طالبت "اليازا" في بيان اليوم، مجلس الوزراء بتفعيل اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة مشاكل السير،برئاسة رئيس مجلس الوزارء سعد الحريري وباعطاء أولوية لسلامة السير في لبنان، وابعاد السجالات اللبنانية التقليدية عن قطاع النقل".

ونوهت ب"الخطوات الاصلاحية التي بدأها وزير الداخلية والبلديات في هيئة ادارة السير والاليات"، وشددت على" أهمية الاسراع في تعيين رئيس ومجلس ادارة جديد لهذه الهيئة خصوصا وأن هذه الادارة هي بدون مجلس ادارة منذ منتصف 2005. ورفعت "اليازا" في بيانها، وبعد الكوارث العديدة التي وقعت على الطرقات اللبنانية وخصوصا بعد كارثة حادث الجية امس، سبعة مطالب ملحة بهدف تلافي المزيد من حوادث السير التي بلغت أرقاما قياسية في قتل الابرياء على الطرق منذ بداية العام 2010 وحتى تاريخه.

ولخصت المطالب ب"تنظيم ادارة متخصصة بقطاع المرور ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وذلك بناء على التوصيات المتكررة منذ أكثر من عشر سنوات من قبل مجلس وزارء الداخلية العرب ومن مجلس رؤساء أجهزة المرور في العالم العربي، ما يؤدي الى تخصص رجال المرور في عملهم الاحترافي، وتطبيق قانون السير بشكل صارم على جميع المواطنين بدون اي استثناء، وايجاد آلية تؤدي الى تنفيذ أحكام قانون السير بشكل سريع ضمن مهلة مقبولة لا تتجاوز السنة، لأن التأخير مدة أربع أو خمس سنوات، كما يحدث حاليا ينفي السبب الذي وجدت من أجله هذه الاحكام وهو ردع مخالفات قانون السير عن تكرار أخطائهم على الطرق العامة،اضافة الى اقتراح تطوير جذري في امتحانات السوق التي أصبحت تعطى لغير مستحقيها بشكل يهدد سلامة المواطنين على الطرق العامة وخصوصا خلال السنة الحالية الذي يشهد مخالفات هائلة في منح إجازات السوق، كما اكدت على ضرورة اختيار اللجان الفاحصة لامتحانات السوق من أهل الكفاءة والشفافية، لاعطاء الامتحان دوره الاساسي لتحسين مستوى تعليم المركبات كما في معظم دول العالم".

وطالبت ب"تطبيق القانون 395 الخاص بالطرق الدولية في المشرق العربي بهدف صيانة هذه الطرق وتطوير وسائل الوقاية من حوادث السير على الطرق الدولية، بحسب المعايير الدولية المعتمدة".مشيرة الى "أن هذا القانون قد صدر عن المجلس النيابي في العام 2002، وهو لا يزال غير مطبق بشكل كاف في لبنان، علما أن معظم دول المشرق العربي الموقعة على هذه الاتفاقية قد التزمت بها بشكل واسع، ضرورة تطبيق قانون السير على جميع المواطنين وبشكل صارم ومتواصل من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومن قبل الشرطة البلدية في النطاق البلدي، لأن الصرامة في تطبيق قانون السير بالغة الاهمية في الحد من كوارث حوادث السير على طرقنا العامة"،كما دعت الى "مراقبة المعاينة الميكانيكية الالزامية (بعد مرور سبع سنوات على اعادة تطبيقها في لبنان) وذلك للتأكد من مراعاتها للمعايير الدولية للجودة المعتمدة في المعاينة الميكانيكية على الصعيد العالمي،والاسراع في بناء الجسور الخاصة بالمشاة الموعود بها منذ فترة طويلة، والاسراع ايضا في اقرار قانون السير الجديد وتأمين دعم جدي من تجهيزات ومعدات ضرورية للدفاع المدني ولقوى الامن الداخلي". وتمنت "اليازا" "على جميع المسؤولين وخاصة الوزراء أعضاء اللجنة الحكومية الخاصة بشؤون السير،اعطاء قضية سلامة السير حقها بعيدا عن التجاذبات السياسية التقليدية التي حرمت لبنان من احراز تقدم في السلامة المرورية على غرار معظم دول العالم.