نمر جبر -
نهار الشباب 23 تموز 2009

بخلاف المواسم السابقة، بدأ موسم السباحة هذا الصيف مثقلاً بحوادث مميتة أودت بحياة أكثر من 20 شخصاً بحسب إحصاء غير رسمي للجمعية اللبنانية للوقاية من الإصابات الرياضية (LASIP).
ولان الرقم قد يتجاوز الـ40 في حال أضيفت إليه إحصاءات الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، ولان بعضها، وعلى عكس الحوادث الماضية، حصل في مسابح 5 نجوم، فانها لم تسجل في إطار "القضاء والقدر" كما درجت العادة.  
الحوادث التي تتكرر في كل موسم صيف، نتيجة إهمال إدارة المسابح وتغاضي السلطات المسؤولة عن تنظيم القطاع عن القيام بواجبها في التأكد من وجود الحد الأدنى من شروط السلامة العامة أبرزها وجود منقذي سباحة لديهم الكفاءة، تصل أحياناً في نهاية موسم الصيف إلى 100 حالة وفاة، وهذا الرقم يمكن ان يتم تجاوزه مقارنة بأرقام الأعوام الماضية.  
والمشكلة الحقيقية تتخطى الدور الرقابي الى مضمون قانون تنظيم المسابح في ذاته، الذي لم يعد صالحاً لمواكبة تطور المسابح والمجمعات البحرية وانتشارها، على غرار الكثير من القوانين القديمة التي لم تعد صالحة في عصرنا الحالي، لاسيما ان تاريخ صدوره يعود الى عام 1970. كما ان عمل وزارة السياحة، المسؤولة عن الرقابة وقمع المخالفات، يقتصر إدارياً على إصدار التعاميم من دون التشدد في ملاحقة تنفيذها ميدانياً، لضآلة العنصر البشري لديها، والإكتفاء غالباً بتسجيل المخالفات من دون ملاحقة أصحابها، وآخر هذه التعاميم صدر قبل ثلاثة أسابيع تطلب فيه الوزارة من أصحاب المسابح تزويدها كتاباً رسمياً يتضمن أعداد وأسماء منقذي السباحة المعتمدين تحت طائلة المخالفة.
 واكدت المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك انه بات لدى الوزارة اكثر من 48 محضر ضبط بحق بعض المسابح المخالفة "المفتشون السياحيون في وحدة الضابطة السياحية يجولون منذ أكثر من 15 يوماً على المسابح مزودين تعليمات صارمة وبحوزتهم لائحة تضم 25 بنداً يجب توافرها في المسبح". ودعت السياسيين إلى عدم التدخل ورفع الغطاء السياسي والطائفي والمذهبي عن المخالفين "محاضر الضبط بحق بعض المطاعم والمقاهي في منطقة الجميزة التي لم تلتزم القانون خير شاهد على التدخلات من كل الأطراف". ونفت ان تكون شهادة المنقذ البحري الصادرة عن وزارة السياحة لا تلزم صاحبها الخضوع لدورة اسعافات أولية "الدورات التي نجريها هي الأكثر قساوة وصرامة والشهادة التي نصدرها تحمل تواقيع كل من المدير العام لوزارة السياحة وقيادة فوج إلإطفاء والصليب الأحمر اللبناني". وأسفت لعدم تقدم أي فتاة لدورة انقاذ بحري دعت إليها الوزارة لتوفير منقذات للمسابح النسائية.
ورفضت السردوك تحديد المسؤولية حول حادثة وفاة الفتاة لارا عاقوري في أحد المسابح الخاصة "حادث مؤسف في منتجع ذات مواصفات عالية. المعلومات المتوافرة متضاربة وقد طلبنا نسخة عن تقريري قوى الأمن الداخلي والطبيب الشرعي لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراء اللازمة". ودعت الجهات التي تعطي شهادات انقاذ بحري غير معترف بها من وزارة السياحة إلى الاتصال بالوزارة "التي تدرس خطة لتوحيد العمل". وكشفت عن اتصالات مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لترخيص عمل وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني". أما العقوبات المفترضة في حال ثبت وجود مخالفة فهي بحسب السردوك "تتضمن تسجيل محضر مخالفة، يليه إجراء تحقيق، ثم يغلق المسبح إما مؤقتاً او بشكل دائم تبعاً لطبيعة الإدانة، كما يمكن سجن صاحب المسبح في حال ارتكابه جرماً جزائياً، يتمثل بقصد إلحاق الضرر بالآخرين"

نائب رئيس الجمعية اللبنانية للوقاية من الإصابات الرياضية زياد الحلبي كشف عن تقديم الجمعية بالتعاون مع "يازا" مسودة قانون عصري لوزارة السياحة، لتنظيم الحمامات البحرية وأحواض السباحة بما يراعي السلامة العامة. وأضاف: "أجرت الجمعية، بالتعاون مع "يازا"، عدداً من الدراسات لمعرفة أسباب الحوادث والسبل الآيلة لتخفيفها واكتشفنا ان معظم المسابح تفتقر الى منقذي سباحة فيما المتوافرون يفتقرون الى الكفاءة"، وشدّد على وجوب إخضاع المنقذ البحري الذي يحمل شهادة لدورات تأهيل وصقل "شهادة المنقذ البحري تخدم سنتين حداً أقصى ويجب ان يخضع بالإضافة إلى دورة انقاذ بحري لدورة إسعافات أوليّة، وهذا الأمر لا يتوافر لدى حاملي شهادة الانقاذ البحري في وزارة السياحة".
وفنّد الحلبي الثغر التي يعاني منها قانون 1970 الذي لا يراعي شروط السلامة العامة الخاصة بالمسابح "القانون لا يلزم المسابح عدداً واضحاً من المنقذين، كما لم يأتِ على ذكر الدراجة المائية (جيت سكي) لانها لم تكن موجودة في حينه، ولم يحدد مسؤولية المسبح في حال حصول حادث وفاة أو غيره داخل حرمه، ولم يحدد أيضاً شروط بوليصة التأمين داخل حرم كل مسبح، كما لم يأتِ على ذكر مواصفات منصة المراقبة (برج المراقبة) التي يجب ان يجلس أو يقف عليها المنقذ البحري". وتمنى على الجهات التي تمنح شهادات انقاذ التشدّد وعدم التساهل والامتناع عن إعطاء شهادات لغير المؤهلين "هناك ثلاث جهات مخولة إعطاء شهادة انقاذ مرخصة من الدولة وهي جمعية الصليب الأحمر اللبناني وفوج الإطفاء ووزارة السياحة". وناشد المراجع المختصة في الدولة منح وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني صلاحية إصدار شهادة انقاذ بحري "لانها الأكثر أهلية لهذه المهمة لجهة مهنية العمل وامتلاكها الآليات والمعدات الضرورية لإجراء التمارين اللازمة". وطالب الحلبي الدولة بتعزيز عناصر وحدة الضابطة السياحية في وزارة السياحة التي تقع على عاتقها مهمات كبيرة "عدد المفتشين السياحيين في وزارة السياحة لا يتجاوز الـ18 وهو غير كافٍ قياساً الى المهمات المنوطة بهم والتي تشمل المسابح والمطاعم والنوادي الليلية والفنادق والمنتجعات والمراكز السياحية والأثرية".
وأفاد رئيس وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني الكابتن سمير يزبك ان وحدته خرجت حتى تاريخه 200 منقذ بحري موزعين على عدد من المسابح البحرية وهناك حالياً 50 منقذاً يخضعون لدورة تأهيل، وأضاف "شهادة المنقذ البحري، من أي جهة صدرت، لا تخدم أكثر من سنتين، وتتدرج من الدرجة الثانية مروراً بالدرجة الأولى ثم المحترف وصولاً الى مدرب انقاذ (ماستر)". وعن دورات التأهيل قال: "تستمر شهراً بمعدل أربعة أيام في الأسبوع وتتضمن انقاذاً بحرياً واسعافات أوليّة وربط حبال على الزوارق وتجرى في مجمع بورتيميليو في الكسليك وفي وحدة الانقاذ البحري في  الدفاع المدني في جونية". ودعا يزبك المسابح التي تملك مسبحاً أولمبياً (50 متراً طولاً و25 متراً عرضاً) إلى وجوب اعتماد ثلاثة منقذين بحريين ومنقذ رابع للتبديل. أما المسابح التي لديها مرفأ بحري تتجاوز مساحته البركة الأولمبية فيجب ان يكون لديه أربعة منقذين بحريين ومنقذ خامس للتبديل. وعزا اسباب الحوادث التي تحصل "إلى عدم توافر الإسعافات الأولية لان معظم حالات الوفاة تحصل بعد انقاذ الشخص من الماء وإلى وجود منقذين بحريين يحملون شهادات من جهات غير معترف بها وغير مؤهلة لإصدارها وبالتالي لا يملكون الكفاءة للتعامل مع الحوادث التي يواجهونها أو لوجود منقذين لا يحملون شهادات".
أحد المستثمرين في مشروع "Rio Lento" في منطقة نهر الكلب بيار أديب معلوف أوضح ان الإدارة حريصة على التقيد بشروط السلامة العامة من منطلق ان "أفضل طريقة لحماية الإستثمار هي ضمان عدم حصول أي حادث". وأكد حرص أصحاب المشروع منذ انشائه قبل 15 سنة على اعتماد أفضل الوسائل من تكرير المياه وتعقيمها وفق القانون الأميركي وصولاً الى طريقة بناء  البرك ووسائل الترفيه المتصلة بها، واحترام المسبح لشروط السلامة العامة، قال: "لدينا بركتان واحدة يصل عمقها إلى 4,50 أمتار وأخرى إلى 1،80 متر ولدينا 20 منقذاً بحرياً يخضعون دورياً لدورات تأهيل في إشراف وحدة الانقاذ  البحري في الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للوقاية من الإصابات الرياضية". وكشف معلوف عن التحضير لمحاضرة عن  الوقاية من الإصابات البحرية ووسائل السلامة العامة للعائلات المشتركة في  المسبح "من أجل توعية الأهل حول المخاطر التي يمكن ان تهدد سلامة أبنائهم".
في انتظار ان يتم تعديل القانون الحالي، ثمة أشخاص فقدهم ذووهم مثل لارا عاقوري وكارل داود وعماد العلي ومحمد نصار وغيرهم، أو تعرضوا لإصابات خطرة كعلي حمية الذي لا يزال في غيبوبة منذ أكثر من أسبوع أو أصيبوا بإعاقة دائمة كعماد عواضة، واللائحة تطول والحوادث تتزايد في ظل معالجات موسمية لم تؤد يوماً إلى قفل مسبح أو إلى معاقبة أو سجن أي مذنب!   

أرقام هاتف وفاكس في وزارة السياحة مخصصة لأي مواطن يتعرض لضرر في أي قطاع سياحي، وهي متاحة على مدى 24 ساعة يومياً: الخط الساخن: 1735، الشرطة السياحية، الهاتف:
01-752429، فاكس: 01-743763.

مسابح تبتلع روّادها ومنقذون يحتاجون لإنقاذ
لارا، محمد، علي،كارل... 4 من 40 شخصاً غرقوا منذ بداية موسم السباحة هذا العام، في غفلة من عين السلامة العامة. غالبيتهم ماتوا للسبب نفسه: غياب المنقذ البحري وجهله بأصول الإسعافات الأولية. كل هذا، يجري في ظل تخلف قانون السلامة العامة

راجانا حمية
الأخبار 22 تموز 2009

لم تكن الصغيرة لارا عاقوري (14 عاماً) تدري أنها ستكون خبر موسم السباحة. فعندما حملت حقيبتها ذلك الصباح من أيام حزيران اللاهبة كانت تعتزم قضاء يومها الأول بعد انتهاء امتحاناتها في مسبح أحد الفنادق في بيروت المصنفة «5 نجوم». وعدت والدها بالعودة إلى البيت عصراً. لكنها لم تعد. باتت ليلتها في براد الموتى، بعدما قضت غرقاً في حوض السباحة ذاته. قبل ذلك اليوم «اشتبكت» لارا مع والدها الرافض بالمطلق لفكرة ذهابها إلى المسبح. وبعد أخذ ورد، وافق الوالد على مضض، بعدما تعهدت الابنة بأنها لن تكون وحيدة وبأنها ستذهب إلى حوض السباحة في فندق (...) لمزيد من الطمأنينة. هكذا، في الصباح، أفاقت الصبية من نومها باكراً. حضّرت حقيبتها. أيقظت والدها، مستعجلة الذهاب. لم يكن أمامه سوى هذا الخيار: إيصالها إلى حيث تريد. قبل أن يتركها، أراد انتظارها أمام المسبح، إلا أنها رفضت، واكتفت بإعطائه أرقام صديقاتها للاطمئنان.
الثالثة عصراً. اتصلت ماريتا صديقة لارا، صارخة: «يا عمو لحّق لارا». حاول، لكنه لم يصل إلا بعد فوات الأوان. ماتت لارا. لم تُبق خلفها سوى ذكريات وغرفة مقفلة وصور منثورة في أرجاء المنزل وصديقات يخبرن عن شهقتها الأخيرة.. ووالدين يعتصران حزناً في البيت أمام صورها التي تحيط بها الشموع.
لارا لم تمت في مسبح شعبي. ماتت في أفخم المنتجعات السياحية المفترض أن تكون آمنة. أما السبب؟ فهو أكثر إيلاماً من نبأ الرحيل، فالصغيرة اختنقت في «شبر ماء»، لأن المنقذ البحري المكلف مراقبة حوض السباحة لم يكن هناك من أساسه. والأسوأ من غيابه، أن لارا لم تمت من ابتلاع المياه، بحسب ما أشار تقرير الطبيب الشرعي. كانت لا تزال على قيد الحياة عندما سحبها أحد المراهقين الذي صودف وجوده هناك، ولكنها لم تستطع الصمود أكثر من دقائق عدة، بعدما عجز منقذان عن إسعافها، بسبب جهلهما آلية الإسعافات الأولية.
كانت لارا أولى ضحايا «الموسم»، لكنها لن تكون الأخيرة في هذا الموسم الذي أقفل العام الماضي على.. 150 غريقاً، قد تصبح «200 هذا العام»، بحسب تقديرات نائب رئيس الجمعية اللبنانية للوقاية من الإصابات الرياضية زياد الحلبي. أما المرعب، فليس عدد الغرقى بقدر ما هو نسبتهم إلى موسم يدوم 4 أشهر فقط! ضحايا الموسم الجديد بلغوا أربعين حسب الحلبي، لكن الكارثة في سبب موتهم. فأغلبهم غرق إما بسبب غياب منقذ بحري أو بسبب جهله آليات الإسعاف. غير أن هذين السببين على قساوتهما، لن يعفيا وزارة السياحة من تحمل جزء من المسؤولية. فاستناداً للمرسوم المتعلق بتحديد «الشروط العامة لإنشاء المؤسسات السياحية واستثمارها»، يقع على عاتق الوزارة مراقبة شروط السلامة في تلك المؤسسات، وخصوصاً «أحواض السباحة». وتكون هذه الحماية من خلال إقامة دورات تدريبية لمنقذين بحريين تستبق افتتاح الموسم.

قانون تنظيم المسابح لا ينص على عدد محدد للمنقذين المراقبين

هذا في المبدأ. لكن ما يجري في مسابحنا (220 بين خاصة وشعبية) لا يمت إلى هذا المبدأ بصلة، ولا حتى إلى المرسوم. فالدورات التدريبية التي تجريها الوزارة، بالتعاون مع إطفائية بيروت والصليب الأحمر اللبناني، غير كافية، كونها تقتصر على دورة واحدة سنوياً، لعدد طلاب لا يتعدى 20. وهو عدد غير كاف أيضاً مقارنة مع عدد المسابح التي تنبت كالفطر في كل حين. وما يزيد الطين بلة أن تعميم الوزارة الذي أقرت بموجبه إقامة دورتين تدريبيتين للذكور والإناث لم يتقدم إليها سوى 8 ذكور .. دون أي أنثى. فماذا سيفعل 8 منقذين إذا ما افترضنا أنهم اجتازوا الامتحانات؟ وماذا سيراقبون هذا العام إن كانت الدورة تنتهي قبل انتهاء الموسم بشهر؟ ومن يراقب مسابح النساء؟
كل هذا لا شيء أمام أعداد المدربين. فمركز التدريب المكلف إجراء الدورات يقتصر على مدربين اثنين «تعودت عليهما الوزارة»، بحسب تعبير المديرة العامة للشؤون السياحية ندى السردوك، وهما مدرب مادة التطبيق عثمان قاسم ومدرب المادة النظرية نظير مروش. وأكثر من ذلك، هذان المدربان ليسا حتى موظفين، فمطلع كل موسم، «تستعيرهما» الوزارة لشهر، كما تستعير مكاناً للتدريب «بالمونة» من أحد المسابح، كما يقول قاسم.
رغم هذا، «تطورت الوزارة شوي»، يقول. فقبل سنوات كانت الوزارة تترك لـ«سعدان المي» كما لَقَّبَ رئيسُ الجمهورية السابق إميل لحود المدرب قاسم، كل شيء: التدريب وتدبير المكان وحتى طباعة شهادات الناجحين. يتحمل الرجل كل هذا لعشقه البحر. يتذكر اضطراره في دورة تدريبية خارج لبنان «لشراء كنزات من البربير، وخياطة الأرزة عليها بإيدي». كما يؤمن بأن «لا أحد يهوى الإنقاذ إلا إذا كان يحب البحر، والمشكلة اليوم أن لا أحد يحب لمجرد الحب، بل لكسب المعيشة». لتلك الأسباب، قليلون يستهويهم عمل الإنقاذ، فهو «بلا ضمانات وغير معترف به كعمل أساساً، إضافة إلى أنه عمل العاطلين من العمل وطلاب الجامعات الباحثين عما يسد حاجياتهم»، يعلق مروش. لكن هل يعذر هذا النقص في المنقذين؟ أبداً. فالعدد الذي يحتاج إليه الموسم ليس ضخماً، كما أن من واجبات الوزارة أن تقدم للمنقذين ظروف عمل ترغبهم به.
لكن يبدو أن المبادرات في هذا المجال تقتصر على هذين المدربين. لا بل إنهما أقاما دورات موازية على نفقتهما الخاصة. لكن، ماذا ستفعل هذه الدورات، في ظل استعانة «عدد لا بأس به من المسابح بمراقبين من دون شهادات»؟ بحسب ما يشير الحلبي، والأكثر من ذلك، من يحمي المغامرين على الشواطئ والمسابح الشعبية؟ ولئن كانت السردوك قد لفتت إلى «أن الوزارة تقوم بجهد بالغ هذا العام من خلال التعميم على أحواض السباحة المرخص لها تزويدها بأسماء المنقذين ونسخة عن شهاداتهم تحت طائلة العقوبة»، فمن يراقب الأماكن غير المرخص لها؟ لا تملك السردوك إجابة عن هذا السؤال، ولا حتى الضابطة السياحية، التي يقتصر جهازها على 16 مفتشاً سياحياً و12 شرطياً سياحياً لكل المناطق اللبنانية.
تركز الوزارة اليوم حسب السردوك، على تعزيز التوعية وتوزيع منشورات السلامة العامة على المؤسسات السياحية. «هذا ليس كافياً»، يعلق الحلبي. لذلك عمل على اقتراح قانون جديد لتنظيم الحمامات البحرية وأحواض السباحة سيقدم مسودته لوزارة السياحة. وربما تنظم هذه المسودة «عمل المنقذ البحري، فلا يعود منقذاً ولفيف سندويشات».
لكن، المشكلة لا تقف هنا، فقانون تنظيم المسابح 1970، بحد ذاته لا يراعي شروط السلامة العامة، لأنه «غير سليم من الأساس»، حسب الحلبي. الذي يشرح أن القانون لا ينص على عدد محدد للمنقذين المراقبين في المسابح، كما ليس فيه بند متعلق بالمخالفات، وربما كان هذا السبب في عدم قيام شرطة السياحة «بتسجيل أي مخالفة منذ عام 2001»!
8 سنوات مرت على آخر مخالفة. خلال هذه الأعوام غرق أكثر من 500 شخص، 150 بينهم غرقوا العام الماضي بظرف 4 أشهر، أي بمعدل غريق لكل يوم.. وزيادة.

منقذون بالصدفة

عندما يصبح من الصعب «استعارة» منقذٍ بحري مدرّب، لا يبقى أمام رواد البحر وأحواض السباحة سوى أن يمتهنوا الإنقاذ للحظات علّهم ينجحون في إعادة الحياة لمن يفقدها. وهذه الفئة من المنقذين يُطلق عليهم اسم «منقذي الصدفة» حسب زياد الحلبي. ويشرح ان لا علاقة لهؤلاء بالإنقاذ سوى أنهم «تحمّسوا لانتشال شخصٍ من الغرق، قد يكون قريباً، لا أكثر ولا أقل. وفي حالة هذا المنقذ، لا تكون النهاية دائماً سعيدة، فأكثر من 70% من حوادث الإنقاذ من هذا النوع، تكون نهايتها غرق المنقذ». هنا، في هذا الموت، تنقلب المعادلة، يأخذ «الغريق موضع القتال، من دون قصد، مستحوذاً على الدقائق التي يستهلكها المنقذ تحت الماء في عمليّته، ويصبح الأخير هو الضحيّة». ففي هذه الوضعية «يصل الغريق إلى مرحلة يسمى فيها الغريق الشرس، لا يسمع أحداً، وقد يتعلّق بأي شي كي يعوم عليه ولو كان المنقذ». وفي مثل هذه الحالة، لا يعود المنقذ قادراً على.. إنقاذ الموقف ويتحوّل إلى غريق متعب بعدما يسلبه الغريق الشرس في المعركة ما له من وقت.