صدرهم يضيق بالديمقراطية..

في رد "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" على اتهامها بمخالفة مبدأ الحياد في مراقبة العمل الانتخابي والطلب من وزير الداخلية نزع هذه الصفة عنها وعدم السماح لها بأي اعمال مراقبة انتخابية في المستقبل، ذكرت الجمعية انها تلقت في السابق ملاحظات متعددة، بعضها بشكل مباشر، وبعضها عبر وسائل الاعلام، وبعضها الآخر من خلال شكاوى مباشرة قدمت الى وزارة الداخلية نفسها، وقد تعاملت مع كل ملاحظة وشكوى بالكثير من التحفظ والمهنية، وامتنعت عن الدخول في سجالات استعراضية غير مفيدة حسب رأينا. ورأت ان الجمعية انها "لا تحتاج لأن توضح للرأي العام ولا للوزير باسيل ماهية المخالفة التي ارتكبها، فهو قد قام بذلك بنفسه في بيانه اذ اكد انه اجاب عن سؤال صحافي عن الموضوع البلدي اثناﺀ عقد المؤتمر الصحافي المشار اليه في مكتبه في الوزارة. وهذه هي بالتحديد المخالفة التي سجلها البيان الرابع الذي اصدرته الجمعية.

واضافت الجمعية ان اشارة باسيل الى ان غيره من الوزراﺀ قد قاموا بالامر نفسه في وزاراتهم، "فهو ليس حجة له، ولا ينفي انه ارتكب المخالفة، بل هو يحاول الرد بأن غيره من الوزراﺀ خالف ايضا". وهنا تشير الجمعية الى "انه في ما يختص بانتخابات الشمال تحديدا، ومن خلال ما تمكنا من رصده، لم نلحظ ذلك.

ونسارع الى القول اننا نعرف ان التداخل بين المواقع العامة والخاصة هو ممارسة شائعة في لبنان، وقد اشرنا الى ذلك في اكثر من بيان، كما سنشير الى ذلك لاحقا، ولكن على الاقل في الحالة التي نحن بصددها لم نستطع رصد ممارسة مشابهة لما قام به الوزير باسيل. واذا كان ذلك قد حصل، فربما يكون هذا تقصير في الرصد من قبل الجمعية ونحن في هذا الصدد نقبل اي تصحيح او اضافة وسوف نضمنها في تقريرها الاجمالي عن الانتخابات البلدية يوم 10 حزيران. او ان الاحتمال الثاني هو ان يكون الوزراﺀ الآخرون اكثر تحفظا ويبتعدون عن الاستعراضية في سلوكهم مما جعل مخالفتهم تمر دون ان نلحظها.

ولفتت الجمعية الى اننا في سلسلة من خمسة بيانات صدر اولها في 22 نيسان، 2010 وصدرت البيانات الاربعة الاخرى في اليوم الذي يلي مراحل الانتخابات الاربعة، "اشرنا في كل بيان الى مخالفات من هذا النوع. وللتذكير فقط، وفي كل التقارير، اشرنا تكرارا الى ان هذه امثلة وان هذه الممارسة شائعة ويجب وضع حد لها". واعتبرت ان تهجم باسيل على الجمعية (وجمعيات المراقبة) ومطالبة وزير الداخلية بنزع هذه الصفة عنها، وعدم السماح لها بمراقبة الانتخابات ينم عن ضيق صدر بالممارسة الديمقراطية، وعن جهل بالوضع القانوني للجمعيات في لبنان والتي تكتسب صفتها ومشروعيتها من عملها واحترامها للقانون، ولا تعطيها صفتها وزارة الداخلية او اي جهة حكومية.

للماكينة الانتخابية لحركة "امل".

لقاﺀ الوزير اكرم شهيب اللبناني الديمقراطي في مصلحة الريجي رئيسا في قضاﺀ صور، وبعد رؤساﺀ البلديات المرشحين وبعد انتخابات بيروت سعد الحريري وتحديدا الحكومي، وبعد انتخابات مدير عام الريجي رئيسا

ذكرت جمعيّة "بلدتي" التي يرأسها المهندس شاكر نون انها كانت قد علقت عضويتها بتاريخ ١٧ نيسان ٢۰١۰ في التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات "لعدة أسباب كنا قد ذكرناها مرارا، وبلّغنا المعنيين في الجمعية اللبنانية لمراقبة الإنتخابات في حينه، وقد أحجمنا عن الإعلان والإعلام عن ذلك لكي لا يفهم بأننا نعرقل عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية". واضافت "حاولنا مرارا تقويم مسار التحالف وتحديد دوره وآلية ادارته خلال السنتين الماضيتين من خلال إجتماعات التقويم والتنسيق، وقدمنا مؤخرا طرحا مكتوبا حول دور التحالف وأعضائه وعملية المراقبة برمتها، ولكن لم نرَ أي ايجابية في المقابل"، وختمت "نرجو منكم أخذ العلم بتعليق عضويتنا في التحالف حتى يصبح التحالف تحالفاً".

في بيان 22 نيسان ذكرنا تحديدا ومسؤول الداخلية في الحزب مكاتب الوزارة، وتعيين مدير عام للماكينة الانتخابية لحركة "امل" انتخابات الجبل اشرنا الى ممارسات بشكل خاص (الفقرة 4 من البيان)، خصصنا فقرة كبيرة لدولة الرئيس للقاﺀاته الانتخابية في السراي الجنوب اشرنا مجددا الى تعيين

 Reference: Albaladonline.com