عدد من الجمعيات ما لبثت أن أغفلت العناصر السابقة، ونتيجة لذلك عرف لبنان حديثاً عدد كبير من الجمعيات التي تجمعها قضايا مطلبية واحدة وتفرقها في بعض الأحيان الخلافات الشخصية، كتلك المتخصصة بالقضايا البيئية وقوانين السير، فعدد الجمعيات إلى إزدياد وكذلك التعديات البيئية وحوادث السير.
ويضيف "عيسى" ان ارتباط استمرارية العمل الأهلي بالتمويل الخارجي أدى إلى ظهور ما يعرف بالجمعيات الموسمية التي تقوم بتغيير أجندتها حسب اهتمامات الممول كتلك التي نشطت في الآونة الأخيرة في ميادين ليست ضمن إطار اختصاصها المباشر، فتحولت إلى الاهتمام بقضايا كحقوق الإنسان وحل النزاعات التي لم تكن أساساً ضمن أولوياتها.
على الرغم من الإخفاقات التي أحاطت بالمجتمع المدني اللبناني، ومنظماته، يبقى ذات تجربة رائدة في هذا الشرق الجاثم في أقبية الديكتاتوريات، وبالرغم من المحاولات المستمرة لإسكات صوت الجمعيات الأهلية، لا تزال ذات سطوة وتأثير، تحديداً تلك التي لم تتأثر بالإنقسامات السياسية، والتي لم يتسلل الفساد والزبائنية إلى هيكليتها، فمنها من خاض ولا زال يخوض معارك لإصلاح النظام اللبناني، إن كان على صعيد إصلاح النظام الإنتخابي، أم تنظيم الإعلام ووقف حملات التحريض الطائفي على شبكاته، مروراً بحقوق المرأة وبخاصة حقها بإعطاء الجنسية لأبنائها والقضاء على كل أشكال التمييز، والجمعيات التي تنادي بإلغاء الطائفية، حق الأطفال ببيئة ملائمة لنموهم، جمعيات مكافحة المخدرات، والسيدا، الجمعيات البيئية والتوعية على قوانين السير، الجمعيات الناشطة بغية خلق لبنان ديمقراطي علماني، لبنان دولة حديثة تكون المواطنة هي معيار العلاقة بين مواطنيها والسلطة وليس الطائفة.
بالفعل لقد كانت المرحلة التي تلت انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد مرور خمس سنوات على تحريره من العدو الإسرائيلي فرصة نادرة ومازال في الامكان الإستفادة منها لبناء دولة المدنية، بعيداً من الأنظمة المخابراتية والأمنية والعسكرية، وواجب على المواطن تقديم الغالي والرخيص من اجل تغيير النظام الحالي، بالضغط لتحديث بعض القوانين وتعديلها، وإلغاء غير الصالح منها.